فى الضفة الغربية: عنف المستوطنين الإسرائيليين ينذر بموجة تهجير جديدة

شهدت أعمال العنف التى نفذها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد مدنيين فلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام مع الإبلاغ عن أكثر من 100 حادثة اعتداء شهريًا وفقاً للأمم المتحدة، وتحذيرات من أن نحو 400 فلسطينى قد طردوا من أراضيهم. وكانت أعمال العنف التى قام بها مستوطنون فى الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة خاصة منذ بداية طوفان الأقصى هى الأسوأ مع تحطيم السيارات وإشعال النيران فى المنازل والمحال التجارية وقد كان بعضها داميًا ووصل إلى حد القتل بالأسلحة التى تقوم حكومة نتنياهو بتسليح المستوطنين بها والتى تزداد يومًا بعد يوم بحجة الدفاع عن أنفسهم؛ كما أظهرت إحصائيات الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية زادت بأكثر من الضعفين فى الضفة الغربية. وطالبت منظمة حقل لحقوق الإنسان محكمة العدل الإسرائيلية العليا بإجبار الجيش والشرطة الإسرائيلية على حماية سكان خمس قرى فلسطينية فى الضفة الغربية من عنف المستوطنين الإسرائيليين المتواصل.

وثقت المنظمة نيابة عن 26 فلسطينيًا تعرضهم لعنف مباشر من قبل المستوطنين المتطرفين برفقة عناصر من الجيش الإسرائيلى فى قرى منطقة تلال جنوب الخليل وغور الأردن والواقعة فى منطقة جيم أى أنها تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية بشكل كامل وبموجب إتفاقيات أوسلو. وتقول المنظمة فى بيان إن معظم الحالات تعرضت لهجوم عنيف واقتحام للمنازل وطردهم وفى بعض الأحيان تهديدهم بالقتل. وأضافت أن هجوم المستوطنين استهدف أيضًا البنية التحتية للقرى مثل خزانات المياه والألواح الشمسية وكذلك المعدات الزراعية والماشية والمنتجات الغذائية.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التى انعقدت الثلاثاء لمناقشة التطورات الإقليمية فى الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع فى قطاع غزة، إن مصر تؤكد أن المجتمع الدولى يتحمل مسئولية إنسانية وسياسية لإنقاذ المدنيين فى غزة، وإن مصر كانت ولا تزال تُعارض الضغط على الفلسطينيين فى قطاع غزة، وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم، كما تقف مصر ضد أى محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسرى داخل أو خارج غزة خاصةً وأن ترك الفلسطينيين لأرضهم مخالفة جسيمة للقانون الدولى.

وأوضح الرئيس السيسى أن المجتمع الدولى يقف صامتًا كذلك أمام عُنف غير مُبرر من قبل المستوطنين إزاء الفلسطينيين فى الضفة الغربية وأمام ما تشهده الضفة من اقتحامات عسكرية يوميًا من قبل الجيش الإسرائيلى وهى كلها سياسات مرفوضة تسهم فى إشعال المنطقة وزيادة مناطق التوتر بها.
وكان فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان قد عبر عن قلقه المتزايد تجاه تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية. ووفقًا لمنظمة حقل يتزامن ازدياد عدد هجمات المستوطنين على سكان الضفة الغربية مع تشكيل «كتائب دفاعية إقليمية» تابعة للجيش الإسرائيلى والتى تضم سكان مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير. كما شددت منظمة حقل على أهمية إرسال أجهزة أمنية إسرائيلية إلى مكان الهجوم قائلة: إن الجيش الإسرائيلى والشرطة ملزمان بموجب القانون الإسرائيلى وكذلك القانون الإنسانى الدولى بتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين فى المنطقة جيم فى الضفة الغربية والتى تخضع للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية الكاملة.
وقالت جمعية حقوق المواطن فى إسرائيل على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أنه منذ اندلاع الحرب فى غزة؛ أنشأت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 100 مجموعة مسلحة أو ما يسمى مجموعات الحراسة فى الضفة الغربية؛ فى إجراء سريع للغاية حيث يتلقون 7 ساعات من التدريب فقط ودون تنظيم وإشراف على نشاطها؛ ونرى إشكالية أساسية قانونية ومدنية فى إقامة هذه المجموعات وفى مسارعة وزير الأمن القومى لتسليح مواطنين بأسلحة عسكرية من نوع M16 إلى جانب الضبابية فى معايير إنشاء المجموعات، وإجراءات تدريبها، وصلاحيات أعضائها، وحتى مكان تخزين الأسلحة الممنوحة لها. توجهنا للمستشارة القضائية للحكومة وللمفتش العام للشرطة وطلبنا توضيحاتهم كما حذرنا ولا نزال نحذر من تسليح المدنيين فى هذه الظروف وحتى فى الأيام العادية يشكل خطرًا على الحياة والتساهل مع هذه المجموعات على حساب المواطنين يمس بحق المواطن، خاصة بعد أن شهد الجميع خلال الأسبوعين الماضيين قيام أفراد المجموعات بدوريات مسلحة فى المدن وهم يرتدون الزى العسكرى ويقومون بإيقاف المواطنين العرب للتحقق من هوياتهم.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن إسرائيل قتلت فى الضفة الغربية 122 فلسطينيًا منذ السابع من أكتوبر، وأصابت 2050 فلسطينيًا آخرين؛ وتخشى إسرائيل بشكل رئيسى من تصاعد التوترات فى الضفة الغربية مع إطالة مدة الحرب فى غزة، ولذلك رفعت التأهب وأغلقت الضفة بشكل كامل وحولتها إلى معازل بعدما حاصرت المدن والقرى ببوابات حديدية وكتل أسمنتية وحواجز ترابية وشددت إجراءاتها على الحواجز العسكرية المغلقة طوال الوقت. وطالب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة. وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر فى بيان إن بلينكن شدد فى مكالمة هاتفية مع بينى جانتس زعيم المعارضة الإسرائيلية الذى انضم إلى حكومة طوارئ الحرب التى شكلها رئيس الوزراء نتنياهو على الضرورة الملحة لاتخاذ خطوات إيجابية لخفض التوتر فى الضفة الغربية بما فى ذلك من خلال مواجهة تزايد مستوى عنف المستوطنين المتطرفين.

والغريب أن جهاز الأمن العام الشاباك حذر من اندلاع أعمال عنف فى الضفة الغربية، مع ازدياد عنف المستوطنين والاشتباكات مع الفلسطينيين وسط الحرب المستمرة فى غزة. وذكرت «القناة 12» بأن رئيس «الشاباك»، رونين بار، حذر مجلس الحرب والحكومة الأوسع، ومؤسسة الجيش حول هذا الموضوع. كما حذرت الولايات المتحدة وفرنسا من أن الوضع فى الضفة الغربية وصل إلى نقطة غليان. ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية قولها: من المرجح أن تؤدى هذه الأحداث إلى اشتعال فى المنطقة والإضرار بالمجهود الحربى ضد حماس. وقالت القناة 12 إن بعض صناع القرار الإسرائيليين يحثون الوزيرين اليمينيين المتطرفين بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير على تحمل المسئولية وتهدئة الأمور. ولقد دافع الوزيران عن أعمال عنف المستوطنين، باعتبارها دفاعًا عن النفس فى الماضى وقاوما اتخاذ إجراءات ضدها. ووفقًا للقناة 12 تناول بار ورئيس أركان الجيش الإسرائيلى هرتسى هليفى قضية عنف المستوطنين فى اجتماع حرب وتمت الإشارة أيضًا إلى الخطوة التى قام بها وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير بتوزيع واسع للأسلحة فى أيدى اليهود على خلفية هجوم حماس وتبعاته الكارثية على المجتمع الإسرائيلى، إضافة إلى أجواء الانتقام، فى تعزيز الشعور بأن كل شىء متاح، وأنها الفرصة الذهبية للانقضاض على العرب سكان القرى المجاورة. ولكن كما هو المعتاد فى الالتفاف من إسرائيل حول الحقائق رد وزير الدفاع يوآف جالانت بأن الظاهرة معروفة وإن معظم أعمال العنف يرتكبها أشخاص لا يقيمون فى المستوطنات!!!!

وفى تقرير لصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية قالت إن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية بلغ مستويات قياسية فى أعقاب هجوم حماس على إسرائيل فى 7 من أكتوبر الماضى وينذر بموجة تهجير جديدة؛ وأضافت إن المنظمات الحقوقية حذَرت من أن حركة الاستيطان المتطرفة تسعى إلى زيادة ترسيخ وجودها فى جميع أنحاء الأراضى الفلسطينية المحتلة؛ وأشارت إلى أن ضحايا عنف المستوطنين معظهم من المدنيين الفلسطينيين، وأن العائلات الفلسطينية التى تطاردها ذكريات النزوح تخشى أن تعيش فترة أخرى من السلب القسرى لممتلكاتها. وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأمريكى چو بايدن قال فى إدانة مباشرة نادرة للعنف: إن هجمات المستوطنين المتطرفين يجب أن تتوقف لأنها ترقى إلى صب البنزين على النيران المشتعلة بالفعل.كما يجب محاسبتهم؛ لكن اهتمام العالم وقوات الأمن الإسرائيلية يتركز حاليًا على غزة، ويقول الفلسطينيون إنهم غالبًا ما يتم استهدافهم من قبل ضباط الشرطة الإسرائيلية المسئولين عن حمايتهم. ونقلت الصحيفة شهادة أحد الفلسطينيين وهو «طارق مصطفى» الذى هرب من منزله فى مجتمع وادى السيق البدوى الصغير إلى قرية الطيبة المجاورة مع عائلته بعد سلسلة من التهديدات والهجمات التى شنها المستوطنون. وأوضح مصطفى أن حوالى 40 مستوطنًا أجبروه وعائلته على مغادرة المنطقة مؤكدًا أنه لا يعتقد أنه سيكون قادرًا على العودة إلى منزله أبدًا. وأضاف إن الحرب فى غزة أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين لتهديد سكان الضفة الغربية بمغادرة بيوتهم إلى خارج فلسطين وليس حتى إلى رام الله كما كانوا يطلبون فى السابق. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الحكومة اليمينية الإسرائيلية أسهمت فى إثارة مزيد من الصراع بعد سماحها ببناء مزيد من المستوطنات ودعوة بعض أعضائها مثل وزير الأمن القومى اليمينى المتطرف إيتامار بن غفير لتسليح المستوطنين.
ووفقًا لمنظمة بتسيلم وهى مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة وجهت نداء إلى المجتمع الدولى فإن سبعة فلسطينيين على الأقل قتلوا على يد المستوطنين الإسرائيليين منذ بدء الحرب فى غزة وأشارت المنظمة إلى أن المستوطنين يستخدمون أساليب الترهيب والعنف التى أثبتت جدواها عبر الزمن لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم وتضاعفت الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة وأصبحت أكثر كثافة وشدة وتكرارًا لكون المستوطنين يعتقدون بإمكانية إفلاتهم من العقاب. وقالت الأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 100 فلسطينى فى الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الحالى وتم طرد نحو 500 فلسطينى من منازلهم. وقالت منظمة «يش دين» الإسرائيلية إن أكثر من 100 حادثة عنف واعتداءات من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين وقعت فى 62 بلدة وقرية فلسطينية على الأقل فى الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.
وبينما تقع المدن الفلسطينية الكبرى تحت إشراف السلطة الفلسطينية، تحتفظ إسرائيل بسيطرة شبه حصرية على %60 من مساحة الضفة الغربية (المعروفة بالمنطقة ج) بامتلاكها السلطات الأمنية والإدارية والقانونية والتخطيط والبناء. ويعيش حوالى 370 ألف فلسطينى فى المنطقة (ج)، التى تشمل قرية برقة، ونصف مليون إسرائيلى. وقد أعلنت حكومة إسرائيل الجديدة وهى الحكومة الأكثر يمينية وقومية حتى الآن، صراحة عن نيتها مضاعفة عدد المستوطنين الإسرائيليين ليصل إلى مليون مستوطن. ورغم اعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولى من قبل معظم العالم إلا أن إسرائيل لا توافق على ذلك.