«تسليح المستوطنين».. حرب داخلية جديدة تضرب الكيان المحتل

بعد إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، للسياسية الجديدة المتعلقة بتسهيل إجراءات حيازة الأسلحة ومنح التراخيص للمستوطنين الإسرائيليين في ظل التصاعد الحالي في غزة، أثارت هذه الخطوة العديد من الاعتراضات داخل الوزارة.
وأعرب بعض المسؤلين في الوزارة الإسرائيلية عن قلقهم إزاء توتر الأحداث وتداول الأسلحة بين المستوطنين، مشددين على أهمية ضبط الرقابة وتأمين آليات فعّالة لمنع سوء الاستخدام والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وفي ذات السياق، جاءت استقالة رئيس شعبة الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، يسرائيل أفيشر، بالتزامن مع انتقادات بن جفير من قبل معارضيه بخصوص سياسته المتعلقة بمنح تراخيص الأسلحة.
منح تراخيص الأسلحة للمستوطنين
وأوضح أفيشر سبب استقالته، حيث أكد أن تصرفات بن جفير في منح تراخيص الأسلحة تسببت في إعطاء صلاحيات منح الرخص لمجموعة من المستوطنين الإسرائليين غير المدربين وغير المؤهلين، وكذلك صدور آلاف الرخص للمستوطنين من قبل مساعدين ومقربين من الوزير دون الالتزام بالإجراءات القانونية، مما يشكل بحسب تعبيره أنه خطرًا كبيرًا على الأمان.
وبعد خدمة مستمرة لمدة 6 سنوات في رئاسة قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، قرر يسرائيل أفيشر، تقديم استقالته، وهو قرار يأتي بعد قيادته الملتزمة للقسم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وكذلك بعد مشاركته في جلسات مثيرة أمام لجنة الرقابة في الكنيست، حيث تم استجوابه حول عمليات منح السلطة المؤقتة للموافقة على طلبات تراخيص الأسلحة، والتي شملت تعيينات شخصية من قبل فريق بن جفير وموظفين في الكنيست، وكذلك شابات يؤدين الخدمة الوطنية المدنية التطوعية.
بن جفير: من لا يلتزم بسياستنا لن يستمر
فيما علق مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي على الاستقالة الأخيرة ليسرائيل أفيشر، وذلك في سياق الحرب على غزة، حيث أشار البيان إلى أن سياسة إيتمار بن جفير في تسليح عدد أكبر من المستوطنين تظل متسعة، مع التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحديات الأمنية الراهنة.
وجاء في بيان الوزارة الإسرائيلية أن سياسة بن جفير في توزيع تراخيص حمل السلاح على المواطنين الإسرائيليين الذين يستوفون المعايير تعد واضحة وثابتة.
وفي ذات السياق، أكد البيان أن أي فرد لا يستطيع الالتزام بتلك السياسة بحسب توجيهات الوزير الإسرائيلي إيتمار وفق تقديرات خريطة التهديدات، فإنه لا يمكن له أن يستمر في شغل منصب رئيس شعبة الأسلحة النارية.
مبيعات الأسلحة للإسرائيليين قبل وبعد «طوفان الأقصى»
ومنذ 7 أكتوبر المنصرم، وعقب هجوم حركة حماس بعملية "طوفان الأقصى" في الداخل الإسرائيلي، شهدت مبيعات الأسلحة للإسرائيليين ارتفاعًا كبيرًا.
وفي وقت آخر، قدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير وعدًا بتسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية للمستوطنين في الضفة الغربية، مع تخفيف شروط رخص اقتناء الأسلحة بهدف تسهيل حصول نحو 400 ألف شخص على هذه التراخيص.
أما عن عمليات الترخيص لحمل السلاح مؤخرًا قبل الحرب على غزة، فبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كانت إسرائيل تتطلب إجراء مقابلات شخصية، ولكن نتيجة لحالة الحرب الراهنة، أصدرت القيادة الداخلية للجيش الإسرائيلي تعليمات بتعليق مثل هذه المقابلات، ولاحقًا، قررت وزارة الأمن الوطني أن يتم إجراء هذه المقابلات عبر الهاتف، بما في ذلك من قبل متطوعي الخدمة الوطنية.
وفي إطار سياسة بن جفير الجديدة لتوزيع الأسلحة والتي حملت شعار "إسرائيل تسلح نفسها"، قام الوزير الإسرائيلي بتوجيه توزيع الأسلحة على عدة مناطق في إسرائيل، وكانت هذه النقطة بمثابة انطلاقة لموجة من الاعتراضات التي واجهتها وزارة إيتمار بن جفير.
وأعلن إيتمار، عن إنشاء 496 فصيلًا من المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، بهدف التدخل السريع في أي حدث أمني حتى وصول تعزيزات أمنية من الجيش الإسرائيلي، كما تم رفع تراخيص حمل الأسلحة الشخصية من 2000 إلى 10000 شهريًا، خاصةً للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي، تقدم أكثر من 236 ألف طلب للحصول على ترخيص للسلاح، وبهذا يسعى بن جفير إلى تسليح نحو 400 ألف مستوطن باستخدام أسلحة من مخزونات جهاز الشرطة المسئول عنه، بحسب "سكاي نيوز" البريطانية.
وفي ذات السياق، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإخبارية، بأن رئيس شعبة الأسلحة النارية في الوزارة، يسرائيل أفيشر، التقى ببن جفير، وطلب منه إعادة النظر في حملة الترخيص نظرًا للانتقادات التي واجهها القسم، ومع ذلك، رفض بن جفير هذا الطلب وأكد صحة زيادة عدد المواطنين الإسرائيلين المسلحين.
وحيال ذلك أعلنت لجنة مراقبة الدولة الإسرائيلية أن طاقم بن جفير قد أنشأوا غرفة عمليات للتعامل مع الزيادة الهائلة في طلبات ترخيص الأسلحة، لتثير هذه الخطوة مخاوف بشأن طريقة عمل الغرفة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية الموافقة على تراخيص لمقدمي طلبات لا يستوفون المعايير المعتمدة.
وأعرب أفيشر، عن مخاوفه من تفضيل بعض المتقدمين، وكشف عن أن طاقمه اتخذ إجراءًا احترازيًا بوقف القدرة على البحث عن أسماء في نظام التقديم لحظر طاقم بن جفير من استخدامها، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".