منذ اليوم الثانى لطوفان الأقصى فى غزة وحالة من الذعر والخوف انتابت الإسرائيليين، وتقدم آلاف بطلبات للحصول على أسلحة منذ اندلاع الحرب مع فصائل المقاومة الفلسطينية فى غزة، ومن شدة ذعرهم وخوفهم من فلسطين ذكرت صحيفة هاآرتس أن وزارة الأمن القومى الإسرائيلية أعلنت أنه منذ بداية طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر وحتى اليوم تلقت ما يقرب من 100 ألف طلب من المواطنين للحصول على ملكية سلاح خاص مرخص. وقالت الوزارة إن الزيادة سريعة مع الأخذ فى الاعتبار أنه وفقا لبيانات هاآرتس تم إصدار حوالى 26000 تصريح سلاح فردى منذ بداية العام. ولكن مع دخول الحرب أسبوعها الثالث أصبح المتقدمون للحصول على رخصة سلاح شخصى بالطوابير؛ إقبال غير مسبوق للإسرائيليين على شراء الأسلحة بعد هجوم حماس، مما أدى إلى ارتفاع مبيعات الأسلحة النارية بين الإسرائيليين بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر، وذلك بعد أن أُجبر مدنيون على قتال مسلحى حركة حماس الفلسطينية أثناء انتظار رد الجيش الإسرائيلى على الهجمات من الحدود، والتى أودت بحياة 1400 شخص، معظمهم من المدنيين. ووفقا لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية فقد أدى الهجوم الأكثر دموية داخل البلاد منذ عام 1948 إلى إضعاف شعور الإسرائيليين بالأمان مما دفع العديد منهم إلى الإسراع باقتناء أسلحة فردية لحماية أنفسهم. وفى متجر أسلحة فى حولون كان هناك مجموعة من المشترين يشاهدون مقاطع ڤيديو تتعلق بطرق استخدام السلاح والحفاظ عليه، فى حين كان البائع منهمكًا بعرض مسدسات من طراز «سميث آند ويسون» الجديدة. يأتى ذلك عقب نفاد المسدسات المفضلة للكثيرين من طراز «جلوك عيار 9 ملم» المعروفة باسم «مسعدة». ووعد وزير الأمن القومى اليمينى إيتمار بن غفير بتسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية للمستوطنين فى الضفة الغربية، فى حين قام بتخفيف شروط رخص اقتناء الأسلحة حتى يتمكن 400 ألف شخص من الحصول عليها. وقال بن غفير إن السكان المدنيين البالغين فى مدينة سديروت، التى تعرضت لهجوم من قبل حركة حماس المصنفة إرهابية وتم إخلاؤها منذ ذلك الحين، سيكونون مؤهلين تلقائيًا لشراء سلاح. ويخشى عرب إسرائيل والفلسطينيون الذين يعيشون فى الضفة الغربية، من استخدام تلك الأسلحة ضدهم، نظرا للغضب والخوف بين الإسرائيليين منذ هجمات 7 أكتوبر، ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية ففى الضفة الغربية، تعرض بعض الفلسطينيين لإطلاق النار على يد المستوطنين منذ أن شنت حماس هجماتها. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 91 فلسطينيا على الأقل قتلوا هناك من بينهم 6 فى يوم واحد، فى اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، وخلال مداهمات اعتقال، وهجمات لمستوطنين. وتزامن ذلك مع قصف إسرائيل قطاع غزة، ردا على هجوم حماس، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4700 شخص، وفقًا لمسئولى الصحة الفلسطينيين. وقال أحمد، وهو حلاق يبلغ من العمر 48 عامًا يقيم فى مدينة يافا: إذا حاولت شراء سلاح، فلن أحصل على ترخيص أبدا.. لكن إذا أراد إسرائيلى ذلك، فسيعطونه له مجانا. وكانت مبيعات الأسلحة النارية فى إسرائيل مقيدة للغاية لعقود من الزمن، وانخفضت من 185 ألف قطعة عام 2009 إلى أقل من 150 ألفا فى عام 2021. وفى الوقت نفسه، ازدهرت السوق السوداء للأسلحة المسروقة من الجيش الإسرائيلى بسبب المبيعات لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود غير المؤهلين لشراء الأسلحة بشكل قانونى. وبعد حرب استمرت أسبوعين مع حماس عام 2021 والتى رافقتها أعمال عنف واسعة النطاق بين العرب واليهود الذين يعيشون فى مدن مختلطة تم منح حوالى 20 ألف رخصة سلاح، أى ما يقرب من ضعف العدد فى العام السابق وفقًا لوزارة الأمن الوطنى. وقال مديرو 3 متاجر أسلحة فى إسرائيل إن الزيادة الأخيرة فى ملكية الأسلحة غير مسبوقة حيث كانت طوابير الانتظار طويلة جدا، لدرجة أن المتاجر ظلت مفتوحة لساعات إضافية، بل إن بعضها فتح أبوابه فى يوم السبت، الذى يعد عطلة أسبوعية ودينية عند اليهود. وفى محل للأسلحة ببلدة حولون قرب تل أبيب، أحضر دوف كراوسر 75 عامًا مسدسه الثالث للصيانة، وقام بشراء المزيد من الذخيرة. وقال وهو يضع مسدسًا من طراز «سميث آند ويسون» على خصره، إنه حصل على ترخيص منذ 50 عامًا، دون أن يكلف نفسه عناء حمل سلاحه واستخدامه طوال تلك الفترة. وأكمل: لقد رأيتم ما حدث هنا فى إسرائيل.. أحمل سلاحى فقط من أجل أن أكون بأمان، مشيرًا إلى أنه اشترى قطعة سلاح لزوجته أيضا لتحافظ على سلامتها، على حد قوله. ونبه كراوسر إلى أنه يعيش فى بيتح تكفا، وهى ضاحية صناعية صغيرة فى تل أبيب بعيدة عن الحدود مع غزة معربا عن أمله فى ألا يحتاج أبدا إلى استخدام سلاحه. وفى الوقت نفسه، أكد رؤساء الولاياتالمتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا دعمهم لإسرائيل وحقها فى الدفاع عن نفسها، لكنهم طالبوها أيضا بالالتزام بالقانون الدولى الإنسانى وحماية المدنيين. من جانبه، قال نيكولا ليفيك، البالغ من العمر 41 عامًا إنه لم يكن يمتلك سلاحًا أبدا منذ أن تم تسريحه من الجيش حيث خدم على جبهة قطاع غزة بين عامى 2000 و2003. وتابع: تقدمت بطلب رخصة حمل سلاح ووقفت فى الطابور لمدة ساعتين حتى تمكنت من شراء المسدس الخاص بى. ويعيش ليفيك فى بلدة ريشون لتسيون البعيدة أيضا عن الحدود مع غزة، لكنها قريبة من مدينتى الرملة واللد، موضحا: إنهما مدينتان إسرائيليتان، لكن الكثير من العرب يعيشون هناك. واستشهد بأعمال الشغب التى جرت فصولها عام 2021 بين اليهود والعرب، والتى جرى فيها حرق السيارات وتبادل إطلاق النار بين السكان. وفكر ليفيك فى شراء سلاح بعد تلك الاضطرابات، متابعا: لكننى أدركت الآن أننى لا أستطيع الانتظار أكثر من ذلك. وعلى جانب آخر، ارتفعت مبيعات الأسلحة النارية بين الإسرائيليين بشكل كبير عقب عملية «طوفان الأقصى» التى أطلقتها المقاومة الفلسطينية فى 7 أكتوبر إذ تقدم الإسرائيليون بطلبات للحصول على العديد من تراخيص الأسلحة النارية؛ مما دفع وزارة الأمن القومى إلى إضافة عشرات الموظفين للموافقة عليها، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة لما يقرب من 10000 طلب جديد فى الأسبوع الأول وحده. ووفقًا للفايننشال تايمز البريطانية فقد أدى هجوم المقاومة الفلسطينية إلى إضعاف شعور الإسرائيليين بالأمان، مما دفع العديد منهم إلى الإسراع باقتناء أسلحة فردية لحماية أنفسهم. وفى محل أسلحة فى مدينة حولون الاستيطانية، امتد طابور حول أحد المبانى لإسرائيليين يصطفون لشراء الأسلحة وفقا للصحيفة التى أشارت إلى أن وزير الأمن القومى السياسى اليمينى المتطرف إيتمار بن غفير قد وعد بتسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية – 4000 منها بنادق – للمستوطنين فى الضفة الغربيةالمحتلة وخفف قواعد التصاريح حتى يتأهل 400 ألف شخص جديد لحمل سلاح نارى. وقال بن غفير إن السكان المدنيين البالغين فى مدينة سديروت، التى أخلِيَت منذ هجوم 7 أكتوبر سيكونون مؤهلين تلقائيًا لشراء سلاح. ويحمل بن غفير نفسه سلاحًا ناريًا وقد صور ذات مرة وهو يلوح به فى وجه رجل فلسطينى قاطعه أثناء حديثه. ونشر مكتبه مؤخرا صورة للوزير وهو يبتسم أمام مجموعة من البنادق. وفى الوقت نفسه يخشى الفلسطينيون سواء أولئك الذين يعيشون داخل الخط الأخضر فلسطينيو الداخل أو فى الضفة الغربية- من استخدام هذه الأسلحة ضدهم. وفى الضفة الغربية، أطلق المستوطنون النارعلى بعض الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر. وعلى موقع الحكومة الإسرائيلية كتب بالعربية: شروط طلب ترخيص سلاح نارى شخصى بإمكانكم تقديم طلب للحصول على رخصة لحيازة سلاح نارى.
