توقع سفير إسرائيل لدى الأممالمتحدة جلعاد إردان أن تتوقف الولاياتالمتحدة عن تمويل الأممالمتحدة ومؤسساتها إذا تم التصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأممالمتحدة. ومن الممكن أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة ،يوم الجمعة، على مشروع قرار يعترف بأهلية فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأممالمتحدة ويوصي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". وسيكون التصويت بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به الفلسطينيون لمحاولتهم، والتي استخدمت الولاياتالمتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي. ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ثم الجمعية العامة. اقرأ أيضا: الأممالمتحدة: اجتياح إسرائيل لرفح يمكن أن يكون «مذبحة» وقال دبلوماسيون إن الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا من المرجح أن تدعم العرض الفلسطيني. لكن لا يزال من الممكن إجراء تغييرات على المسودة بعد أن أثار بعض الدبلوماسيين مخاوف بشأن النص الحالي، الذي اطلعت عليه "رويترز"، والذي يمنح أيضا حقوقا وامتيازات إضافية للفلسطينيين، بخلاف العضوية الكاملة. وندد إردان بمشروع القرار الحالي للجمعية العامة، قائلا إنه "سيمنح الفلسطينيين وضعا فعليا وحقوق دولة ويتعارض مع ميثاق الأممالمتحدة التأسيسي". وقال إردان "إذا تمت الموافقة عليه، أتوقع أن تتوقف الولاياتالمتحدة تماما عن تمويل الأممالمتحدة ومؤسساتها، وفقا للقانون الأمريكي"، معتبرا أن "اعتماد الجمعية العامة لن يغير شيئا على أرض الواقع". وبموجب القانون الأمريكي، لا تستطيع واشنطن تمويل أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة لا تتمتع "بالخصائص المعترف بها دوليا" للدولة. وأوقفت الولاياتالمتحدة تمويلها في عام 2011 لوكالة الأممالمتحدة الثقافية (اليونسكو) بعد أن أصبح الفلسطينيون عضوا كامل العضوية. وقال نيت إيفانز، المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأممالمتحدة: "تظل وجهة النظر الأمريكية هي أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني يمر عبر المفاوضات المباشرة". وأضاف: "نحن على علم بالقرار ونكرر قلقنا بشأن أي جهد لتقديم فوائد معينة إلى الكيانات عندما تكون هناك أسئلة لم يتم حلها بشأن ما إذا كان الفلسطينيون يستوفون حاليا المعايير المنصوص عليها في الميثاق". وفلسطين حاليا دولة مراقبة غير عضو، وهو اعتراف فعلي بالدولة الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012.