أول رد فلسطيني على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى السبت إن التواجد الفلسطيني في مسافر يطا والبادية الفلسطينية أفضل رد على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش وغيره.
وقال مصطفى خلال جولته التفقدية لمنطقة واد الجوايا بمسافر يطا اليوم رفقة محافظ الخليل خالد دودين، وعدد من الوزراء، بحضور أهالي المنطقة وفعاليات مدينة يطا: "إن مسافر يطا والبادية الفلسطينية ومحافظة الخليل هي جزء مهم وكبير ومؤثر في هذا الوطن الذي تتعرض أرجاؤه كافة لحملات من الإبادة والتدمير والقتل المستمرة".
وأضاف: "وجودنا اليوم في مسافر يطا أفضل رد على سموتريتش وغيره، سموتريتش لديه برنامج، ونحن لدينا برنامج، يريد أن يزيل شعبنا من هذا المكان ونحن نعمل على تثبيته ويريد أن يمدد حدود الدولة اليهودية من النهر إلى البحر، نقول له إن هذا لن يحصل"، مشيرا إلى أن صمود شعبنا وتضحياته ستُفشل كل مشاريع التهويد والاستيطان".
وتابع: "عهدنا دائما مع أهلنا في غزة أننا لن نتركهم إلى هذا المصير، نقوم الآن بالعديد من النشاطات الإغاثية ونسعى بشكل جدي إلى وقف إطلاق النار، ونُحضّر لإعادة إعمار غزة في الوقت المناسب، ولكن أيضا نُحضّر لإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية في غزة والضفة تمهيدا للوحدة الوطنية الشاملة التي ستقودنا إلى تحقيق الدولة واستقلالها وتجسيدها على الأرض".
وأكد أن الحكومة ستعمل بشكل جدي في المرحلة القادمة من أجل توفير الخدمات كافة في يطا ومسافرها، حتى ولو بالتدريج، ضمن الإمكانيات المتوفرة والأولويات، من خلال الوزارات المختلفة والهيئات المحلية وكل المؤسسات، من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا؛ كونهم خط الدفاع الأول عن هذه المنطقة المهمة في الوطن.
ونقل مصطفى التحية والتقدير باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة إلى أهالي مسافر يطا وبادية فلسطين على هذه الوقفة الشجاعة التي حولت المنطقة إلى رمز من رموز الصمود في الوطن، رغم الوضع الصعب وتوسع الاستيطان، وكل محاولات الاحتلال للسيطرة على المنطقة وتهجير سكانها.
وهذا وكشف تسجيل جرى نشره ليل الجمعة أن خطة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ل "تغيير الواقع" في الضفة الغربية قد "أحرزت تقدما" بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتشمل إجراءات سموتريتش إزالة الحواجز وإلغاء أمر تقييد البلدات في شمال الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية بما فيها حومش وإيفياتار ونقل صلاحيات إضافية للإدارة المدنية، وتعيين نائب جديد لرئيس الإدارة المدنية.