الجهاز المركزي للإحصاء: التعداد السنوي يمثل عبئًا على الدولة وتصنيف الوحدات السكنية متاح

أكد عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجراء تعداد سكاني سنوي يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم تعتمد على تنفيذ التعدادات السكانية مرة كل عشر سنوات فقط، وهو النظام الأمثل لضمان الدقة وتقليل التكلفة.
التعداد لا يشمل بيانات دخل الأسرة بشكل مباشر
وأوضح شرف الدين، خلال كلمته في اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، أن التعداد ليس معنيًا بجمع بيانات مباشرة عن دخل الأسرة، نظرًا لطبيعة التعداد الذي يتم تنفيذه في فترة زمنية محددة لا تسمح بالحصول على هذا النوع من المعلومات التفصيلية.
انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق على السكان بحى غرب أسيوط
انطلاق سلسلة الحوارات الشبابية "مع الشباب... حقائق وأرقام" برعاية رئيس الوزراء
وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك، فإنه تم ربط بيانات الدخل والإنفاق مع بيانات التعداد السكني بهدف الوصول إلى مؤشرات دقيقة حول مستوى المعيشة في مختلف المناطق، لكنه شدد على صعوبة تحديد مستوى معيشة كل أسرة على حدة، لأن ذلك يتطلب دراسات تفصيلية متخصصة تتجاوز طبيعة التعداد العام.
تصنيف الوحدات السكنية والمناطق الراقية متاح من خلال التحليل
وأضاف مستشار رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن تصنيف الوحدات السكنية متاح بالفعل ضمن بيانات التعداد، موضحًا أن هناك تحليلات دقيقة تتيح تصنيف المناطق السكنية إلى راقية أو متوسطة أو غير ذلك، كما يتم تصنيف الوحدات من حيث عدد الغرف والمساحة والقيمة الإيجارية.
وأكد شرف الدين أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية مصنفة وموجودة في بيانات رسمية، إلى جانب تفاصيل عدد الغرف وغيرها من المعلومات التي تسمح بوضع تقييم موضوعي لطبيعة كل وحدة سكنية، وهو ما يفيد الجهات المختصة في دراسة مشروعات قوانين الإيجارات القديمة.
مناقشة مشروعات قوانين الإيجارات القديمة تحت قبة البرلمان
تأتي تصريحات شرف الدين خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والذي ناقش مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك "من حيث المبدأ"، في إطار سعي البرلمان لإيجاد حلول تشريعية تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على السلم المجتمعي.
ويُعد ملف الإيجارات القديمة من أكثر الملفات الشائكة التي تشغل الرأي العام، حيث تسعى الدولة إلى تحديث التشريعات المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية.