عاجل - السيسي يوجّه بتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال في اجتماع وزاري موسع

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مهمًا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، لبحث استراتيجية شاملة تركز على تسهيل ممارسة الأعمال وجذب استثمارات جديدة تنعش الاقتصاد المصري.
عاجل| السيسي يُجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية
الرئيس السيسي يتصل بنظيره الكونغولي لتعزيز التعاون والتعزية في ضحايا حادث غرق نهر الكونغو
تهيئة مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء الإجرائية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تضمن استعراضًا لأبرز العوائق الإجرائية التي يواجهها المستثمرون ومقترحات تخفيفها عبر:
* توحيد جهة التحصيل بدلًا من تعدد الجهات والهيئات التي تُحصّل رسومًا وتكاليف.
* إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية إلكترونيًا لتوحيد إجراءات التسجيل والمعاملات الحكومية.
* استبدال الرسوم المتنوعة بضريبة إضافية موحدة على صافي الربح، بهدف تبسيط الحسابات وتقليل التكاليف المالية المباشرة.
وجاء توجيه الرئيس السيسي بهذا الخصوص انطلاقًا من ضرورة خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، تعكس تحسنًا ملموسًا وسريعًا على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال، عبر تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على رجال الأعمال.
إصلاحات جمركية لخفض زمن الإفراج
اشتمل الاجتماع أيضًا على بحث خطة خفض زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة أيام كحد أقصى، من خلال:
* استمرار عمل الخدمات الجمركية في العطلات الرسمية وأيام الجمعة.
* إتاحة إمكانية سداد الرسوم الجمركية بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك عبر بوابات إلكترونية وحلول الدفع عبر الهاتف المحمول.
تهدف هذه الإصلاحات إلى زيادة سرعة دوران السلع في الأسواق المحلية والعالمية، ما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويحد من تكاليف التخزين والسداد.
برنامج شامل لتعويض أعباء الصادرات
وفي إطار الجهود الهادفة إلى دعم الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الصادرات، تناول الاجتماع محاور البرنامج الجديد لتعويض أعباء الصادرات، والذي يستهدف:
* تقديم حوافز مالية للشركات المصدرة عبر آلية استرداد الرسوم والتكاليف الفعلية.
* تخفيض التكلفة اللوجستية عبر تحسين البنية التحتية في الموانئ والمطارات.
* استهداف زيادة الصادرات لتصل لمستهدفات رؤية 2030 الاقتصادية.
وأكد الرئيس السيسي على أن القطاع الخاص يجب أن يكون الحافز الرئيسي في الدفع بعجلة الاقتصاد، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللوجستية والمالية للمصدرين.
تعزيز عائدات الأصول المملوكة للدولة
كما استعرض اللقاء جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة عبر:
* برنامج الطروحات الحكومية في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد إطارًا لإشراك القطاع الخاص في إدارة الأصول.
* بناء شراكات استراتيجية مع مستثمرين محليين وأجانب لزيادة العائد المالي وتنويع مصادر الدخل.
* تطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية لضمان أن تكون عمليات الطرح والبيع عادلة ومستدامة.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لتحويل الأصول الثابتة إلى رأسمال منتج يساهم في تمويل المشروعات التنموية ودعم الخدمات العامة.
رؤى قيادية للمرحلة المقبلة
ختم الرئيس السيسي الاجتماع بتأكيده على:
* تسريع الإصلاحات الإدارية والرقمية في جميع القطاعات الحكومية.
* دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة.
* تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع.
وشدد على ضرورة متابعة معدل تنفيذ التوصيات في جداول زمنية دقيقة وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.