صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية تكتب: يجب أن تخضع عملية مصادرة الأصول الروسية للقانون

هناك سبب منطقى فى فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عمليات إعادة إعمار أوكرانيا، إذ تسببت القوات الروسية فى خسائر تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات فى هجومها غير المُبرَّر على كييف المجاورة، كما ارتكبت فظائع ضد الأوكرانيين.
وصحيح أن الحجة الأخلاقية التى تتمثل فى ضمان أن يتحمل المعتدى تكلفة إعادة الإعمار تبدو قوية، ولكن من أجل الحفاظ على هذه الصورة الأخلاقية فإنه يجب على الديمقراطيات التى تدعم أوكرانيا اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون فى تنفيذ هذه العملية.
وهناك العديد من التعقيدات التى من المتوقع أن تواجه العملية، حيث يختلف تجميد الأصول وحرمان أصحابها من استخدامها، قانونيًا وعمليًا، عن مصادرتها وإعادة توزيعها، وبموجب القانون الدولى فإنه يمكن مصادرة أصول مجرمى الحرب المُدانين لتعويض الضحايا، ولكن لا توجد مثل هذه الأحكام حتى الآن ضد كبار الروس، وذلك على الرغم من أن موسكو تحدت أمرًا مؤقتًا من محكمة العدل الدولية بتعليق عملها العسكرى، كما أنه على الرغم من كل دعمهم لأوكرانيا، فإن الحلفاء الغربيين ليسوا فى حالة حرب مع موسكو.
وقد يتم استكشاف مسارين، وذلك إما من خلال مصادرة الحسابات المجمدة بالفعل واليخوت والقصور الخاصة بالأوليجارشيين القريبين من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أو مصادرة ممتلكات الدولة، وقبل كل شىء، احتياطيات البنك المركزى الروسى المجمدة المحتفظ بها فى الخارج والتى تبلغ 300 مليار دولار.
وقد أصبحت كندا أول دولة فى مجموعة الدول السبع الكبرى تمضى قدمًا فى سَنِّ تشريع يسمح لها بإعادة توزيع الأصول الروسية المجمدة لتعويض ضحايا الحرب، وكجزء من حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة، البالغة 40 مليار دولار، لأوكرانيا، يطالب الرئيس الأمريكى جو بايدن الكونجرس بسلطة مصادرة أصول أباطرة الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات.
أما فى الاتحاد الأوروبى فتقوم فرقة عمل «التجميد والاستيلاء» بالبحث فى نهج مماثل، ولكن بعض دول الاتحاد، ولاسيما ألمانيا، لديها قيود قانونية أو دستورية على مصادرة الأصول، وذلك خاصة فى حالة دون وجود إدانة جنائية للمالك، فيما تعمل بروكسل على جعل التهرب من العقوبات، عن طريق نقل الأصول إلى ولايات قضائية أخرى، على سبيل المثال، بمثابة جريمة جنائية، وهو ما يمكن أن يمهد الطريق للمصادرة، ولكن عددًا من أباطرة المال الروس قد أطلقوا بالفعل دعاوى قضائية ضد العقوبات المفروضة عليهم، متحدين الحكومات لإثبات أن لديهم علاقات حقيقية مع الكرملين.
وقد تكون الحجة الأخلاقية لمصادرة الأصول العامة مثل احتياطيات البنك المركزى أكثر وضوحًا، كما أنها تمثل هدفًا أكثر ربحية، حيث صادرت الولايات المتحدة أصولًا إيرانية وأفغانية فى الماضى، ولكن كان ذلك، جزئيًا، لتمويل الأضرار التى لحقت بالضحايا الأمريكيين للهجمات الإرهابية.
وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكى مخول، بموجب قانون عام 1977، بتجميد الأصول المملوكة للأجانب، فإنه لا يمكنه مصادرتها وإعادة توزيعها إلا إذا كانت أمريكا «منخرطة فى أعمال عدائية أو تعرضت للهجوم» من قبل الدولة المعنية.
ويمكن لإدارة بايدن أن تطلب من الكونجرس الموافقة التشريعية للاستيلاء على الأصول السيادية الروسية، وهو ما قد يحتاج إلى وضع إطار جيد يمكنه الصمود أمام المراجعات القضائية المستقبلية، بما فى ذلك ما إذا كان الأمر دستوريًا أم لا.
ومع ذلك، فإن مخاطر التعرض للانتكاسات القانونية ليست سببًا للحكومات لعدم محاولة استخدام كنز روسيا فى الخارج لتعويض أوكرانيا عن خسائرها، فالالتزام بالضوابط جزء لا يتجزأ من الديمقراطية القائمة على القانون.
ومن المهم أن يُنظر إلينا على أننا نحترم القواعد القانونية، وذلك حتى عند الاستجابة لأحداث استثنائية، وذلك للحفاظ على ثقة المستثمرين العالميين فى النظام المالى الغربى.
فالولايات المتحدة وحلفاؤها وأوكرانيا نفسها يقاتلون للدفاع عن النظام العالمى القائم على القواعد باعتباره أساسًا للسلام والأمن، فى مواجهة عدوان موسكو، ويجب أن يشمل ذلك محاسبة بوتين، قانونيًا وماليًا، على الخسائر البشرية والاقتصادية لحربه، ولكن ليس على حساب المساومة على القيم التى يدعى الغرب التمسك بها.
نقلًا عن افتتاحية صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية