جلسات استماع لقانون الايجار القديم بالبرلمان.. و"الحكومة بين نارين"..و"حقوق الإنسان" يرسل توصيات للبرلمان

أثار قانون الإيجار القديم جدلا واسعا فى الشارع المصرى بين الملاك والمستأجرين من ناحية، وبين الحكومة والبرلمان من ناحية آخرى، وذك بسبب توقيت طرح القانون وتداعياته وتأثيراته على ملايين من المواطنين، وبالنظر الى الظرف السياسي الراهن، وجود أزمات أخرى بالشارع المصرى.
جلسات استماع بالبرلمان
مازال قانون الايجار القديم في لجنة الإسكان بالبرلمان تجرى مناقشته وعقد جلسات إستماع له بين رابطة الملاك ورابطة المستأجرين وخبراء القانون وممثلين للحكومة، وذلك حتى لا يقع ضرر بسحب الشقق والمحال التجارية من المستأجرين مما قد ينتج عنه تشريد الأسر وقطع مصدر الرزق لآخرين.
وقال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه تم تأجيل مناقشة القانون بالبرلمان لحين الانتهاء من جلسات الاستماع، ثم تتم صياغته النهائية في لجنة الإسكان ليتم عرضه للتصويت عليه في جلسة عامة.
وأوضح والى أن اللجنة حريصة على ألا يقع ضرر على الملاك أو المستأجرين لذا تقوم بتعديل بعض مواده حتى يتوافق مع كل من يطبق عليه القانون، مضيفا أن الدكتور علي عبد العال أجل مناقشته لحين حدوث توافق على القانون.
وذكر النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الاسكان أن تعديلا القانون سوف تنص على استمرار وامتداد عقد الايجار داخل الاسرة للزوجة والأولاد، مشيرا الي أن هناك 305 مليون شقة مغلقة لا يستخدمها أصحابها ويحتفظون بها، مما يشكل ظلما على الملاك.
وأضاف أن القانون الجديد سوف يطبق فقط على الإيجارات قبل عام 1952 فقط، سوف يتم سحب محلات تجارية وشقق من مناطق راقية يتم تأجيرها بإيجارات زهيدة، بنوك قامت باستئجار عمارات كاملة وأغلقتها لا يزيد إيجارها عن 60 جنيها.
الحكومة بين نارين
ترددت العديد من الأنباء عن أن الحكومة غير راضية عن قانون الايجار القديم بسبب وجود عدد كبير من الهيئات الحكومية التابعه لها مؤجرة بعقود قديمة، كما أن الظروف السياسية الحالية وأرتفاع الأسعار سوف تشعل الشارع المصري بسبب ما سيترتب علي تطبيق القانون من تشريد وطرد ملايين الأسر بعد إنهاء العقود واسترداد الوحدات من قبل المالك.
وقال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أنه من المحتمل أن ترسل الحكومة مشروع قانون آخر بخلاف القانون الحالي الذي تقدم به النائب معتز محمود والنائب اسماعيل نصر الدين، ولفت إلى أن لجنة الإسكان مشغولة حاليا بمناقشة قانون المياه والصرف الصحي، وستتفرغ بعده لقانون الايجار القديم.
وذكر النائب عادل بدوي، عضو لجنة الاسكان بالبرلمان أن الحكومة تقع بين نارين، بسبب ضغط الملاك من رجال الأعمال والملاك، وبين المستأجرين من محدودى الدخل والفقراء.
وأضاف أن التوقيت الحالى غير مناسب لطرح القانون بسبب الظروف السياسية.
المستأجرين: القانون مخالف للدستور
قال ميشيل حليم، رئيس رابطة المستأجرين، أن القانون غير دستورى، لأن هناك حكم سابق في عام 2002من المحكمة الدستورية العليا بامتداد واستقرار العلاقة الايجارية، وعدم المساس بها ما يهدد الأمن الإجتماعى.
ولفت أن المالك أخذ خلو مرتفع عند التعاقد وأستفاد به في ذلك الوقت، والعقد شريعة المتعاقدين.
المجلس القومى لحقوق الإنسان يرسل توصيات للبرلمان
قال جورج اسحاق عضو مجلس حقوق الإنسان أن المجلس أرسل توصيات للجنة الاسكان بالبرلمان بشأن قانون الايجار القديم، ونتمنى أن يأخذ بها البرلمان هذه المرة.
ولفت الى أن القانون نص على أنهاء العقود بعد 10 سنوات وهو ما يهدد الأمن الإجتماعى
وأضاف أنه يمكن رفع القيمة الإيجارية وعدم المساس بعقد الإيجار، حيث إن نتيجة الإخلاء ستؤدى إلى تشريد نحو 2 مليون أسرة فى الشارع نظرا لعدم التجديد لهم من قبل المالك.
وأشار الي أن التوريث فى الإيجارينبغى أن يكون للوريث الأول فقط كما نص القانون.