زيادة المرتبات في مصر 2025: الموعد والتفاصيل الكاملة

تصاعدت عمليات البحث حول زيادة المرتبات 2025 بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وأكد رئيس الوزراء أن زيادة المرتبات تشمل القطاع الحكومي والخاص، مع رفع الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى المعيشة.
موعد زيادة المرتبات والأجور للقطاع الحكومي
أعلن رئيس الوزراء أن زيادة المرتبات للقطاع الحكومي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تشمل أيضًا تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر القادمة، بهدف دعم المواطنين خلال المناسبات مثل شهر رمضان والأعياد.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
موعد التطبيق وآليات التنفيذ
بناءً على قرار المجلس القومي للأجور، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس 2025، وذلك ضمن توجهات الدولة لتحسين الوضع المعيشي للعمال وتعزيز الحماية الاجتماعية.
متابعة تنفيذ القرار
أوضح رئيس الوزراء أن متابعة تطبيق الزيادة في القطاع الخاص ستكون من خلال المجلس القومي للأجور، والذي يضم ممثلين من مختلف القطاعات، لضمان تنفيذ القرار بشكل عادل ومن دون استثناءات.
العلاوة الدورية وزيادة الأجر للعمل المؤقت
* العلاوة الدورية: سيتم زيادتها بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
* الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي): تم تحديده لأول مرة بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل المصري.
تطور الحد الأدنى للأجور في مصر خلال السنوات الأخيرة
السنة الحد الأدنى للأجور (بالجنيه)
يناير 2022 2400 جنيه
يناير 2023 2700 جنيه
يوليو 2023 3000 جنيه
يناير 2024 3500 جنيه
مايو 2024 6000 جنيه
مارس 2025 7000 جنيه
موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025
وزارة المالية حددت مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية على النحو التالي:
* مرتبات شهر فبراير 2025: يبدأ الصرف من يوم 23 فبراير، بينما يتم صرف المتأخرات أيام 6، 9، 10 فبراير.
* مرتبات شهر مارس 2025: يبدأ الصرف من يوم 23 مارس، مع صرف المتأخرات أيام 6، 9، 10 مارس.
وسيتم إتاحة مستحقات العاملين عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للجدول الزمني المحدد.
أهمية هذه الزيادات وتأثيرها على المواطنين
تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة إلى مواجهة تحديات التضخم وتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مما ينعكس إيجابيًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز الحماية الاجتماعية.