محافظ الدقهلية يحيل 73 من العاملين للتحقيق للغياب وترك العمل دون إذن...و20 محضر لاتخاذ الإجراءات

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إحالة 73 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب، المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل دون إذن أثناء مواعيد العمل الرسمية للتحقيق،و20 محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،وذلك بناءا على تقرير حملة المرور الميدانى التي جرت اليوم بنطاق مركز ومدينة المنزلة،وأكد إستمرار حملات المرور والتفتيش على المنشآت الحكومية لضبط سير العمل،إلى جانب التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية والمطاعم بمراكز ومدن المحافظة.
جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه الأستاذ حسين البغدادي مدير عام إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة ورئيس لجنة المرور، بنتائج لجنة المرور الميداني على عدد من المنشآت الحكومية والوحدات الخدمية للوقوف على مدى انتظام العمل بها،وحرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.
هذا وقد شمل التقرير الذي أعدته اللجنة برئاسة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع إدارات الصحة والطب البيطري والتموين ورئاسة مركز ومدينة المنزلة،المرور على 7 مخابز بمدينة المنزلة وقرى البصراط والفروسات والمنزلة الجديدة أسفر عن تحرير 6 محاضر نقص وزن، 7 محاضر عدم وجود شهادة صحية،ومحضر عدم توافر اشتراطات صحية.
كما قامت اللجنة بالمرور على منفذ بيع مواد غذائية و2 هايبر ماركت وأسفر عن تحرير محضر سلع مجهولة المصدر،ومحضر إشغال طريق،وقامت بإعدام 21 كيلو رنجة وكبدة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي،تحرير 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر عرض أغذية بالطريق العام دون توافر الاشتراطات الصحية أو ترخيص باجمالي 20 محضر.
كما قامت لجنة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمرور على مستشفى المنزلة المركزي وتبين غياب 67 من العاملين فيها،وقامت كذلك بالمرور على نادي اتحاد المنزلة وتبين غياب 6 من العاملين فيه،والمرور على مركز شباب مدينة المنزلة.
وقد وجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والشباب والرياضة ورئيس مركز ومدينة المنزلة بسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل وكذا التحقيق مع مسئولي الوحدات الخدمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار إليه.