خالد أبو الوفا: إلغاء تعدد الرسوم خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار وبداية جديدة للشفافية الاقتصادية

ثمَّن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، التوجيه الرئاسي الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تحولًا نوعيًا في بيئة الأعمال المصرية، ويدشن لمرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي لمناخ الاستثمار في مصر.
قرار استراتيجي لتخفيف الأعباء وتحفيز النمو الاقتصادي
وأوضح أبو الوفا، أن هذا التوجيه الرئاسي الهام جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، حيث تناول الاجتماع حزمة من الإجراءات والخطط الحكومية لتقليل الأعباء الإجرائية والمالية عن المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة، تتسم بالتيسير والشفافية، والقدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
خالد أبو الوفا: زيارة ماكرون إلى مصر تجسيد لثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية وتعزيز للشراكة مع فرنسا
النائب خالد أبو الوفا يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض عددًا من المبادرات المهمة، من بينها مقترح توحيد جهة التحصيل، وإطلاق منصة للكيانات الاقتصادية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية، وخطة متكاملة لتقليص زمن الإفراج الجمركي ودعم الصادرات، وكلها تصب في إطار تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الأداء الاقتصادي المصري.
الضريبة الموحدة.. نموذج عادل لربط الربح بالمسؤولية
وأكد رئيس غرفة سوهاج التجارية أن التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر على ارتفاع قيمة الرسوم، وإنما تكمن أيضًا في تعدد الجهات التي تفرض الرسوم، ما يؤدي إلى تكرار الأعباء وتعقيد الإجراءات، وبالتالي خلق مناخ غير جاذب للاستثمار، ويؤثر سلبًا على قرارات التوسع والنمو لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال أبو الوفا إن اعتماد ضريبة موحدة تُحسب على صافي الأرباح يمثل نموذجًا ضريبيًا أكثر عدالة، لأنه يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية، وبين ما تدفعه للدولة من التزامات مالية، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية، ويمنح المستثمرين الثقة في استقرار النظام الضريبي ووضوح قواعده.
دعم حقيقي للشركات الصغيرة والمتوسطة
وشدد النائب على أن هذه الخطوة الرئاسية ستنعكس بشكل مباشر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ما دام واجهت صعوبات في التعامل مع تعدد الرسوم والتكاليف غير المباشرة الناتجة عن الإجراءات البيروقراطية.
موضحًا أن تلك الفئة من الشركات تُعد عماد الاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة وواضحة تسمح لها بالنمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.
وأكد أن القرار يُعد بمثابة رسالة دعم قوية من القيادة السياسية للقطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الرؤية الجديدة للدولة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
تعزيز التنافسية والشفافية بين الدولة والمستثمرين
وأضاف أبو الوفا أن القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى لسنوات من غياب آلية موحدة للتعامل المالي مع الدولة، ما خلق حالة من الغموض والارتباك لدى العديد من الكيانات الاقتصادية، وأثّر على القدرة التنافسية للأسواق المصرية أمام المنتجات الأجنبية.
وأكد أن التوجيه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم سيؤسس لعلاقة أكثر شفافية وتوازنًا بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على أسس العدالة والمصلحة المشتركة، وتقلل من مساحة العشوائية أو الاجتهادات الفردية في تقدير الرسوم.
ضرورة الإسراع في التطبيق بشراكة مع الغرف التجارية
ودعا أبو الوفا إلى الإسراع في تطبيق هذا التوجيه الرئاسي من خلال آليات واضحة وعادلة، وبما يضمن مشاركة فاعلة من الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف النوعية بالمحافظات، بهدف تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز موارد الدولة، وتجنب أية عراقيل بيروقراطية قد تُبطئ من وتيرة الإصلاح.
كما أشار إلى أهمية أن تراعي آليات التنفيذ الفروق القطاعية وطبيعة كل نشاط اقتصادي، بما يضمن العدالة والكفاءة في التطبيق، وتحقيق المستهدفات الحكومية من تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية، دون أن يشكل ذلك عبئًا إضافيًا على المنتج أو المستهلك النهائي.
خطوة نحو بيئة أعمال مرنة وجاذبة للاستثمار
أكد النائب خالد أبو الوفا أن هذا التوجيه يعكس إرادة سياسية واضحة لتصحيح المسار الاقتصادي، ويدل على فهم عميق من القيادة السياسية لتفاصيل التحديات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع، وحرصها على تحويل مصر إلى وجهة استثمارية مرنة وآمنة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من التيسيرات، وتحديثًا مستمرًا في السياسات والتشريعات الاقتصادية، بما يجعل من مناخ الاستثمار المصري نموذجًا إقليميًا يحتذى به.