عاجل-أسلحة "بن غفير" تثير توترات زوجية في إسرائيل

يواجهن النساء العنف المنزلي في إسرائيل يعبرن عن قلقهن بشأن سلامتهن، وذلك عقب تيسير شروط حصول الأفراد على تراخيص حمل السلاح، نتيجة للتوترات المتزايدة في ظل الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس، وفقًا لتقارير إعلامية، منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، تم إصدار عشرات الآلاف من تراخيص حمل السلاح بمبررات الحماية والأمان.
وبالنسبة للمجموعات النسائية وضحايا العنف المنزلي، فإن هذه الخطوة أثرت على إحساس الكثيرات منهن بعدم الأمان، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
بعد الهجوم الدموي الذي نفذته حماس على غلاف غزة، والذي أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي واحتجاز أكثر من 240 رهينة، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى أن يحق لأي شخص مؤهل حمل السلاح، مؤكدًا على أهمية الجهود الدفاعية لحماية المواطنين. في الوقت نفسه، يحذرون آخرون من تداول الأسلحة النارية بشكل جماعي والتأثيرات السلبية المحتملة.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن هناك "ارتفاعًا ملموسًا" في طلبات استصدار تراخيص حمل السلاح، حيث بلغت نحو ربع مليون طلب منذ بداية الحرب.
وأوضحت الهيئة الرسمية أن هذا الرقم يُعتبر "مضاعفًا لعدد الطلبات المُسجلة خلال العقود العشرة الماضية"، كما أضافت: "منذ بداية هذا الشهر، يُصدَر يوميًا متوسط 1700 رخصة لحمل السلاح".
زيادة حالات العنف
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أعربت متار شفارتس، المديرة العامة لجمعية "روح نسوية"، عن قلقها إزاء تسهيلات إصدار تراخيص السلاح في الوقت الحالي.
أشارت شفارتس إلى وعيها بحاجة الأفراد لحمل وسائل الدفاع الشخصي، معتبرة أن تسهيل توزيع السلاح دون رقابة قد يؤدي إلى تغييرات في ديناميات الأسرة وزيادة في حالات العنف، وحذرت من نقاط الضعف في النظام الحالي، بما في ذلك عدم مشاركة بعض الجهات المسؤولة عن المعلومات الحساسة مع قسم السلاح.
أما شيري أهاروني، رئيسة برنامج دراسة النوع الاجتماعي في جامعة بن غوريون، فقد أشارت إلى ضرورة تعزيز حملات التوعية بشأن حيازة السلاح في المنازل، ودعم الدعاوى المتعلقة بسوء استخدام السلاح. وشددت على أهمية دعوة الحكومة للتخطيط المبكر لعمليات جمع السلاح بعد حدوث النزاعات.
عاجل-أسلحة "بن غفير" تثير توترات زوجية في إسرائيل
مأساة قتل "ميخال سيلا"
في الفترة الأخيرة، أطلق منتدى "ميخال سيلا"، الذي أسسها ليلي بن عامي بعد مأساة قتل شقيقتها ميخال سيلا بوحشية عام 2019 على يد شريكها، تحذيرات حول المخاطر المحتملة المترتبة على تدفق حملة السلاح الجدد وعمليات تقديم الطلبات بسرعة.
ونشرت المنظمة غير الحكومية عبر منصة "تويتر" قائلة: "رغم أن الأسلحة الشخصية قد تكون وسيلة للدفاع عن النفس، إلا أنه من المهم بذل كل جهد ممكن لضمان عدم وصول هذه الأسلحة إلى أيدي غير صالحة".
اقرأ أيضًا..إعلام عبري: إصابة 3 إسرائيليين بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه حزب الله
وأكدت المنظمة أنها قامت بالتواصل مع وزير الأمن القومي لتضمين عمليات التحقق من الخلفية في المعايير الجديدة لاستلام السلاح، بهدف التحقق من عدم وجود تهديد أو خطر على حدوث جرائم قتل داخل العائلة، وجاء هذا الطلب استجابةً للاستفسارات التي تلقتها المنظمة من نساء يعيشن في بيئات تتعرض للعنف المنزلي.
في سياق متصل، ناشدت ليلي بن عامي مرة أخرى بإجراء عمليات فحص الخلفية عبر حسابها الشخصي على منصة "تويتر"، نشرت رسالة تلقتها من امرأة لم تكشف عن هويتها تعبر فيها عن وجود تهديد لحياتها بعد تخفيف قواعد الحصول على الأسلحة النارية.
وقد أوضحت السيدة في رسالتها: "قررت أن أنهي زواجي بسبب التعنيف اللفظي الشديد الذي يتعرض له ضدي، وبسبب خوف أطفالي منه، لدي ثلاثة أطفال دون سن العاشرة وأكبرهم أعرب عن رغبته في الانفصال بسبب الطريقة التي يتحدث بها ومخاوفه من تعرضي للأذى".
وعندما حاولت المرأة طرح موضوع الطلاق مع زوجها، تلقت تهديدات ليست فقط لفظية بل أيضًا مالية، وفقًا للإيضاح الذي قدمته ليلي بن عامي.
اقرأ ايضًا..عاجل-حزب الله ينفذ هجومًا عنيفًا ضد مواقع عسكرية إسرائيلية وهو الأكثر شدة في غضون أسبوعين
شكوى بشأن العنف المنزلي
بناءً على توجيهات وزير الأمن القومي، تم توسيع بشكل كبير معايير الأهلية للحصول على رخص السلاح، وذلك لتشمل فئات جديدة من الأفراد. يشمل ذلك الأشخاص الذين خدموا في وحدات قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي ولم يكونوا مؤهلين سابقًا للحصول على تراخيص السلاح، بالإضافة إلى المسعفين المتطوعين والمهاجرين الجدد الذين كانوا مضطرين في السابق للانتظار ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب.
على الرغم من أن الراغبين في الحصول على ترخيص لحمل السلاح في إسرائيل يخضعون لعملية فحص من قبل الشرطة، فإن منتدى "ميخال سيلا" طالب بتكييف المعايير لضمان استبعاد أي شخص يواجه شكوى بشأن العنف المنزلي، حتى إذا كان الملف ضده مغلقًا، من الحصول على ترخيص لحمل السلاح.
ومنذ بداية عام 2023، تم تسجيل وفاة 23 امرأة في حوادث عنف منزلي أو حوادث منزلية مشتبه بها في إسرائيل. وأفادت مصادر بأن وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي الإسرائيلية تلقت أكثر من 269 اتصالًا منذ 7 أكتوبر من أشخاص في منازل تتعرض للعنف المنزلي.