تونس: مخزون المياه بالسدود في أدنى منسوب له منذ ما يزيد عن 3 عقود

أكد الخبير التونسي في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي أن تونس لم تشهد منذ ما يزيد عن 3 عقود وضعا مماثلا من تراجع مخزون المياه في السدود خصوصا خلال هذه الفترة من الخريف.
وقال الرحيلي إن معدل مخزون المياه بالسدود التونسية إلى حدود الخميس 3 أكتوبر 2024، لم يتجاوز 21.6 بالمائة من قدرة هذه المنشآت المائية.
وأفاد بأن ذلك يعود إلى "تغير خارطة الطقس في تونس اعتبارا إلى أن 80 بالمائة من الأمطار سجلت في مناطق الوسط والساحل والوطن القبلي والجنوب الشرقي وخصوصا في المناطق التي لا يوجد بها سدود، في حين أن التساقطات المسجلة في مناطق الشمال والشمال الغربي كانت جد ضعيفة حيث كانت الواردات من المياه على السدود جد محدودة.
وأضاف أن "الحصة الأوفر من الأمطار المسجلة منذ نهاية أغسطس وعلى امتداد سبتمبر 2024 شملت السباخ والبحر خصوصا في منطقة الساحل.
وأكد أن هذه الأمطار لم تكن جيدة لتحسين مستوى المخزون من المياه في مختلف السدود، مشيرا إلى أنه كان لها الأثر الإيجابي في تغذية المائدة المائية السطحية وشبه العميقة مما من شأنه أن يحسن من جودة عديد الزراعات خصوصا غراسات الزيتون في جهة صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة والقيروان والتي سجل عدد منها إصابة جد محدودة خلال المواسم المنقضية بسبب الجفاف.
وأوضح الخبير في التنمية والموارد المائية أن تراجع مخزون المياه في السدود يعود أيضا إلى تزايد استخدام الموارد المائية في الري أو لإمداد السكان بمياه الشرب.
وصرح الرحيلي بأنه يتم تزويد المنازل في 13 ولاية بمياه الشرب بفضل السدود ويتعلّق الأمر بالولايات الأربع للشمال الغربي (باجة وجندوبة والكاف وسليانة) وإقليم تونس الكبرى بالإضافة إلى ولايات بنزرت ونابل وسوسة والمنستير والمهدية.
وفي ما يتعلق بالري، أفاد الخبير بأن المناطق المخصصة لزراعة الخضروات والفواكه الضرورية للاستهلاك الوطني تستحوذ لوحدها على 80 بالمائة من مخزونات المياه في ما يوجّه 12 بالمائة من هذا المخزون لتزويد السكان بمياه الشرب.
ولمواجهة هذا الوضع من نقص المياه، أكد الرحيلي ضرورة وضع استراتيجية وطنية يمكن أن تمتد على مدى 5 أو 7 سنوات لتنفيذ جملة من التدابير.
واعتبر الرحالي أن استعادة المياه المهدورة ستمكن من تجميع أربعة أضعاف المياه المتأتية من محطات تحلية المياه بمختلف مناطق البلاد وبكلفة أقل بأربع مرات مقارنة بكلفة عملية التحلية".
وأردف بالقول "يجب أن يكون اللجوء إلى تحلية مياه البحر البديل الأخير في ظل ارتفاع كلفة الطاقة".
وأوصى الرحيلي في هذا الصدد، بإعادة النظر في سياسات تعبئة موارد المياه السطحية من خلال تصور جديد لخريطة السدود وتحديد الوسائل المناسبة لتوجيه المياه نحو المياه الجوفية فضلا عن التغذية الصناعية للمياه الجوفية وهو ما يطلق عليه تسمية "السدود الجوفية".
ودعا في السياق إلى تزويد الديوان الوطني للتطهير بالوسائل الضرورية ومراجعة سياسات معالجة مياه الصرف الصحي من خلال اعتماد طريقة المعالجة الثلاثية (طريقة إزالة التلوث من مياه الصرف الصحي لإعادة استخدام هذه الموارد) ما من شأنه أن يمكن من إعادة استخدام هذه المياه بكميات تتجاوز 200 مليون متر مكعب إضافية كل سنة يقع استعمالها لأغراض الري الزراعي.