عاجل - البرلمان يشهد جدلًا حادًا حول مشروع قانون الإيجارات القديمة.. رفض واسع ومطالبات بتعديلات

بدأت اللجان البرلمانية في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المُحال من الحكومة، ليشهد المشروع اعتراضات واسعة من نواب البرلمان، والكتّاب الصحفيين، والخبراء القانونيين، وكذلك المراكز الحقوقية.
وتركزت الانتقادات بشكل رئيسي على المهلة المحددة لإخلاء الوحدات السكنية بعد خمس سنوات، وهي النقطة التي أثارت جدلًا كبيرًا في الساحة السياسية والإعلامية.
عضو «الأعلى للمهندسين»: تدخل الإرادة السياسية لحل أزمة الإيجار القديم خطوة تاريخية نحو العدالة الاجتماعية
الأعلى للمهندسين: قانون الإيجار القديم ظالم ويجب إخلاء الشقق المغلقة والمستغلة لغير السكن فورًا
نقد شديد من النواب المصريين
بدأت الاعتراضات البرلمانية تتصاعد بشكل كبير، حيث قام النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالتحذير من المساس باستقرار المواطنين.
وقال السجيني إن "الحديث عن طرد كبار السن من منازلهم بعد خمس سنوات غير مقبول"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين.
من جانب آخر، النائب مصطفى بكري كان أكثر حدة في انتقاده، واصفًا المشروع ب "القنبلة" التي قد تخلق تداعيات اجتماعية خطيرة إذا تم تمريره بهذه الصيغة.
رفض التعديلات من النواب
رفض عدد من النواب المصريين أي اقتراحات تتعلق بضرورة إخلاء المستأجرين من المنازل.
وصرح النائب عبدالمنعم إمام بأن مشروع القانون "مستفز" للمواطنين، مؤكدًا أنه يتبنى نهجًا لا يتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري.
كما أشار النائب عمرو درويش إلى أن "لا شيء يُسمى طرد مواطن من بيته"، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وفي ظل تلك المناقشات، شهدت اجتماعات لجنة الإسكان توترًا بين النائب ضياء الدين داوود والنائب أمين مسعود بسبب غياب نسخة المشروع عن بعض النواب، ما أدى إلى مشادة خلال الاجتماع.

الرفض النسائي والمخاوف من عدم توازن القانون
اعتبرت النائبة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الصيغة الحالية للقانون "غير متزنة"، مشيرة إلى تمييز واضح بين القاهرة والمحافظات في ما يخص القيمة الإيجارية.
وأضافت محروس أن تهديد إجلاء المواطنين بعد خمس سنوات يمثل خطرًا على السلم المجتمعي، في ظل غياب آليات واقعية لتعويض المستأجرين.
وفي نفس السياق، تساءلت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلة: "هل الدولة قادرة على توفير سكن بديل لستة ملايين مواطن؟"، في إشارة إلى الحجم الكبير للمشكلة إذا تم تنفيذ القانون على أرض الواقع.
مناشدات لتحديث بيانات الإيجارات القديمة
طالب النائب هاني أباظة بتحديث بيانات الإيجارات القديمة، محذرًا من الاعتماد على أرقام تعود لعام 2017، مشيرًا إلى أن الواقع تغير بشكل كبير منذ ذلك الوقت.
وبهذا السياق، دعا إلى مراجعة البيانات لتوفير بدائل حقيقية للمستأجرين بناء على أرقام دقيقة، وعدم الاعتماد على تقديرات قديمة قد تساهم في تفاقم الأزمة.
أما النائب فريدي البياضي فقد طالب بتصنيف الأسر المتأثرة بالمشروع وفقًا لالقدرة المالية، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية عند تنفيذ التعديلات.
الخبراء يرفضون توقيت تطبيق القانون
عبر الخبراء والمثقفون عن قلقهم الشديد من توقيت طرح القانون في هذا التوقيت، حيث اعتبر المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن القانون يأتي في وقت حساس للغاية.
وحذر من أن رفع الإيجارات في الوقت الحالي يتطلب حلولًا جذرية، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، ومراجعة منظومة الدعم بشكل كامل.
وأيده في هذا الرأي الدكتور سامح العلاليلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق، الذي أكد أن الحل لا يكمن في إخلاء المستأجرين بعد خمس سنوات، بل في زيادة الإيجارات بشكل تدريجي وبطريقة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية للمواطنين.