نتائج سياسة تسليح المستوطنين.. تصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية وزيادة مستوى العنف والتهجير

- استقالة رئيس شعبة ترخيص الاسلحة النارية في إسرائيل على خلفية تصريحات حول توزيع السلاح
- تصاعد التوترات الداخلية: تبادل الاتهامات بين بن غفير ورئيس شعبة الأسلحة
- زيادة في عنف المستوطنين وتداول السلاح يثير القلق
خلاف جديد يطفو على السطح في إسرائيل، بعد أن تصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، خلافه مع وزير الدفاع يوآف جالانت، حيث ظهر شقاق آخر بين ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية، حيث قدم الأخير اليوم، استقالته من منصبه، ما دفع بن غفير إلى مهاجمته.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الشعبة إسرائيل أفيشر، أعلن الاثنين استقالته من منصبه على خلفية "تصرفات" وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" اليمني المتطرف إيتمار بن غفير، وتوزيع السلاح دون معايير على المواطنين.
وفي الأسبوع الماضي، اعترف أفيشر في جلسة استماع داخل الكنيست، أنه تم تعيين أشخاص بدون شهادات وغير أكفاء لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين.
لم يصمت بن غفير على هذه التصريحات والاستقال، وهاجم رئيس الشعبة في تغريدة له على منصة "إكس"، وقال إن سياسته في توزيع السلاح على المستوطنين الذين يستوفون المعايير واضحة ومستمرة.
وأضاف بن غفير: "أولئك الذين لا يستمرون في تنفيذ السياسة ويتعرضون لضغوط من هجوم اليسار وغيرهم، لا يمكنهم في الواقع الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة النارية، نحن في حالة حرب ويجب أن لا نخرج من هذا المفهوم".
- زيادة تسليح المستوطنين من 7 أكتوبر
أعلن الوزير المتطرف ايتمار بن غفير في وقت سابق، إنشاء 496 فصيلا من ميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين "للتدخل السريع" في أي حدث أمني يقع في هذه المناطق، لحين وصول تعزيزات أمنية من الشرطة وجيش الاحتلال، وذلك هو الهدف الأساسي من زيادة تسليح المستوطنين.
ونشر بن غفير تدوينة في حسابه على منصة "إكس" في وقت سابق: "منذ بداية الحرب أنشأنا 496 فصيلا للتدخل السريع، وسنواصل التسليح، وإنشاء فصائل تدخل سريع، بالسلاح ننقذ حياتنا".
وكان بن غفير أطلق قبل شهرين سياسة توزيع السلاح على مدنيين في إسرائيل وأيضا مستوطنين بالضفة الغربية، بدعوى منع هجمات فلسطينية، وأعلن سابقا عن سعيه لتسليح 400 ألف مستوطن إضافي بأسلحة من مخزونات جهاز الشرطة.
وفي تصريحات، في شهر أكتوبر الماضي، قال رئيس المجلس الإقليمي السامرة، يوسي دغان، إنه جمع "ملايين" من عملة الشيكل من مانحين حول العالم لشراء البنادق بغرض توزيعها على مجموعات مدنية داخل المستوطنات لحمايتها من أي هجوم محتمل.
وركزت وزارة الأمن القومي، بشدة على تسليح فرق الأمن المدنية في أعقاب أحداث 7 أكتوبر، واشترت هي نفسها 10 آلاف بندقية هجومية لمثل هذه الفرق في جميع أنحاء البلاد، بحسب timesofisrael.
- زيادة ضحايا عنف المستوطنين
هذه التحركات المتطرفة من قبل وزير الأمن القومي، تثير المخاوف بشأن إرهاب المستوطنين وما يمكن أن يفعلوه بالمدنيين الفلسطينيين في الأماكن المحتلة، وقد حذر وزير الخارجية الفلسطيني من تسليح المستوطنين الإسرائيليين، في شهر أكتوبر الماضي، واصفا ذلك بأنه "يطلق اليد لعناصر المستوطنين الإرهابيين لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين".
ووقع في شهر أكتوبر فقط، الكثير من حوادث القتل والهجوم على قرى فلسطينية، في 11 أكتوبر استشهد 4 فلسطينيين، ودخل 12 آخرين إلى المستشفى، بعد هجوم مستوطنين على قرية قصرة قرب مدينة نابلس، وفي شرق مدينة رام الله، استشهدت امرأة (37 عاما) من قرية دير جرير، برصاص مستوطن إسرائيلي أطلق النار على السيارة التي كانت تستقلها مع عائلتها في طريق عودتها إلى منزلها.
كما قالت مصادر حقوقية لوكالة TNA إن المستوطنين الإسرائيليين قاموا بتهجير 5 تجمعات بدوية فلسطينية في الضفة الغربية خلال أسبوعين فقط من أحداث معركة طوفان الأقصى.
وذكر جناح الإغاثة التابع للأمم المتحدة في مطلع شهر نوفمبر، أن أكثر من 820 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة نزحوا وسط عنف المستوطنين وزيادة القيود على الحركة منذ 7 أكتوبر.
كما اتسع نطاق العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين بشكل واضح، حيث زاد معدل الحوادث يوميا من متوسط 3 في عام 2023 إلى 7 حوادث يوميًا، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OHCA).
وسجل مكتب تنسيق الشئون الإنسانية 171 هجومًا، شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين، مما أدى إلى وقوع 26 حادثًا مختلفًا، وإلحاق أضرار ب115 ممتلكات فلسطينية، ونحو 30 حادثًا تم الإبلاغ عنها أسفرت عن أضرار في الممتلكات وإصابات.
وأشار المكتب إلى أن حالات المضايقة والتعدي على الممتلكات والترهيب لم يتم تضمينها في التقارير، على الرغم من أنها تزيد أيضًا من الضغط على الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم.