حكومة إسرائيل تقرّ سحب الثقة من المدعية العامة

وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، على اقتراح بسحب الثقة من المدعية العامة جالي باهراف-ميارا، في أحدث خطوة تتخذها تجاه المسؤولين الذين تعتبرهم معادين للحكومة، وفي تحد للمحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع لليوم السادس.
وبعد التصويت، دعا ياريف ليفين وزير العدل باهراف-ميارا إلى الاستقالة، قائلًا إن "اختلافات جوهرية وممتدة في الرأي" حالت دون التعاون الفعال بين الحكومة وكبيرة مستشاريها القانونيين.
وكثيرًا ما اصطدمت المدعية العامة مع الحكومة بشأن قانونية بعض سياساتها، وجاء التصويت لصالح سحب الثقة منها بعد أيام من احتجاجات حاشدة أثارتها موافقة مجلس الوزراء على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) رونين بار، بعد أن فقد نتانياهو الثقة فيه.
وشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في المظاهرات في القدس وتل أبيب على مدى أسبوع حتى الآن، إذ امتزجت المخاوف على الرهائن الإسرائيليين بعد استئناف القصف في غزة مع حالة الغضب من التحركات لإقالة بار، الذي يجري جهازه تحقيقًا في اتهامات بوجود صلات مالية بين قطر وعدد من المساعدين في مكتب رئيس الوزراء.
وقد تستغرق إقالة المدعية العامة، التي عُينت في ولاية رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، شهورًا.
وأقر مجلس الوزراء إقالة بار رغم اعتراضات من باهراف-ميارا، لكن الخطوة أوقفها أمر مؤقت أصدرته المحكمة العليا لمدة أسبوعين.
غير أن التحركات المناهضة لبار وباهراف-ميارا أثارت اتهامات من جانب المحتجين والمعارضة بأن حكومة نتانياهو اليمينية تعمل على تقويض مؤسسات الدولة الرئيسية.
وفي الوقت نفسه، عبرت عائلات 59 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة ومؤيدوهم عن غضبهم إزاء ما اعتبره الكثيرون تخليًا من جانب الحكومة عن أحبائهم.
وقالت شارون هودرلاند، التي انضمت إلى مسيرة باتجاه مكتب نتانياهو في القدس،: "كل ما يريدونه هو السلطة، وهم يضحون بالمخطوفين وبالقيم التي بنيت عليها دولة إسرائيل، والتي نقدر فيها الحياة والأخلاق"، حسب قولها.
وأضافت "إنه يقوض النظام القضائي ويدمره وعلينا أن نناضل لاستعادة بلدنا".
وفي إشارة إلى خطر اندلاع احتجاجات أوسع قد تجتذب مؤسسات إسرائيلية، قالت قيادة الجامعة العبرية في القدس إنها ستغلق الجامعة إذا تحدت الحكومة أحكام المحكمة العليا بشأن الإقالة.