مؤشرات «التعبئة والإحصاء» بشأن الإيجار القديم تثير الجدل داخل «إسكان النواب»

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الإثنين اعتراض عدد من الأعضاء، على الأرقام التي ذكرها ممثل جهاز التعبئة العامة والإحصاء، حول وحدات الإيجار القديم.
طالب النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، بتحديث البيانات الخاصة بالإيجار القديم، لتحديد حجم المشكلة، مُعلقًا على البيانات التي عرضها ممثل الجهاز المركزي التي تعود إلى 2017، قائلًا: «هذه الأرقام تغيرت تماما».
وتساءل وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، عن التغيير هل بالزيادة أم النقصان، فّرد أباظة: «بالزيادة».
واعترض رئيس لجنة الإسكان محمد عطية الفيومي، قائلا إنه نقصان، فّرد أباظة: «ده مفروض يتعرف من خلال إحصائيات»، مطالبًا بتحديث الأرقام، وقال: «لا يمكن القياس عليه، ونطلب من وزارة الإسكان توفير بدائل للأرقام غير الحقيقية».
كما تساءل النائب ضياء الدين داود، عن طبيعة شاغل الوحدة، قائلا: «هل هو المستأجر الأصلي، أم جيل أول ممتد إليه، وهل حصر الجهاز طبيعة المستأجر لأنه يساعد المشرع في الوقوف على حقائق محددة للتعامل مع بعض الحلول». وأضاف، أن مليون و600 ألف وحدة ليس حاجة بسيطة.
وعلق «الفيومي» مازحا: «اتكلمت براحتك احمد ربنا على كده». وأوضح أن هذا تعداد 2017، مضيفا: «التعداد يجري كل 10 سنوات، ونحن نتعامل مع هذا الرقم، ممكن يعيطك مؤشر كل سنة انخفض قد ايه، بنسبة 3 إلى 4% كل سنة».
فيما سأل النائب فريد البياضي، عن تصنيف الأسر وقدراتهم «كم أسرة قادرة، وكم غير قادرة». وقال: «نتعامل مع مشاكل بني آدمين كم واحد منهم قادر، وكم واحد غير قادر».
وأمام عدم وجود رقم من الجهاز، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية: «محتاجين نثبت رد الجهاز بصفته جهاز الدولة المختص لان التصنيف الاجتماعي ليس بحوزته».
وعلق مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عبدالحميد شرف، قائلا: «إن التعداد يجري في معظم الدول كل عشر سنوات. مشيرا إلى الصعوبة والتكلفة الباهظة للتعداد».
وأضاف، أنه بالنسبة لمستوى معيشة المستأجرين من خلال خريطة الفقر يتم ربط بيانات البحث والإنفاق، لكنها لا تعتمد على حصر شامل وتعتمد على عينات فقط.
وأضاف: «كان فيه في 2006 و2007 ربطنا بيانات الدخل والانفاق بالتعداد، وأجرينا محاكاة صنفنا من خلالها القرى الفقيرة، لكن في صعوبة لبيان حالة الأسرة في التعداد». ونفى إمكانية الوصول لنسب المستحقين والأكثر فقرًا من المستأجرين من خلال التعداد.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان: «ما نقدرش نتعامل على تحليل الدخل من خلال التعداد لأنه غير دقيق، مشيرا إلى أنه يتضمن القيمة الايجارية ونسبها ونصنيفاتها فقط».