تفاصيل أسعار البنزين والسولار الجديدة.. كيف يستقبل المصريون ربيع 2024؟

أسعار البنزين والسولار، أسعار السولار بعد الزيادة، أسعار البنزين 2024، تصدرت هذه الكلمات محرك البحث جوجل اليوم الجمعة 22 مارس 2024، خاصةً بعد قرار تحريك سعر المحروقات تزامنا مع قرارات البنك المركزى الأخيرة برفع سعر الفائدة 6% وكذلك تحرير سعر الصرف.
تفاصيل أسعار البنزين والسولار الجديدة.. كيف يستقبل المصريون ربيع 2024؟.. تتابع بوابة الفجر الإلكترونية كل جديد حول قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، التي اجتمعت ؛ من أجل تحريك سعر لتر البنزين 80، 92، و95 والسولار بمقدار جنيهًا واحدًا.
تُؤكد الحكومة أن دعم المواد البترولية يُكلف الدولة مبالغ ضخمة، وأنها تسعى لترشيد الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا.
وبناءًا على ما سبق، نجد أنَّ هناك زيادة في أسعار المحروقات شملت، البنزين بجميع فئاته 80، 92، و95، وكذلك السولار، والذي قُدِّرَ بمبلغ جنيه واحد.
تفاصيل زيادة أسعار البنزين والسولار
وتضمنت التعديلات رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا للتر، زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر، ورفع سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
وتُصبح أسعار البنزين بعد الزيادة:
الأسعار بعد الزيادة
* بنزين 80: 11 جنيها للتر.
* بنزين 92: 12.50 جنيه للتر.
* بنزين 95: 13.5 جنيه للتر.
* ويصبح سعر السولار بعد الزيادة 10 جنيهات للتر.
هل تتغير تعريفة المواصلات العامة في محافظات مصر؟
أكدت مصادر، زيادة تعريفة ركوب المواصلات في المحافظات، وزيادة تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السولار والبنزين، وتبدأ المحافظات في نشر قيمة الزيادة في تعريفة الركوب والتي قد تصل إلى 15% بعد تطبيق قرار الزيادة في أسعار السولار والبنزين رسميًا.
يشار إلى أن آخر اجتماع للجنة تسعير المنتجات البترولية كان خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، وقد قررت لجنة التسعير للمنتجات البترولية خلال اجتماعها الأول هذا العام تحريك سعر لتر البنزين 80، 92، و95 بمقدار جنيها واحدا.
كيف يستقبل المصريون ربيع 2024؟
يواجه القرار، عدم ارتياح كبير لدى المواطن، لما يراه تكلفة عليه، لا سيما في زيادة أسعار تعريفة المواصلات العامة، وبخاصة في المحافظات والأقاليم.
يواجه القرار، عدم ارتياح كبير لدى المواطن، لما يراه تكلفة عليه، لا سيما في زيادة أسعار تعريفة المواصلات العامة، وبخاصة في المحافظات والأقاليم
ومع بداية استقبال موسم الربيع هذا العام، سيلقي هذا القرار بظلاله على الكثير من المنتجات الأخرى التي ربما ستجد مبررًا لارتفاع الأسعار، مثل تكاليف الزراعة والإنتاج الداجني ونقل المنتجات الزراعية؛ نظرًا لتعرضها للتلف، حال بقائها، دون تصريف أو نقل، وهو ما سيحمِّل المزيد على كاهل المواطن خلال هذه المرحلة.
ربما رفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 75 جنيهًا إلى 100 جنيه هو زيادة بنسبة 33%. هذا يعني زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة للمطاعم الشعبية والمخابز وغيرها من الأماكن التي تعتمد على هذه الوقود لتشغيل أعمالها.
أسعار النفط لا ترضي المنتجين ولا تناسب المستهلكين
قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، في تصريحات إعلامية، إن توقعات مصر في الموازنة العامة لا تعتمد على سعر اليوم لمحدد لخام النفط، إنما تعتمد على متوسط الأسعار المعقول الذي يمكن يرضي المنتجين ويتناسب مع إمكانيات المستهلكين والمستوردين، مضيفًا عندما تقوم لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر بتحديد الأسعار، تأخذ في الاعتبار عدة عوامل محددة:
أسامة كمال، وزير البترول الأسبق
* أولًا، تأخذ في الاعتبار حصة مصر من البترول والغاز والتي تأتي من الشركاء الأجانب.
* ثانيًا، تضع اللجنة في الاعتبار أسعار المواد الخام سواء كانت غازًا طبيعيًا أو بترولًا، والتي يتم شراؤها من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى المنتجات البترولية التي يتم شراؤها بالسعر العالمي من الخارج.
هل يوازي تحريك أسعار الوقود متطلبات النقد الدولي؟.. مسؤول سابق يجيب
وتابع "كمال": "يتم ضرب كل جزء من هذه المحددات بالوزن النسبي الخاص به في المكون المحلي والأجنبي، على سبيل المثال، تستهلك مصر غاز البوتاجاز بمقدار 4.3 إلى 4.5 مليون طن سنويًا، وتستورد نصف هذه الكمية من الخارج، وتحدد اللجنة الأسعار الداخلية والتي يتم تسعيرها بشكل منفصل لما تنتجه المعامل الحكومية والخاصة. ويتم حساب متوسط التسعيرة للمنتج المحلي بنحو 300 دولار، بينما يتراوح سعر الاستيراد من الخارج بين 900 إلى 1000 دولار، بمتوسط 950 دولارًا. وبالتالي، عند وضع سعر المنتج المحلي والمستورد، يكون سعر طن البوتاجاز نحو 650 دولارًا".
وتوقع وزير البترول الأسبق، أن تحريك في أسعار الوقود في مصر لكن لن يكون التحريك الذي يوازي متطلبات صندوق النقد الدولي.
يُذكَر أنَّه وبحسب نشرة أصدرها صندوق النقد الدولي، في عام 2008، تنبَّأ بزيادات كبيرة ومتعاقبة في أسعار النفط والغذاء، والتي من شأنها التأثير على مالية بعض الدول، وكذلك ارتفاع أسعار السلع الأوليَّة أعطى دَفْعَة للتضخم الكُلِّي، لا سيَّما وأنَّ الفئات الألّ دخلاًَ تتحمل تبعات وآثار ارتفاع تكلفة الغذاء، بشكلٍ مباشر.
ردود حكومية
وأعلن محمد معيط، وزير المالية، قبل يومين رفع تكلفة دعم المواد البترولية إلى 147 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، وشهدت اسعار البترول العالمية زيادات متوالية ليتحاوز سعر البرميل حاليا ال 85 دولار نتيجة التوترات السياسية في المنطقة فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن والنقل بين الشرق والغرب نتيجة الهجمات المتتالية على الشاحنات والسفن في البحر الأحمر وسط توقعات من جانب منظمة اوبك بزيادة الاسعار في ظل خطة خفض الإنتاج.