إجراءات صارمة ضبط سيارات تلقي المخلفات الصلبة على الطرق بمرسى مطروح

حذرت مدينة مرسي مطروح أصحاب شركات المقاولات والنقل الثقيل، من إلقاء المخلفات البناء بأنواعها والقمامة على، الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، بضبط والتحفظ علي السيارات التي تلقي المخلفات، التي تشكل خطرا على حياة المواطنين بتلوث البيئة، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث وإزهاق الأرواح.
وأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن استخراج تصاريح لشركات المقاولات وأصحاب رخص الهدم أو الانشاء بمجلس المدينة لنقل المخلفات في الاماكن المخصصة من قبل مجلس المدينة، بمتابعة التزام السيارات العمل بالاماكن المخصصة بتلك المناطق من خلال الرقابة عليها من " مديرية الامن - ادارة المرور ".
بالإضافة إلي إطلاق حملة من خلال قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة للتوعية بوسائل الاعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية لمجلس المدينة واذاعة مطروح الاقليمية.
وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح عن صدور تعليماته لنواب رئيس المدينة ورؤساء الاحياء وجهاز النظافة وادارة تحسين البيئة بالمجلس بالتعاون مع إدارة المخلفات الصلبة وشئون البيئة بالمحافظة ومجلس المدينة، بضبط السيارات التي تلقي المخلفات والقمامة جانبي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والقبض على المخالفين ممن يقومون بإلقاء مخلفات الهدم على الطرق وتسليمهم للنيابة المختصة، من أجل القضاء على هذه الظاهرة تماما.
ووجه رئيس المدينة لنوابه ورؤساء الاحياء بمتابعة الطرق السريعة بشكل دائم لضبط السيارات المجاوزة التي تلقي المخلفات بجميع أنواعها علي طرق " المطار - القصر - عجيبة بجوار الوحدات العسكرية المتواجد علي طول الطريق حتي السجن الحربي - محور الشهيد العشيبي وغيرها " من الطرق والمحاور.
مؤكدا إنه وفق القانون رقم 202 لسنة 2020 نص المادة 71 من القانون بشأن تنظيم وإدارة المخلفات، حال إلقاء المخلفات الصلبة فى الشوارع العامة خاصة أعمال البناء والهدم، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وناشدت مدينة مرسي مطروح المواطنين، بضرورة المشاركة معها في التوعية من سلوك إلقاء المخلفات على الطرق الرئيسية، موضحة أن هذا السلوك يتسبب في تعرض حياة المواطنين للخطر، ووقوع الحوادث وإزهاق الأرواح، مؤكدة ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سيارة نقل تلقي مخلفات هدم المباني على الطرق السريعة المختلفة وداخل الحيز العمراني والمناطق السكنية، لمحاسبة المخالفين وفق القانون.