توقعات بجمعة حاشدة غدًا وسط تهديد الأحزاب بمقاطعة الانتخابات ..

الألمانية : توقع مراقبون أن تشهد "جمعة استرداد الثورة"، التي دعت القوى السياسية إلى تنظيمها يوم غد مشاركة واسعة، خصوصًا بعدما تبين أن المجلس العسكري أصدر إعلانا دستوريًا يوم الأحد الماضي، ولم يكشف عنه إلا أمس الأول الثلاثاء.
كما أرجع المراقبون المشاركة الواسعة المتوقعة إلى تهديد عشرات الأحزاب المصرية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال لم يصدر المجلس العسكري الحاكم قانون العزل السياسي لمنع رموز الحزب الوطني المنحل والحاكم سابقا من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات.
واشترطت الأحزاب لعدم المقاطعة أن يقوم المجلس بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات التي تمنع الأحزاب من الترشح على النظام الفردي.
وأعربت الأحزاب في بيان موحد صدر مساء أمس عن قلقها الشديد للطريقة التي تُدار بها المرحلة الانتقالية على نحو رأى أنه "يهدد ثورة 25 يناير وما حققته من إنجازات على طريق الديمقراطية والحريات العامة".
وأعربت كذلك عن الانزعاج الشديد محذرة من أن "سوء استخدام هذه الآلية وغياب الشفافية فيها سيؤدى إلى إرباك العملية الانتخابية في مرحلة شديدة الحساسية".
وأبدت الأحزاب التي شاركت في اجتماع امس بالقاهرة استغرابها من موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي رفض نظام القائمة النسبية وأقر نظامًا مختلطًا انتهى إلى توزيع المقاعد بين القائمة، ولها ثلثا المقاعد والفردي وله ثلث المقاعد، وهو تصور لم يطرح من قبل القوى السياسية، ولم يكن معروضا في جلسات الحوار.
كما أبدت استغرابها كذلك من لجوء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار إعلان دستوري جديد ، لم يعلن عنه في حينه ، وقصد به المجلس تحصين نظام الثلثين والثلث من أي عوار دستوري حسب رؤيته، وكان يمكنه أن يصدر هذا الإعلان لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لكامل مقاعد البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى)، والذي كان مطلب القوى السياسية بما يشبه الإجماع.
وأشارت إلى أن التعديلات الأخيرة "حرمت الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية، مما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق".
ودعت الاحزاب فى هذا الشأن إلى إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وإتاحة التنافس للجميع على المقاعد الفردية، وضرورة إصدار قانون للعزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات.