رسم الدكتور محمد عمران رئيس مجلس ادارة البورصة الجديد الخطوط العريضة لادارة البورصة خلال فترة ولايته حتى منتصف عام 2013 وفى مقدمتها عدم اتخاذ قرارات حيوية بصفة فردية ومناقشة القرارات مع كل من شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية ، مضيفا انه سيتم اختيار الموضوعات التى سيناقشها مجلس ادارة البورصة بحيث يتم تجنب مناقشة الموضوعات التى تتضمن تضارب مصالح مع بعض اعضاء المجلس الامر الذى سيتحدد وفقا لرؤيته ، ومشددا على عدم محاسبته على هبوط او صعود المؤشر خلال الفترة المقبلة لان هناك العديد من العوامل الخارجية على ارادة الادارة خاصة فيما يتعلق بالاستقرار السياسى والاقتصادى للبلاد وازمة الديون الاوروبية واوضح ان دوره يقتصر على تنظيم عمل سوق المال والزام الشركات بالافصاح بصرف النظر عن حجمها . وقال دكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية أن فترة الستة أشهر الأخيرة التي أعقبت استئناف تداولات البورصة في 23 مارس الماضي كانت فترة عصيبة للغاية ولم تكن الظروف التي تشهدها مصر آنذاك ظروف غير تقليدية من اضطراب أمني وحظر تجول. وتوجه الشرقاوي بالشكر والتقدير للأستاذ محمد عبد السلام الذي قبل بكل شجاعة تولي مسؤولية البورصة في ذلك التوقيت حرصا منه على مصلحة اقتصاد مصر الذي تمثل البورصة أحد روافده الرئيسية، وأشاد رئيس هيئة الرقابة المالية كذلك بمجهود الأستاذ محمد فريد نائب رئيس البورصة والذي كانت له خطط تطويرية رائدة فيما يتعلق بتطوير سوق السندات والعمل على تنشيطه. جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة المصرية أمس السبت الموافق 24 سبتمبر 2011 بحضور قيادات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية . وتحدث الشرقاوي عن المفهوم المؤسسي الذي تعمل به أجهزة وإدارات سوق المال في مصر مؤكدا على أن السياسات تظل مستمرة ولا تتغير بتغير الأشخاص. ومن جانبه كرر دكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية امتنانه للسيد محمد عبد السلام خاصة مع توليه مسؤولية السوق في فترة حيوية للغاية على صعيد تاريخ سوق المال في مصر، وأكد عمران على أن البورصة ستظل إحدى وسائل تعبئة المدخرات، وفي هذا الصدد فالبورصة ستظل دائما حريصة على جذب المزيد من الشركات لقيدها في السوق وكذلك توفير التمويل لهذه الشركات، على أن تظل هذه الشركات ملتزمة بكافة قواعد الإفصاح والشفافية. وشدد رئيس البورصة المصرية على أن إدارة السوق تضع مصلحة المستثمرين نصب أعينها مؤكدا أنه لا يتم اتخاذ أية قرارات تمس المؤسسة دون التشاور مع كافة الجهات ذات الصلة وعلى رأسها هيئة الرقابة المالية بما يصب في الأخير لمصلحة السوق والمستثمرين بما يمنح كافة القرارات بعدا مؤسسيا. وأفاد عمران أن كافة مقترحات وأفكار كافة الأطراف اللاعبين في السوق مثل شركات الوساطة المالية ستكون محل نظر واعتبار إدارة السوق. وعن حركة مؤشرات السوق ارتفاعا أو انخفاضا وكذلك حركة أسعار الأسهم أكد عمران أن المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم تلعب دورا رئيسا في حركة هذه المؤشرات مشيرا إلى أن لا توجد هناك علاقة مباشرة بين تقييم إدارة البورصة وبين حركة أسعار الأسهم. وأضاف عمران أن المباحثات ما زالت مستمرة بين الهيئة وإدارة البورصة بشأن مسألة تفعيل آلية "التسوية في ذات الجلسة T+0". وقال دكتور محمد عمران أن إعادة الثقة لدى المتعاملين وكافة المعنيين بالاستثمار في سوق الأوراق المالية سيمثل حجر الأساس لعمل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة. وتحدث دكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية عن المتغيرات العديدة المؤثرة على حركة أسعار الأسهم ومستويات السيولة في السوق مثل أزمة منطقة اليورو أزمة اليونان ومعدلات النمو الاقتصادي المحلية وتراجعات الأسواق العالمية مشيرا إلى أن كل هذه المتغيرات لا تستطيع الجهات المنظمة للسوق الحد من تأثيراتها على حركة مؤشرات السوق. وشدد الشرقاوي على دور الإعلام في مسألة إعادة بث الثقة لدى المتعاملين في سوق الأوراق المالية، وعقب دكتور محمد عمران على حديثه بأن إدارة السوق وهيئة الرقابة المالية تعملان بكل طاقتهما لإعادة الثقة للسوق فيما يتعلق بالمتغيرات المرتبطة بشكل وثيق بالسوق بغض النظر عن المتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد. وأشار رئيس البورصة إلى أن رئيس الهيئة تناقش معه في بعض الأمور الفنية الخاصة بالسوق مثل فصل التسوية النقدية عن التسوية الورقية وفترة التسوية وكذلك سبل تطوير نظام التداول المعمول به في بورصة النيل. وأكد عمران على التزامه بتطبيق كافة القواعد والمعايير على كافة الشركات دون تمييز بين أي منها سواء شركة كبيرة أو شركة صغيرة. ومن جانبه أكد دكتور الشرقاوي أن مسألة ارتفاع أو انخفاض أسعار الأسهم يتم تحريها بكل دقة وحيادية في حال وجود أي نوع من التلاعبات دون أي تمييز. وكشف رئيس البورصة أنه لا مانع لديه من إعادة قيد إحدى الشركات المشطوبة ما دام لديها الحد الأدنى من الالتزام بقواعد القيد، مشددا إلى أنه سيتم تسخير كافة إمكانيات إدارة القيد بالبورصة لتسهيل قيد المزيد من الشركات الجديدة في السوق. ولفت عمران إلى أنه سيدرس إمكانية وجود إدارة متخصصة أو مجموعة من الأفراد يتم تكليفهم بعملية الترويج للقيد في البورصة عبر مخاطبة الشركات غير المقيدة بمزايا وفوائد القيد في سوق الأوراق المالية، وعن بورصة النيل أشار عمران إلى أن آلية التداول في نايلكس تواجه العديد من الانتقادات وأنه ستجري دراسة أفضل السبل للاتفاق على نظام تداول يدعم بورصة النيل وينشط حركة التداولات بها. واشار رئيس البورصة الى ان عودة الشركات المشطوبة الى التداول مرهونة بمراعاة قواعد القيد المطبقة على جميع الشركات المقيدة دون استثناء . جدد عمران تصريحات الرؤساء السابقين حول ضرورة النظر فى تعديل نظام التداول ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة ببورصة النيل نظرا لعدم ملائمة نظام المزايدة حاليا . من جانبه اكد الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان الهيئة والبورصة بصدد مخاطبة شركة omx لطرح رؤيتها حول اجراء تعديلات فنية فى نظام التداول لتطبيق الية t+1 على ان تتم بعدها مناقشة هذه التعديلات وتجريبها قبل اتخاذ قرار بشانها ، رافضا تحديد موعد للانتهاء من الاعمال لتوقفها على الفترة التى تستغرقها شركة omx فى اجراء التعديلات والتى من الممكن ان تكون شهور . فيما يتعلق باعادة تفعيل الية البيع والشراء فى الجلسة نفسها t+0 اوضح الشرقاوى انه سيتم اجراء تعديلات فنية على نظام التداول حاليا حتى يتم الربط بين قيمة وديعة التامين وحجم التعاملات التى حددتها الهيئة مؤخرا ب 4:1 متطرقا الى الجلسة الاستكشافية حيث تتم مناقشة تفاصيل اقتراح وضع الحد الاقصى لمعدل التغير لجلسة الاستكشاف والتداول ب 20% التى تتضمن مناقشة الحد الاقصى لمعدل التغير بالجلسة الاستكشافية منفردة . وحول الانتقادات الموجهة للهيئة بعدم حصول المستثمرين المتضررين على قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين من الشركات على غرار تغريم سميح ساويرس 20 مليون جم اكد الشرقاوى ان المبالغ تذهب لوزارة المالية تحت باب الغرامات الواردة لموازنة الدولة اراب فاينانس .
