"الصحفيين" تستنكر وتدين التصريحات الصهيونية المستفزة حول سيناء.. واستمرار الصمت على العدوان الوحشي لجيش الاحتلال وعودة دعوات التهجير

أعلنت نقابة الصحفيين المصريين إدانتها الشديدة واستنكارها القاطع للتصريحات الاستفزازية الصادرة عن المسؤولين الصهاينة، حول سيناء، وتشدد على إنه ا تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة المصرية وحق مصر الكامل والسيادي في تعزيز وجودها العسكري والدفاعي في كامل ترابها الوطني، ومحاولة بائسة لتحويل الأنظار عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وخاصة في مدينة رفح.
وأدانت النقابة بأقسى العبارات الدعوات الصهيونية الأخيرة لإخلاء رفح قسرًا، وعودة دعوات التهجير القسري لسكان غزة والتي تمثل استمرارًا للعدوان الوحشي وتجرِّم المدنيين العُزَّل تحت مزاعم كاذبة.
وشددت النقابة على أن هذه التصريحات والممارسات ليست سوى غطاءً يحاول قادة الكيان الصهيونى من خلاله إخفاء فظائع جيش الاحتلال في غزة، وإفشال أي مساعٍ لوقف إطلاق النار أو إيجاد حلول عادلة. وتؤكد على أن ما يحدث في غزة ليس حربًا مشروعة، بل إبادةٌ ممنهجةٌ بحق شعب أعزل، تستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا فوريًا لوقف المجازر ومحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
وجددت النقابة رفضها المطلق لمخططات التهجير، وتحمِّل المجتمع الدولي – ولا سيما الولايات المتحدة وأوروبا – مسؤولية التواطؤ المخزي مع هذه الجرائم عبر الدعم السياسي والعسكري المستمر للكيان الصهيوني. كما تشدد النقابة على رفضها للصمت العربي المخزي، أمام ما يجري من فظائع من قبل جيش الاحتلال الصهيوني واستمرار مجازره بحق الشعب الفلسطيني والتي تمثل واحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي في التاريخ الحديث.
وأعلنت النقابة تأييدها الكامل لكل خطوات مؤسسات الدولة المصرية في فرض سيادتها الوطنية على كامل حدودها في سيناء، والذي يأتي في إطار تمسكها المعلن برفض مخططات التهجير، وتطالب بما يلي:
1. مراجعة شاملة وتجميد فوري لاتفاقية كامب ديفيد ردًا على التصريحات المستفزة الأخيرة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
2. محاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
3. فتح كافة المعابر أمام المساعدات الإنسانية فورًا ووقف الحصار الجائر.
4. حماية الصحفيين الفلسطينيين الذين يدفعون الثمن من دمائهم أثناء نقل الحقيقة، ومحاسبة إسرائيل على استهدافهم المتعمد والذي أدى لاستشهاد 206 زميلا بخلاف عشرات المصابين.
وقالت في بيانها: "إن النقابة، وهي تحذر من استمرار هذه الجرائم، تطالب كل المؤسسات الإعلامية والحقوقية بفضح الممارسات الصهيونية وكشف زيف الرواية الإسرائيلية".
ودعت النقابة إلى تحرك عاجل من مجلس الأمن والأمم المتحدة لفرض عقوبات دولية على إسرائيل، وإنهاء الصمت الدولي المشين الذي يشكل تواطؤًا يُغذي استمرار العدوان، ولقد آن الأوان لمواجهة هذا العار التاريخي، فالشعب الفلسطيني لن يُهجَّر، والدم لن يُهدر دون حساب! ولن نسمح بتمرير جرائم الحرب تحت سمع العالم وبصره.