الفقر المائى يؤرق تونس.. وتحذيرات من «جائحة عطش» محتملة

بينما تتسارع وتيرة التغيرات المناخية التى عجّلت بارتفاع درجات الحرارة، تلجأ السلطات التونسية لقطع المياه كإجراء ضرورى لمواجهة «فقر المياه» فى وقتٍ تتعرض فيه تونس لأزمة جفاف غير مسبوقة، وسط تحذيرات الخبراء من «جائحة عطش» باتت محتملة مع اقتراب البلاد من مستوى «شح المياه».
ضوء أحمر
أفاد سكان بعض مناطق العاصمة التونسية وبعض المدن بأن السلطات بدأت منذ أسبوع فى قطع مياه الشرب ليلًا، فى إجراءٍ يندرج تحت إطار خطة لخفض الاستهلاك.
ووفقا لإحصائيات رسمية تونسية، يعيش التونسيون تحت خط الفقر المائى، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد 400 متر مكعب سنويًا، وهى نسبة مرشحة للانخفاض لتصبح 350 مترا مكعبا، وهى كمية أقل من نصف الكمية الموصى بها سنويا من قبل منظمة الصحة العالمية، والمتراوحة بين 750 و900 متر مكعب سنويًا. وتلجأ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لقطع المياه عن بعض المناطق من الثامنة ليلًا حتى السادسة صباحًا، من أجل ترشيد استعمال الماء، حيث شمل قطع المياه فى الآونة الأخيرة بعض مناطق تونس العاصمة ومناطق فى مدينة الحمامات وولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس.
جائحة عطش محتملة
قال ياسين مامى، النائب بالبرلمان التونسى، إن مسؤولًا فى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المملوكة للدولة، أخبره أن سبب الانقطاع المتكرر للمياه فى مناطق مدينة الحمامات ليس بسبب أعمال صيانة، وإنما يعود إلى سياسة ترشيد المياه؛ لأن البلاد أصبحت مهددة بشح المياه.
من جهة أخرى، أفاد حمادى الحبيب، مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة التونسية، بأن إيرادات السدود التونسية سجلت انخفاضًا غير مسبوق بمقدار مليار متر مكعب بسبب ندرة الأمطار فى الفترة ما بين سبتمبر 2022 ومنتصف مارس 2023.
وقال الخبير التونسى المختص فى الشأن المناخى، حمدى حشاد، فى تصريح تليفزنى، إن البلاد فى مرحلة جفاف غير مسبوقة فى تاريخها، بعدما تراجع مخزون السدود ل15% من إجمالى طاقة استيعابها، ما ينذر بصيف أشد وطأة، وجائحة عطش باتت محتملة.
منظومة مائية مهترئة
يشكو أكثر من 300 ألف تونسى فى محافظات الوسط الغربى من منظومة المياه المهترئة؛ نظرًا لغياب الربط بالماء الصالح للشرب فى تلك المحافظات؛ إذ تتراوح نسبها بين 28 % و44 %، فى حين تصل إلى 100% بالعاصمة والمحافظات الساحلية.
يأتى ذلك بينما تعانى البلاد من أزمة جفاف غير مسبوقة منذ 4 سنوات؛ إذ شهدت تونس هذا الأسبوع موجة حر شديدة تتجاوز خلالها درجات الحرارة 45 درجة، وسط تذمر المواطنين فى عديد من مناطق البلاد من النقص الفادح للماء إلى درجة إطلاق صيحة فزع من المعنيين بهذا الشأن بأن تونس بلغت مرحلة «الفقر المائى».
شح المياه.. خطر يلوح فى الأفق
يتوقع الخبراء أن تنتقل تونس من مرحلة «الفقر المائى» إلى مستوى «الشح المائى» فى السنوات القليلة القادمة؛ وذلك نظرًا لاقتراب بعض السدود من النضوب-المزود الأول للبلاد من الماء الصالح للشرب- يشكو التونسيون مؤخرا من اهتراء المنظومة المائية فى بلادهم؛ إذ وثق عدد من الجمعيات فى تونس خلال العام الفائت 2022 مقاطع مصورة تبرز صعوبة التزود بمياه الشرب، ويأتى ذلك فى وقت تتفاقم فيه أزمة الجفاف التى تصاعدت وتيرتها خلال العامين الماضيين جراء نقص الأمطار. وأظهرت الأرقام الرسمية أن مخزون سد سيدى سالم فى شمال البلاد الذى يعد أهم مزود رئيسى لمياه الشرب لعدة مناطق فى البلاد انخفض إلى 16 فى المائة فقط من سعته القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب.
مخاطر تطال الأمن الغذائى
تهدد أزمة المياه الأمن الغذائى التونسى؛ إذ أصدرت النقابة التونسية للمزارعين، قبل يومين، بيانا عبرت فيه عن قلقها لما آلت إليه أوضاع الزراعة، ولاسيما مزارع الحبوب والأعلاف فى محافظات الكاف وسليانة وجندوبة وزغوان وباجة، نتاج انحباس الأمطار.
وأشارت النقابة إلى أن التقييم الأوّلى لمحصول الموسم الحالى سيكون دون المأمول، ولن يتجاوز 4 ملايين قنطار، أى بنسبة 12.5% من احتياجات البلاد المقدرة ب32 مليون قنطار، مؤكدة أن نسب امتلاء السدود لا تتجاوز فى مجملها 28.9%، مما يؤثر مباشرة على مياه الشرب والرّى ومن ثم يقلص المساحات المخصصة لإنتاج الخضر والغلال اعتبارًا من الصيف المقبل، مما ينذر بتردى وضع الأمن الغذائى.
وحضت النقابة على الإسراع بدعم المزارعين المتضررين وصرف مستحقاتهم، مطالبة الحكومة التونسية بتفعيل برامج من شأنها توفير مصادر مياه بديلة وزراعات مواكبة للجفاف.
من أسوأ المواسم
قال عضو منظمة المزارعين التونسية المكلف بالزراعات الكبرى، محمد رجايبية، فى تصريح تلفزيونى، إن تونس تعيش هذا العام واحدًا من أسوأ المواسم الزراعية بسبب الجفاف الشديد الذى ضرب البلاد.
وأكد رجايبية تضرر نحو 70% من مساحات الحبوب، مشيرًا إلى أن الضرر شمل أجزاءً من محافظتى باجة وجندوبة، إلى جانب تسجيل ضرر شامل فى محافظات الكاف وسليانة وزغوان والقصرين والقيروان، مشددًا على أن كلفة خسارة 70% من مساحات الحبوب ستكون عالية جدًا على المزارعين والمنظومة الغذائية بأكملها. وتابع رجايبية: سيتضرر قطاع تربية الماشية وإنتاج الألبان، كما ستجبر البلاد على توريد كميات كبيرة من الحبوب لتأمين الغذاء الأساسى من الخبز والمعجنات.
تحذير أممى
يأتى ذلك بعدما حضّ مقرر الأمم المتحدة المعنى بحقوق الإنسان فى الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحى، بيدرو أروخو أجدودو، فى ختام زيارته لتونس الشهر الماضى، السلطات، على منح الأولوية فى توزيع المياه للاستعمالات الشخصية والمنزلية عوضًا عن الصناعية، وإلى ضمان وصول التونسيين إلى المياه المأمونة للشرب فى ظل شح الأمطار وتناقص الموارد المائية فى عدد من مناطق البلاد، وفقًا ل«إندبندنت عربية».
وأنهى بيدرو أروخو زيارة لتونس دامت 12 يومًا، التقى خلالها عددًا من المسؤولين الحكوميين، بينهم وزير الخارجية ونشطاء حقوقيون. وفى ختام زيارته، سجل مجموعة من التحديات التى تواجه تحقيق العدالة فى توزيع مياه الشرب، خصوصًا فى الأرياف.
وأوضح التقرير الختامى للزيارة أن 57 % فقط من التونسيين يحصلون على مياه شرب مأمونة، بينما لا يزال 650 ألف شخص لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب فى بيوتهم، معظمهم يقطنون المناطق القروية والريفية.
وفى ظل الجفاف الذى تشهده المنطقة المغاربية، قال المسؤول الأممى إن الضغط على المياه الجوفية زاد فى الآونة الأخيرة، وتجاوز الطلب استدامة النظام الأيكولوجى، وارتفع من 82 فى المئة عام 2007 إلى 113 فى المئة عام 2017، ما أدى إلى استنفاد المياه الجوفية فى عدد من المناطق.
فى المقابل، سجل المقرر الأممى خلال زيارته عددًا من مناطق البلاد تزايد «الاستغلال المفرط» للمياه وانتشار الآبار غير القانونية، مبرزًا أن ذلك يزيد التنافس على المياه، ما يعرض حقوق الإنسان فى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى للخطر. وأضاف أنه «لا يمكن لندرة المياه أن تبرر عدم الامتثال لحقوق الإنسان فى الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحى.. وينبغى على الحكومة التونسية أن تمنح الأولوية لمياه الشرب، بغض النظر عن مدى الربح الذى قد تحققه استعمالات أخرى».
فى المحصلة، فإن تونس بالتوازى مع مشكلاتها الاقتصادية والمالية، تعرف تحديات جسيمة فى منظومة المياه، وإن البلاد يتهددها حقًا خطر الجفاف، وما لذلك من تداعيات اجتماعية وبيئية سلبية تهدد السلم الاجتماعى فى البلاد فى ظل تحرك عاجل وسريع من الحكومة.
المناخ والاقتصاد التونسى.. معركة تكسير عظام
يعد القطاع الزراعى إحدى ركائز الاقتصاد التونسى، وقد أدخلت تداعيات التغيرات المناخية الاقتصاد التونسى فى معركة تكسير عظام، وذلك بعدما أضرت بالقطاع السياحى وأدت لتآكل الشواطئ، وصولًا لتهديدها القطاع الزراعى والأمن الغذائى للبلاد. وقد أدت ندرة المياه إلى تدهور الإنتاج، لاسيما إنتاج الحبوب والأشجار المثمرة، إضافة لانخفاض تربية الماشية لتراجع نسبة المراعى، مما أثر على صغار الفلاحين، وأدى بهم إلى ترك أراضيهم أو بيعها والنزوح إلى المدن الكبرى.
تعد تونس أحد البلدان الإفريقية التى تعانى تداعيات التغيرات؛ وتؤثر تداعيات التغير المناخى على الصحة والقدرة على الزراعة والحصول على الغذاء والمياه والسكن والعمل.. وغيرها من الحقوق.
ووفقًا لمؤشرات وزارة الزراعة التونسية، تتعرض معظم محافظات تونس لارتفاع مطرد فى درجة الحرارة مقارنة ببقية دول العالم، فمع ارتفاع نسبة درجات الحرارة عالميًا بمعدل 1.5 درجة وصلت مدينة القيروان إلى حدود 2 درجة، وذلك إضافة لانخفاض نسبة الأمطار السنوية وانخفاض مستوى تعبئة السدود وتوسع رقعة المناطق المعرضة للتصحر خاصة بالجنوب، وفرار الغطاء الغابى بمناطق الشمال الغربى، مما يهدد بأزمة فى الزراعة، ومن ثم الأمن الغذائى التونسى.
وصرح رفيق عينى، منسق اللجنة القطاعية للتغير المناخى فى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى، فى وقت سابق، بمخاطر تداعيات التغير المناخى على القطاع الفلاحى والنظم البيئية؛ نظرًا لتراجع مستوى خصوبة التربة وانخفاض كمية المياه المتاحة.
سباق مع الزمن
رغم الالتزامات الدولية لتونس فى مسألة تغير المناخ، من بينها اتفاق باريس وبروتوكول «كيوتو»، واعترافها بالحق فى المياه فى دستور 2014 وتركيزها لهيئة دستورية وهى هيئة الأجيال القادمة والتنمية المستدامة، والتى تعنى بمسألة المناخ، ووجود عديد من النصوص القانونية المتفرقة التى تعنى بالبيئة.. ورغم إطلاق وزيرة البيئة ليلى الشيخاوى المهداوى فى يناير الماضى خطة وطنية للتغيرات المناخية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.. إلا أن التحديات التى تواجهها تونس تأتى بوتيرة متسارعة.
وفى إطار سعى الحكومة التونسية للحل، أبرمت اتفاقا مع شركة الإنشاءات الكهرومائية الصينية Sinohydro ((سينوهيدرو)) للإشراف على بناء «سد ملاق»- أحد أكبر السدود المائية بتونس، وبالتحديد بولاية الكاف، شمالى غربى العاصمة، ومن المنتظر أن يصبح السد عند اكتماله، أحد أكبر منشآت الحفاظ على المياه فى البلاد، ليحل محل سد قديم متداعٍ فى المنطقة ذاتها.
ونقلت وسائل إعلام تونسية عن مدير المشروع، لو مينغ جونقوله، أن «سد ملاق» الجديد سيكون أكبر مشروع لحماية الثروة المائية فى تونس، إضافة إلى أنه أصغر حجمًا وسيلحق أضرارا بيئية أقل بكثير من سابقه.
ولدرء الخطر عن تونس، أعلن الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون أن بلاده ستطلق مبادرة مالية عربية لمساعدة تونس من خلال تنظيم «لقاء للمانحين» خلال شهر رمضان، وفق ما نشرته صحيفة «الوطن» الجزائرية الإثنين الماضى.
جائحة شاملة
رغم الخطوات الحكومية المتسارعة، تتهيأ المنظمة الزراعية فى تونس لإعلان الجائحة الشاملة فى أكثر من 70 بالمائة من مزارع الحبوب، بعد أن تسبب الجفاف فى تضرر الزراعات الكبرى فى جل محافظات البلاد، ما يهدد أمن البلاد الغذائى على امتداد السنة المقبلة، وذلك وفق منشور رسمى لوزارة الفلاحة.
وتعيش تونس هذا العام واحدة من أقسى سنوات الجفاف التى مرت بالبلاد، إذ يتواصل انحباس الأمطار لأشهر طويلة، ما تسبب فى تضرر جزء كبير من مساحات الحبوب التى جرى بذرها بداية الموسم. ولم يساعد نقص الأمطار هذا العام فى اكتمال إنبات الحبوب، حيث تعرف أغلب المساحات تضررًا على مستوى الأجزاء الرئيسية للنباتات التى تمتد على نحو 800 ألف هكتار.
ويعمل اتحاد الفلاحة والصيد البحرى (المنظمة الزراعية) على إجراء جرد شامل للمساحات المتضررة من أجل الإعلان الرسمى عن تضررها بشكل نهائى ومباشرة الإجراءات المتعلقة بإعادة جدولة قروض المزارعين والحصول على التعويضات اللازمة من صندوق الجوائح الطبيعية الذى جرى إحداثه سنة 2018.