للمرة الأولى وموسكو تتوعد: واشنطن تستخدم أموال روسيا المصادرة فى إعادة بناء أوكرانيا

للمرة الأولى سمح وزير العدل الأمريكى بأول عملية تحويل أموال روسية مصادرة بقيمة 5.4 مليون دولار لاستخدامها من أجل دعم ومساعدة أوكرانيا، ونقلت شبكة سى إن إن عن ميريك جارلاند قوله أنه أعلن سماحه بأول تحويل لأموال روسية مصادرة موجهة إلى أوكرانيا، وأن الأصول المصادرة جاءت فى أعقاب توجيه الاتهام إلى الملياردير الروسى كونستانتين مالوڤييڤ، مؤكدًا أن المبلغ سيذهب إلى وزارة الخارجية لدعم الشعب الأوكرانى. وقد رحب المدعى العام الأوكرانى أندريه كوستين بهذا التحويل لمبلغ قيمته 5.4 مليون دولار من أجل إعادة بناء أوكرانيا، وكتب فى تغريدة على حسابه على تويتر: «عانى جميع الأوكرانيين بطريقة أو بأخرى من هذه الحرب، يجب أن نضمن حصول الشعب الأوكرانى على تعويضات عن الأضرار الجسيمة التى لحقت به».
ويعتبر الملياردير الروسى كونستانتين مالوڤييڤ أحد المصادر الرئيسية لتمويل الانفصاليين الموالين لروسيا فى شرق أوكرانيا. وكانت قد وجهت إليه تهمة محاولة التهرب من العقوبات باستخدام متواطئين من أجل الاستحواذ على وسائل إعلامية وإدارتها سرًا فى كل أنحاء أوروبا، وفقًا للولايات المتحدة. ومنذ بدء الغزو الروسى لأوكرانيا فى فبراير العام الماضى أعلنت الولايات المتحدة عن مجموعة من العقوبات ضد شركات أو مواطنين روس تهدف إلى تجميد أى أصول لهؤلاء الأشخاص فى الولايات المتحدة وحظر كل التعاملات بينهم وبين البنوك الأمريكية.
ومن ناحية أخرى قال رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل إنه يريد بحث فكرة إدارة الأصول المجمدة للبنك المركزى الروسى البالغة حوالى 300 مليار دولار لتحقيق أرباح يمكن تخصيصها بعد ذلك لجهود إعادة إعمار أوكرانيا وفقًا لما نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية. ودفع ميشيل زعماء دول الاتحاد الأوروبى للمضى قدمًا فى محادثات حول استخدام أصول البنك المركزى الروسى المصادرة، معتبرًا أن الأمر يتعلق بالعدالة والإنصاف، ويجب أن يتم بما يتماشى مع المبادئ القانونية، وفى يونيو من العام الماضى قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة وحلفاءها جمدوا أصولًا روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
وفى يناير 2023 حذر الكرملين الدول الغربية من مصادرة أصول روسيا المجمدة متوعدًا بإجراءات عقابية مماثلة فى وقت تزايد فيه الحديث عن استخدام الأصول المجمدة المذكورة لإعادة إعمار أوكرانيا ومحاسبة موسكو على غزو جارتها، وقال رئيس البرلمان الروسى ڤياتشيسلاف ڤولودين فى تصريحات له فى وقت سابق إنه يحق لروسيا فى حال مصادرة أصولها اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه الدول التى ستتخذ قرارات كهذه، ولفت إلى أن عددًا من الدول على رأسها ألمانيا تخطط لمصادرة الأصول الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا، وأضاف أنه لديهم الحق فى اتخاذ إجراءات مماثلة فيما يتعلق بأصول ألمانيا والدول الأخرى. وكان قد دعا چوزيپ بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى دول التكتل إلى البحث فى الاستيلاء على الاحتياطات الروسية المجمدة بالعملات الأجنبية لاستخدامها فى دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب التى تشنها موسكو.
وذكَر وزير خارجية الاتحاد الأوروبى بأن الولايات المتحدة تتحكم فى أصول بمليارات الدولارات مملوكة للمصرف المركزى الأفغانى وذلك جزئيا لتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 ولتأمين مساعدات إنسانية للبلاد، واعتبر بوريل أن التفكير فى اتخاذ خطوات مشابهة مع الاحتياطات الروسية سيكون منطقيًا. وقال لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: سأكون مؤيدًا بشدة لهذا الأمر لأنه منطقى جدًا، والمال بحوزتنا وعلى أحدهم أن يشرح لى لماذا هذه الخطوة جيدة بالنسبة إلى المال الأفغانى وليست جيدة بالنسبة إلى المال الروسى. ما الفارق بين التجميد والمصادرة؟ يعد تجميد الأصول عقوبة تطول أشخاصًا أو كيانات وتستهدف حظر التعامل على الحسابات البنكية والأصول المالية لشخص أو لكيان ضمن قائمة مدرج عليها اتهامات مختلفة تبدأ من دعم الإرهاب أو التورط فى انتهاكات حقوق الإنسان أو تقويض الديمقراطية والنظام القانونى وغيرها من القرارات.
ويمكن تطبيق تلك العقوبات من خلال كيانات مثل الاتحاد الأوروبى أو تطبقها دول بعينها ضد حسابات وممتلكات أشخاص داخل تلك الدول. وتهدف عقوبات تجميد الأصول بشكل رئيسى إلى منع الشخص من التصرف بحساباته وممتلكاته سواء بالبيع أو الرهن أو تقاضى العائدات وتستلزم الحصول على إذن قضائى من سلطات الدولة المعنية حتى يتمكن الشخص من التصرف فى أى من أصوله الواقعة ضمن نطاق قرار التجميد. ولأنها تخضع للتجميد لا المصادرة فإن هذه الأصول والممتلكات تعود إلى أصحابها بمجرد رفع العقوبات من قبل الدولة التى فرضتها فى المقام الأول، وبالرغم من أن فكرة مصادرة الأصول تعد أمرًا صعبًا يتطلب سنوات طويلة لتحقيقه فتلك الحالات تتطلب من سلطات إنفاذ القانون الحصول على إذن قضائى للمصادرة بعد إثبات أنها استخدمت فى ارتكاب جريمة أو تمثل ركنًا من أركان نشاط غير قانونى.
إلا أن وزيرة الخزانة الأمريكية چانيت يلين قالت إنه سيكون من غير القانونى أن تصادر الولايات المتحدة أصولًا مجمدة للبنك المركزى الروسى للمساعدة فى إعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الغزو الروسى، فيما استبعدت أن تدخل الولايات المتحدة فى حالة ركود، ولكنها حذرت من المخاطر الاقتصادية على أوروبا، وأبلغت يلين الصحفيين قبيل اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فى ألمانيا أن الولايات المتحدة وحلفاءها جمدوا حوالى 300 مليار دولار من أصول البنك المركزى الروسى، وهذاء الإجراء جاء بعد اتفاق أمريكى أوروبى، ولكن ماهو الرد الروسى المتوقع وماهى مصداقية البنوك الغربية الأوروبية والأمريكية لدى دول العالم بعد أن أصبحت مصادرة أموال دولة ومنح الأموال لدولة أخرى إجراءً سياسيًا أوروبيًا أمريكيًا؟ يقول الباحث فى الشئون الاقتصادية والعلاقات الدولية ستانيسلاف ميتراخوفيتش، إن خطوة مصادرة الأموال الروسية تشكل مسارًا جديدًا فى الحرب، وتغييرًا فى قواعد اللعبة، كما أنها تشكل تهديدًا لدول أخرى قد تكون بدورها ضحية الضغط الغربى الاقتصادى، لكنه شدد على أن المسار العسكرى للحرب في أوكرانيا سيظل لصالح روسيا. وبدأت للتو مناقشات بين الحلفاء الغربيين حول كيفية تمويل إعادة إعمار أوكرانيا على المدى الطويل وما إذا كانت تلك الأصول الروسية المجمدة يمكن أن تلعب دورًا. وبحسب الباحث الروسي، فإن قرار أمريكا بالتصرف في أموال روسيا ستكون له تبعات عالمية كبيرة، وأن أمريكا وأوروبا ستدفعان الثمن.
أما على صعيد الموقف العسكرى فى أوكرانيا فأكد أن مجريات الحرب على الأرض ستظل لصالح روسيا، حيث إن المضادات الروسية فعالة للغاية، حسب قوله، كما أن أوكرانيا لا تملك مدًا بشريًا كما هو الحال فى روسيا، مما سيضطر كييڤ للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وفيما يتعلق بتداعيات القرار الأمريكى التصرف بالأموال الروسية لصالح أوكرانيا لم يستبعد ميتراخوفيتش أن تتحول الأصول الصينية والعربية والأفريقية لدى الغرب إلى ورقة ضغط ويمكن مصادرتها واستخدامها لتحقيق المصالح الأمريكية، ولذلك قد تلجأ الدول صاحبة هذه الأصول إلى نقلها خارج أمريكا وأوروبا حسب توقعه.
وبدوره رأى الدبلوماسى الأمريكى السابق فى موسكو دونالد چنسن أن الحرب فى أوكرانيا تتجه للحسم، وأن الشهرين القادمين سيكونان حاسمين فى هذه الحرب التى اندلعت منذ عام، معتبرًًا أن الضغط المالى على روسيا يعكس المسار العام للحرب، لأن الغرب يرد بطريقته على التهديدات والاعتداءات الروسية على أوكرانيا.
وأضاف چنسن أنه لا يمكن للطرفين الدخول فى نزاع استراتيچى أكثر مما هما عليه، معتبرًا أن الجيش الروسى قدم أداءً سيئًا، واستهدف المدنيين فى أوكرانيا، فيما تحصل كييڤ على المزيد من الأسلحة للتصدى للتقدم الروسى. ولم تنتظر موسكو طويلًا لتفصح عن ردها على إعلان الاتحاد الأوروبى نيته أنه على وشك فرض عقوبات جديدة على موسكو واستخدام أصول تابعة لها لمساعدة كييڤ، فقد أعلنت موسكو تأميم 500 من الممتلكات والأصول المملوكة خصوصًا لأثرياء قيل إنهم قريبون من السلطة والبنوك الأوكرانية. وقالت السلطات الروسية إنه سيتم استخدام جزء من أموال تلك الممتلكات والأصول لتمويل التدخل العسكرى فى أوكرانيا. ولم يستبعد ميتراخوفيتش أن تلجأ موسكو إلى تجميد أصول الشركات الغربية فى روسيا والتى تقدر قيمتها بحوالى 300 مليار دولار وهو ما يقارب قيمة الأصول الروسية المجمدة.
وأضافت يلين: أعتقد أنه من الطبيعى جدًا بالنظر إلى الدمار الهائل فى أوكرانيا والتكاليف الضخمة التى سيواجهونها أننا سنتطلع إلى روسيا للمساعدة فى دفع جزء على الأقل من الثمن. لكنها أضافت أنه سيكون من غير القانونى الآن فى الولايات المتحدة أن تصادر الحكومة تلك الأصول، إنه ليس شيئًا مسموحًا به قانونًا فى الولايات المتحدة. وأضافت يلين أن الاتحاد الأوروبى من المرجح أن يقدم مساهمات مالية كبيرة لمساعدة أوكرانيا مضيفة أنها تتطلع إلى أعضاء آخرين فى مجموعة السبع مثل بريطانيا وكندا واليابان لزيادة المساعدات أيضًا. وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة لديها التزام قوى تجاه تمويل أوكرانيا ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبى أيضًا جاد جدًا فى رغبته فى تقديم المساعدات اللازمة، مضيفة أننا سنحتاج إلى أن نتطلع إلى شركاء آخرين فى مجموعة السبع إلى اليابان وكندا والمملكة المتحدة للمساهمة أيضًا، لكننى أعتقد أن الاتحاد الأوروبى سيقدم مساهمة مهمة.
وأوضحت يلين أيضًا أن الولايات المتحدة ستدعم مساعى الاتحاد الأوروبى لفرض حظر على شراء النفط الروسى مضيفة أن الحظر على المشتريات سيكون على مراحل وقد يكون مصحوبًا برسوم جمركية. وفى سياق آخر استبعدت وزيرة الخزانة الأمريكية أن تدخل الولايات المتحدة فى حالة ركود بينما ترفع معدلات الفائدة بوتيرة سريعة لمواجهة التضخم لكنها حذرت من المخاطر الاقتصادية على أوروبا بسبب الحرب فى أوكرانيا.
وقالت يلين: لا أتوقع أن تدخل الولايات المتحدة فى حالة ركود وأن أوروبا أكثر عرضة وبالطبع أكثر انكشافًا فى جبهة الطاقة فى وقت ترتفع الأسعار بعد الغزو الروسى لأوكرانيا.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت فى تقرير عن خطط المؤسسات المالية الدولية بخصوص الأمن الغذائى إن البنك الدولى سيخصص 30 مليار دولار على مدار 15 شهرًا للمساعدة فى منع أزمة الأمن الغذائى التى أثارتها الحرب الروسية الأوكرانية، وأفاد تقرير وزارة الخزانة أن المبلغ الإجمالى سيشمل 12 مليار دولار سيتم ضخها فى مشاريع جديدة و18 مليارًا للمشاريع الحالية المتعلقة بالغذاء والتغذية التى تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد.