تعرف علي حصة الفرد من الخبز المدعم ووزن الرغيف بدءًا من اليوم السبت

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024، بشأن منظومة الخبز المدعم، الذي سيتم العمل به اعتبارًا من اليوم السبت 1 يونيو 2024.
المادة الأولى
تضمن التوجيه استمرار تقديم رغيف الخبز البلدي المدعم بالحصص المقررة (5 أرغفة للفرد المدرج تموينيًا) وبالأوزان المقررة (90 جرامًا للرغيف) وبالمواصفات المقررة.
كما تم تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية ليصبح 20 قرشًا للرغيف بوزن 90 جرامًا وبالمواصفات المحددة في التوجيه الوزاري رقم 36 لسنة 2020.
وأكد التوجيه أن سعر بيع عبوة 10 كيلوجرام من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينيًا شهريًا هو 30 جنيهًا.
المادة الثانية
توضح المادة الثانية أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بتسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز البلدية للقطاعين العام والخاص وفقًا لأسعار بيع الخبز الجديدة للمواطنين.
وستقوم الهيئة بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز المستحقة لذلك للخبز "ماو طري - ملدن" عبر حساباتهم المصرفية المفتوحة، بناءً على مبيعات كل رغيف على النظام.
شركة البطاقات الذكية "سمارت" ستحدد إجمالي المبالغ المطلوب سدادها من قبل المخبز يوميًا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية عن فروق تكلفة تصنيع الخبز.
ستظهر هذه المبالغ على شاشة النظام بالهيئة العامة للسلع التموينية متضمنة إجمالي المبالغ مستحقة السداد عن كل مخبز.
المخبز سيقوم بالتأكد من إيداع المبالغ في حسابه يوميًا، وشركة "سمارت" ستتولى التسوية مع المخابز أسبوعيًا وإبلاغ هيئة السلع التموينية بالتحويل. كما سيستمر صرف حافز توفير الخبز عن الكميات التي تم توفيرها للمواطنين طبقًا للتوجيه الوزاري رقم 24 لسنة 2017.
صرف دقيق المستودعات
بموجب البطاقات التموينية، سيستمر توزيع وصرف دقيق المستودعات طبقًا لدورة العمل المنظمة بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2017 بنفس الحصص المقررة (10 كيلوجرام للفرد المدرج تموينيًا بسعر 30 جنيهًا لحصة الفرد).
سيقوم تجار المستودعات بصرف دقيق المستودعات من المطاحن التموينية بسعر 2800 جنيه للطن تسليم المطحن، ويقومون بصرفه للمواطنين بسعر 30 جنيهًا للشيكارة بوزن 10 كيلوجرام لحصة الفرد.
يتم تسوية دقيق المستودعات وفقًا لدورة العمل الواردة بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2017، وكذلك صرف حافز توفير دقيق المستودعات عن الكميات غير المصروفة من قبل المواطنين.