عقوبات أميركية وبريطانية موسعة على عشرات الكيانات والأفراد في روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن توسيع نطاق العقوبات بشكل كبير، مستهدفة أكثر من 300 كيان وفرد لتعطيل قدرات الإنتاج العسكري الروسي في خضم الصراع الدائر في أوكرانيا.
وتشمل هذه الخطوة فرض عقوبات على مجموعة متنوعة من الشركات، لا سيما العشرات من موردي الإلكترونيات الصينيين، بالإضافة إلى كيانات في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي.
وصرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن اقتراح واشنطن تقديم قرض لأوكرانيا يتم سداده من عائدات الأصول المجمدة الروسية، لا يستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد هذه الأصول.
جاء ذلك في مقال كتبته يلين لصحيفة "نيويورك تايمز" نشر اليوم الخميس، قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في إيطاليا، حيث يتوقع إعلان خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في الغرب لصالح أوكرانيا.
واعتبرت يلين أن "الولايات المتحدة وتحالفنا العالمي"، بما فيه مجموعة السبع وأوروبا ودول أخرى، منخرطون في "معركة إرادات" مع روسيا، ورحبت بموافقة الاتحاد الأوروبي على استخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لتقديم المساعدة إلى كييف، لكنها أشارت إلى أن هذا لا يكفي "لتلبية احتياجات أوكرانيا الفورية والمستقبلية".
وتابعت: "نقترح قرضا من شأنه أن يمنح أوكرانيا مبلغا حاسما من التمويل، على أن يتم سداد القرض من العائدات مع مرور الوقت".
وأضافت: "من شأن اقتراحنا أن يبعث برسالة واضحة إلى السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مفادها أننا مستمرون (في مسارنا) على المدى الطويل، فهو لا يستطيع أن يصمد وقتا أطول من أوكرانيا وتحالفنا. وهذا (الموقف) يتوافق مع القانون المحلي والدولي، ولن يمنع ذلك من اتخاذ إجراءات إضافية بشأن هذه الأصول مع شركائنا في المستقبل".
وتتزامن هذه العقوبات مع قيود تصدير جديدة من وزارة التجارة الأميركية تركز على أشباه الموصلات وغيرها من السلع التكنولوجية الضرورية لتصنيع أنظمة الأسلحة المتقدمة. وتتخذ الولايات المتحدة هذه الخطوات لمعالجة المخاوف المتعلقة بشراء روسيا لأشباه الموصلات المتقدمة والمعدات البصرية والبرمجيات وغيرها من المنتجات الهامة على الرغم من العقوبات القائمة.
وتشمل التدابير الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية أيضًا تعديلات على العقوبات المفروضة على البنوك الروسية مثل بنك VTB وSberbank، وتوسيع نطاق القيود لتشمل فروعها والشركات التابعة لها في مواقع مثل الصين والهند وهونغ كونغ وقيرغيزستان.
وقد صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قائلة: "نحن نزيد من المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية التي تتعامل مع اقتصاد الحرب الروسي ونقضي على مسارات التهرب من العقوبات، ونحد من قدرة روسيا على الاستفادة من الوصول إلى التكنولوجيا الأجنبية وبرامج المعدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات."
وأشار مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأميركية إلى أنه في حين أن العديد من البنوك الكبيرة قد قلصت أعمالها في روسيا بعد تطبيق سلطة العقوبات المصرفية الثانوية الجديدة، فإن البنوك الأصغر حجمًا التي لديها أقسام امتثال أقل قوة لا تزال تعالج المعاملات التي تدعم الإنتاج العسكري الروسي. وهناك جهود جارية لتحديد هذه البنوك والتماس مساعدة المؤسسات المالية الغربية الكبرى لمنع مثل هذه الأنشطة.
وعلاوة على ذلك، تستهدف وزارة الخزانة الأميركية عائدات الطاقة الروسية من خلال فرض عقوبات على الكيانات المشاركة في ثلاثة مشاريع كبيرة للغاز الطبيعي المسال: الغاز الطبيعي المسال في أوبسكي للغاز الطبيعي المسال، والغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي 1، والغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي 3. وتؤثر العقوبات على مجموعة من الشركات، بما في ذلك شركة غازبروم للاستثمار، وشركات البناء، وموردي المعدات، وشركات بناء السفن، بالإضافة إلى مشغلي سبع سفن روسية للغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء حاليًا.
تقليص ترسانة أسلحة بوتين
يأتي ذلك فيما قررت بريطانيا عن عقوبات جديدة ضد روسيا اليوم الخميس.
وكانت بريطانيا قد أعلنت بداية العام حزمةً جديدةً من العقوبات ضد روسيا قائلة إنها تسعى إلى تقليص ترسانة أسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأموال اللازمة للحرب، بعد مرور عامين منذ بدء غزو أوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وتشمل حزمة الإجراءات أكثر من 50 فردًا وكيانًا، وكشفت عنها بريطانيا قبل أيام من حلول ذكرى بدء الغزو الروسي، وهي أحدث خطوة في إطار جهد غربي منسق لتقييد الاقتصاد الروسي.