95 % من المادة الفعالة مستوردة…بعد تعويم الجنيه:شركات الأدوية تطالب برفع الأسعار

طالبت 50 شركة من مصنعي الأدوية هيئة الدواء فى مذكرة رسمية بتحريك أسعار الأدوية في ضوء زيادة التكاليف والنفقات وتحريك سعر الصرف، لتفادي انقطاع وتوقف إنتاجها مع ارتفاع المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إضافة للإجراءات الجديدة المنظمة لعملية الاستيراد من الخارج ( الاعتمادات المستندية) ونقص العملة الصعبة "الدولار الأمريكي" وتعطيل الافراجات الجمركية.
وبررت الشركات مطالباتها بزيادة جميع المنتجات بلا استثناء محليا، فى حين أن 95% من المادة الفعالة مستوردة، وأدى تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع سعر المواد الخام ومواد التصنيع، بالإضافة إلى ارتفاع النقل والتصنيع والعمالة، وبحسب إحصاء لهيئة الدواء المصرية تستورد مصر مستلزمات إنتاج لنحو 17 ألف عقار تنتجه محليا.
وشهد سوق الدواء مؤخرا زيادة في أسعار عدد من الأصناف خاصة بأدوية السكر والبرد وألبان الأطفال بنسب متفاوتة، تتراوح بين 20% و25% امتدت لتشمل عددًا من منتجات الشركات المحلية والأجنبية.
ووفقا لعلى عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، فان آخر عملية تسعير للأدوية كانت بالتزامن مع ثبات قيمة الدولار على 20 جنيها، وقال عوف ل «الأهالى» أن الدولتين المصدرتين للمواد الخام الهند والصين رفعت الأسعار بنسبة تتراوح من 25 إلى 30%، وأنه في ضوء التغيرات الأخيرة ووصول سعر الدولار إلى 30 جنيه فان زيادة الأدوية أمر حتمى مع ارتفاع النفقات وتكاليف الإنتاج والشحن" .
مبينا أن مراجعة أسعار الدواء تتم بشكل دوري مع الهيئة كل 6 أشهر أو سنة حتى لا يتآكل هامش الربح وتتوقف عملية الإنتاج، خاصة أن تراجع قطاع الإنتاج الدوائى بسبب ارتفاع المواد الخام بنسبة 3% فى الفترة الأخيرة بالمقارنة بالعام الماضى. مؤكدا أن طلبات الزيادة ما زالت قيد الدراسة، وفي حال الموافقة لن تتم في المخزون القديم من الدواء لكن في الإنتاج الجديد، حيث يتم تقديم الفواتير لهيئة الدواء، وأى عملة زيادة بعد الموافقة تستغرق ثلاثة شهور للتطبيق فى السوق.
وأوضح «عوف» أنه كلما كان عدد وحدات الإنتاج فى الأصناف الأقل سعر أقل فى الكمية تذهب لصالح الأصناف الأعلى سعرا والمستوردة، ما يؤدى في النهاية إلى وقف هذه الأصناف فلا بد من مراجعة الأسعار فى الأصناف الأرخص لضبط السوق خاصة التى تنتجها شركات القطاع العام والأعمال.
تكنولوجيا التطوير
وقال على عبدالله، رئيس مركز الدراسات الدوائية، إن صناعة الدواء تحتاج إلى تكنولوجيا عالية وتطويرها يتطلب أن تكون مربحة للعاملين فيها حتى تستطيع المنافسة وجذب استثمارات فى القطاع. مبينا أن مطالبة الشركات برفع الأسعار مطالبة مشروعة فى ظل ارتفاع الخامات للتوسع والاستمرار فى الصناعة وعمل الأبحاث اللازمة للتطوير.
وأكد أن هيئة الدواء تقوم بدارسة حجم الزيادة وتأثيرها على السوق قبل إقرارها والموافقة عليها، لذلك يتطلب أن تدخل الدولة منافسًا قويًا لكسر الاحتكار وطرح أصناف بديلة فى كل الأنواع ، كما حدث فى أسعار "الفياجرا" الذى طرحته فايزر العالمية بسعر 27 جنيها للقرص وعندما طرحته الشركات المصرية بسعر 4 جنيهات اضطرت فايزر لطرحه بسعر 10 جنيهات، وتكرر فى لقاح كورونا عندما اضطرت فايزر لتخفيض سعره من 1300 إلى 800 جنيه بعد الاعتماد على اللقاح الصيني، مبينا أن المنافسة هى التى تخلق توازنًا فى السوق بطرح البدائل لان الحكومة والمناقصات والمريض يميل لشراء الدواء الأرخص.
وأكد «عبدالله» أن هيئة الدواء تقوم باستشارة شركات الأدوية في اختيار الأدوية التي تريد أن ترفع أسعارها، مقابل أن تكون هناك أسعار عادلة بين شركات الأدوية والمواطن، حتى لا يخسر أي منهم، وتوجد لجنة مخصصة لتسعير الأدوية بهيئة الدواء المصرية يتمثل دورها في دراسة طلبات الشركات بتحريك أسعار الأدوية وإصدار موافقات زيادة أسعار الدواء بعد دراسة إذا كانت تستحق الزيادة أم لا.
وأوضح أن الدولة تقوم أيضا بإنشاء مصانع الأدوية وتطوير منظومة الدواء لكن عليها أن تحقق توازنًا بين الشق الاجتماعي وهو قدرة المواطن على الشراء، والشق الاستثماري للحفاظ على الصناعة. لأن المصنع يريد المكسب والمريض غير القادر، لا بد أن تكون هناك مظلة تشمله فى العلاج عن طريق التأمين الصحى وتوفير العلاج بالمراكز الحضارية والمستشفيات العامة. مشيرا إلى ضرورة التنبيه على الدور الاجتماعي للطبيب المعالج والصيدلى بمعنى: أنه يكتب في الروشتة الأصناف الأرخص، ويقيم حالة المريض المادية بطرح الأنواع الأرخص وبديل النواقص.
وأشار إلى وجود نواقص كثيرة فى الفترة الأخيرة خاصة الأصناف المستوردة متأثرة بارتفاع التكلفة بشكل عام والنقل والمواد الخام تأثرها بسلاسل الامتداد مثل (مكستارد علاج السكر، ديكانست، أوزمبك، كونجستال).
دور الدولة
يلزم قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2017 بيع الدواء بالسعر الموجود على العلبة، وبيع الجديد بالقديم حسبما يطلق عليه الصيادلة، وبالتالي في حال تطبيق السعر الجديد، فان الصيدلي ملزم ببيع الدواء بالسعر الموجود على العلبة، ما يؤدي لخلل واضح في إيراداته ومن ثم نتجت السوق السوداء للأدوية.
يشير ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إلى أن أسعار الأدوية ارتفعت بشكل واضح مؤخرا، لكنها لا تستطيع بيعها بالسعر الجديد، ما يسبب في نهاية زيادة الهالك لاستقبال بضاعة جديدة على الأسعار الجديدة. ويبين أن الزيادة تشكل أزمة للصيادلة فى بيع الدواء بالسعر الموجود على العلبة، وبيع الجديد بالقديم حسبما يطلق عليه الصيادلة، وبالتالي في حال تطبيق السعر الجديد، الصيدلي ملزم ببيع الدواء بالسعر الموجود على العلبة، ما يؤدي لخلل واضح في إيراداته ومن ثم نتجت السوق السوداء للأدوية.
وقال إن هيئة الدواء تحتاج إلى مراجعة قراراتها فيما يتعلق بالتحكم في سوق الدواء، والاتجاه إلى التتبع الدوائي لمنع السوق السوداء والتلاعب.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار طال عددا من الأصناف الهامة للمرضى منها أدوية لعلاج مرضى القلب والسكر والكبد، ومضادات حيوية وأدوية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وأدوية للأطفال، وألبان الأطفال مثل "البيبي لاك" الذى وصل سعره إلى 200 جنيه، وأن حجم النقص كبير فما يصل للصيدليات من أدوية يبلغ ربع الكميات المطلوبة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة كانت تقوم فى شهر يوليو من كل عام بعمل تسعيرة لكل الأصناف الموجودة بالسوق وطبعها فى كتيب يستطيع المريض والصيدلى وكل الحلقات المتعاملة مع الدواء معرفة السعر، وكان ذلك القرار يخدم الصيدلى فى معرفة السعر الحقيقى حتى لا يصبح عرضة للاستغلال من شركات التوزيع التى تستغل أزمة النواقص.
موضحا أن شركات التوزيع الوسيطة تستغل الأزمة بالاستحواذ على نسبة الخصم فى النواقص كاملة لصالحها، حيث تصل نسبة الخصم إلى زيرو، فى حين أن الصنف قد يكون خارجا من المصنع بخصم من 10 إلى 25% لكن الصيدلى لا يعلم ذلك ويضطر لأخذه لإرضاء المرضى المترددين .
وأضاف أن أصناف المكملات الغذائية التى لا تسجل تبع هيئة الدواء تتبع معهد التغذية تخضع لسياسة التسعير الحر، ويتم إدخال بعض الأدوية ضمن المكملات لتحرير سعرها مثل بعض أدوية الكحة، والملجا لالتهاب الأعصاب الذى وصل سعره إلى 150 جنيها للعلبة.