اليوم.. الأمم المتحدة تستعد للتصويت حول عضوية فلسطين

من المتوقع أن تشجع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها المقررة يوم الجمعة، جهود فلسطين للحصول على عضوية كاملة في المنظمة عن طريق الاعتراف بأهليتها للانضمام.
حيث تقدم الطلب من جديد إلى مجلس الأمن الدولي لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.
فيعيد الفلسطينيون جهودهم للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مما يمثل اعترافًا فعليًا بدولة فلسطينية.
ويأتي ذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن ضد مسعى مماثل الشهر الماضي.
وستشكل التصويت المقرر في الجمعية العامة يوم الجمعة، حيث تشارك 193 دولة، استطلاعًا عالميًا لدعم الفلسطينيين.
وعادةً ما يتطلب طلب العضوية الكاملة موافقة مجلس الأمن تمهيدًا للتصويت في الجمعية العامة.
فبالرغم من أن الجمعية العامة لا تملك السلطة النهائية في منح العضوية، فإن مشروع القرار المقترح للتصويت يوفر للفلسطينيين بعض الامتيازات بدءًا من سبتمبر 2024، بما في ذلك مقعد في قاعة الجمعية، لكن دون حق التصويت.
يتوقع دبلوماسيون أن يحظى مشروع القرار بالدعم الكافي للتبني، ويأتي هذا المسعى الفلسطيني في ظل حرب مستمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، إضافة إلى توسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة غير قانونيًا.
ويحمل الفلسطينيون حاليًا وضع دولة غير عضو مراقب، بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الوضع في عام 2012.
وقالت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة بنيويورك يوم الخميس، في خطاب موجه للدول الأعضاء في المنظمة، إن اعتماد مسودة القرار المؤيدة للعضوية الكاملة سيمثل استثمارًا في الحفاظ على حل الدولتين الذي يطرح منذ وقت طويل.
وأشارت إلى أن ذلك سيشكل تأكيدًا واضحًا على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في وقت يعتبر حرجًا، بما يتضمن حقه في إنشاء دولة مستقلة.
كما تابعت البعثة، التي تتبع السلطة الفلسطينية التي لها سلطات محدودة في الضفة الغربية المحتلة، أن الأمم المتحدة منذ فترة طويلة تؤيد رؤية حل الدولتين، حيث تعيشان جنبًا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها.
ويرغب الفلسطينيون في إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع القدس الشرقية عاصمة لها.
من جهتها، أعلنت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة قبل عدة أيام أن وجهة نظر الولايات المتحدة لا تزال أن الطريق نحو إنشاء دولة للشعب الفلسطيني يجب أن يكون من خلال المفاوضات المباشرة.
وقد أدان سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، جلعاد إردان، مسودة القرار لمحاولتها منح الفلسطينيين الصفة الفعلية للدولة وحقوقها، معتبرًا أن "تبني هذا القرار لن يغير شيئًا على الأرض".
وأضاف: "إذا تمت الموافقة عليه، فمن المتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة بالكامل عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها بموجب القانون الأميركي".
وبموجب القانون الأميركي، لا يمكن للولايات المتحدة تمويل أي منظمة في الأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة ليس لديها "سمات معترف بها دوليا" للدولة.
وقد قطعت الولايات المتحدة التمويل عن منظمة اليونسكو في عام 2011 بعد حصول الفلسطينيين على العضوية الكاملة فيها.
ويوم الخميس، قدم 25 عضوًا في مجلس الشيوخ الأميركي من حزب الجمهوري، مشروع قرار لتشديد القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح حقوقًا وامتيازات للفلسطينيين.
ومع ذلك، لا يُعتقد أن المشروع سيتم الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الحزب الديمقراطي بأغلبية تدعمها إدارة الرئيس جو بايدن.