عاجل| رئيس شعبة الأدوية: حماية المريض من زيادات الأسعار مسؤولية الدولة ولا تتحمله الشركات

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة أسعار الادوية أصبح مطلب أساسي للمصنعين في ظل الارتفاعات المستمرة في تكاليف الإنتاج.
ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء بنسبة 200%:

وأشار " عوف" خلال تصريحات ل "بوابة الفجر"، إلى أن أسعار تكاليف إنتاج الدواء ارتفعت بنسبة 200% المتمثلة في الورق وأدوات التعبئة والتغليف، موضحًا أن أسعار المادة الفعالة المدخل الأساسي في صناعة الدواء مستقرة لأن البنك المركزي يقوم بفتح الاعتمادات المستندية للمصانع لاستيرادها من الخارج عند سعر صرف رسمي 30.95 جنيها.

وتابع " عوف " لكن باقي مستلزمات صناعة الدواء بعيدا عن المادة الفعالة تشهد ارتفاعات غير مسبوقة لأننا نقوم بشرائها من الأسواق، والتي تحتسب أسعارها على أساس سعر دولار بالسوق السوداء، بالإضافة إلى ارتفاع بند الأجور ومرتبات العمال الذي اصبح يضغط على الشركات بعد زيادة في تكاليف المعيشة على موظفيها.
زيادات تراعي البعد الاجتماعي:

وقال "عوف"، إن الشعبة تقدمت بمقترح لزيادة أكثر من 1500 صنف من أصناف الادوية من إجمالي 17 ألف صنف يتم بيعهم بالسوق المحلي، ورعاة البعد الاجتماعي في زيادة الأسعار حيث حملت نسبة الزيادة الأكبر للزيادة بنحو 50% للأدوية الغير مزمنة مثل المضادات الحيوية والفيتامينات، بينما اقترحت رفع الأدوية المزمنة بنسبة 20% فقط نظرا لان هؤلاء المرضى يتحملون أعباء مالية كبيرة لشرائها.
حماية المريض من ارتفاع أسعار الدواء مسؤولية الدولة:
وأكد "عوف"، أن استمرار أسعار الادوية عند مستويتها الحالية سوف يلحق ضرر كبير بصناعة الدواء المحلية بعدما انخفضت قيمة الجنيه بأكثر من 50%، بينما لم تواكب أسعار الادوية الزيادات بنفس المقدار حتى الان، قائلا:" إن حماية المرضي من ارتفاع أسعار الأدوية لا يجب أن تتحمله المصانع بل الدولة."

ويتطلب رفع أسعار الأدوية موافقة هيئة الدواء المصرية، وسبق وان رفعت هيئة الدواء المصرية أكثر من 2278 صنف العام الماضي بنسبة 20% في المتوسط.