فايننشال تايمز: أوروبا تتجه لمصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسي لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا

• بوريل: على عواصم الاتحاد الأوروبي التفكير في مصادرة احتياطات النقد الأجنبي الروسية المجمدة لتغطية تكاليف إعادة بناء أوكرانيا
• الرئيس الأمريكي يقترح بيع أصول "الأوليغارشية" المُصادرة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا
• مصادرة احتياطات النقد الأجنبي الروسي تثير قلق الحكومات ذات العلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي وشركائه
تناول تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" تصريحات "جوزيب بوريل"- الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأنه يتعين على عواصم الكتلة الأوروبية التفكير في مصادرة احتياطات النقد الأجنبي الروسية المجمدة؛ لتغطية تكاليف إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب، حيث يناقش الغرب كيفية إجبار "موسكو" على دفع بعض الأضرار التي سببها الصراع.
وفي وقت مبكر من الحرب، جمدت "بروكسل- عاصمة الاتحاد الأوروبي" وحلفاؤها، مئات المليارات من الدولارات من احتياطات النقد الأجنبي المودعة في حسابات البنك المركزي الروسي، وأعلنت الحكومة الروسية، في مارس الماضي، أنه تم تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطات البنك المركزي الروسي من الذهب والعملات الأجنبية، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 600 مليار دولار.
ويدرس مسؤولو الاتحاد الأوروبي مسألة ما إذا كان يمكن استخدام الاحتياطات الروسية بطريقة ما في جهود إعادة إعمار أوكرانيا، لكن "بروكسل" لم تتقدم بأي مقترحات سياسية حول هذا الموضوع.
وأثار "بوريل" هذه الفكرة باعتبارها واحدة من الطرق التي يمكن أن تساهم بها روسيا في عملية إعادة الإعمار، إلا أن وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" قالت إنه ليس سهلًا القيام بذلك –أي مصادرة الأموال الروسية-، ولا ينبغي القيام به إلا بالتنسيق مع الحلفاء، وأنه قد يتطلب تشريعات في الولايات المتحدة.
وأضاف "بوريل" أن السؤال عن "كيفية دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا" كان أحد الأسئلة السياسية الحاسمة بالنظر إلى "المبلغ الهائل من الموارد المالية" الذي سينطوي على ذلك. لذا، يرغب المسؤول الأوروبي في أن يرى نقاشًا حول طرق ضمان إسهام روسيا في دفع "تعويضات الحرب".
وقالت المفوضية الأوروبية إن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى مئات المليارات من اليورو، ومن المتوقع أن تتحمل أوروبا حصة كبيرة من العبء، إضافة إلى أن المبالغ التي جمعها شركاء أوكرانيا في مؤتمرات التعهدات الأخيرة كانت "مجرد قطرة ماء في المحيط" مقارنة بما هو مطلوب.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" اقترح إمكانية بيع أصول "الأوليجارشية/ النخبة الثرية" المُصادرة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا، وهي فكرة دعا إليها أيضًا رئيس المجلس الأوروبي "تشارلز ميشيل"، الأسبوع الماضي.
إلا أنه من الناحية القانونية فإن الأمر محفوف بالمخاطر، نظرًا للحاجة المهيمنة إلى احترام الإجراءات القانونية الواجبة وليس تقييد الحقوق القانونية للأفراد؛ حيث تكون مصادرة الأصول ممكنة في بعض الأحيان بعد إدانة جنائية، ولكن هذا الشرط لن يتم استيفائه لمجرد استهداف شخص ما بعقوبات في الحالة الأوكرانية-الروسية.
كما قد تثير فكرة مصادرة احتياطات النقد الأجنبي الروسي قلق الحكومات الأخرى ذات العلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي وشركائه، لكن "بوريل" قال إن ذلك لن يكون بدون سابقة إنذار، مشيرًا إلى قرار الولايات المتحدة بتخصيص 3.5 مليارات دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الأفغاني لتلبية الاحتياجات، بما في ذلك الإغاثة الإنسانية والتعويضات لعائلات ضحايا "هجمات 11 سبتمبر".
من جهة أخرى، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي "ألكسندر جروشكو" لوكالة الأنباء الحكومية RIA Novosti، وقال إن فكرة "بوريل" تمثل خروجًا تامًا عن القانون وتدميرًا لأسس العلاقات الدولية، كما أن الاستيلاء على احتياطات روسيا من شأنه أن يضر الأوروبيين أنفسهم، والنظام المالي الحديث، والثقة في أوروبا والغرب بشكل عام.