منظمة التحرير الفلسطينية: ندرس جميع المقترحات لحل الأزمة الراهنة نتيجة احتجاز إسرائيل للأموال

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، أن "القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية الراهنة نتيجة احتجاز الأموال من قبل إسرائيل".
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، حسين الشيخ، عبر موقع "إكس"، إن "القيادة الفلسطينية تصر على موقفها القاضي بالالتزام تجاه أهلنا وشعبنا في قطاع غزة".
وثمنت المنظمة "الجهود التي تبذلها دول شقيقة وصديقة لإنهاء الأزمة المالية، مطالبة في نفس الوقت بوقف هذه الحرب المدمرة وهذا العدوان المتواصل على شعبنا في أنحاء الوطن كافة".
ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، في وقت سابق اليوم، على تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج باعتبارها دولة ثالثة، بهدف ضمان تحويلها إلى السلطة وليس إلى قطاع غزة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أوضحت، أمس السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد بحث مع وزير المال بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إمكانية تحويل أموال المقاصة إلى النرويج، بشرط ضمان عدم تحويلها إلى حركة حماس في قطاع غزة.
ويشار إلى أن اسم دولة النرويج قد طرح بقوة خلال اجتماع "الكابينيت" لنقل أموال المقاصة الفلسطينية التي تقدر بمبلغ 200 مليون شيكل تقريبا، حيث ناقش المجلس خصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، بذريعة الحرب على القطاع، من أموال المقاصة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ال7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف مصاب.