تأجيل قضية خالد سعيد الى 22 أكتوبر والمحكمة تحظر النشر من الجلسة القادمة

قررت جنايات الاسكندرية اليوم برئاسة المستشار موسي النحراوي تأجيل قضية خالد سعيد، المتهم فيها كلا من أمين شرطة سرى عوض اسماعيل سليمان و محمود صلاح محمود و شهرته الفلاح، الى جلسة 22 اكتوبر المقبل لتمكين المحامين من الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية للطب الشرعي، كما قررت حظر النشر فى القضية ابتداء من الجلسة القادمة.
كانت المحكمة قد تسلمت اليوم التقرير النهائى المعد من أساتذة الطب الشرعى بجامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس والذى قارنوا فيه بين تقريرى الطب الشرعى المقدمين من السباعى كبير الأطباء الشرعيين السابق وبين التقرير المقدم من أطباء المدعيين بالحق المدنى وبيان مدى صحة التقريرين، وقد طالب كلا من المدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين بتأجيل القضية لحين الاطلاع على التقرير، كما طلب عبد الرحمن الجوهرى أحد المدعين بالحق المدنى ان تكون الجلسة القادمة شاملة الاطلاع على التقرير وسؤال اللجنة التى اعدته فى جلسة واحدة للاسراع بسير القضية، كما طالب بالسماح للطبيب الشرعى الذى اعد التقرير الخاص بأسرة المجنى عليه بحضور الجلسة القادمة لمناقشة اعضاء اللجنة فى الامور الفنية الخاصة بالتقرير الذى تم اعداده، بينما طالب محامى المتهمين باخلاء سبيلهم على ذمة القضية لحين صدور الحكم.
وتحولت ساحة المحكمة منذ الصباح الباكر الى ثكنة عسكرية وفرضت الاسلاك الشائكة والكردونات الأمنية على كافة الطرق المحيطة بالمحكمة ونظم عدد من الشباب والقوى السياسية مظاهرة حاشدة أمام المحكمة رفعوا فيها صور خالد سعيد واللافتات التى تطالب بإعدام المتهمين، وفى قاعة المحكمة منعت الاجهزة الامنية شباب حركة "عهد" احدى الحركات السياسية الناشئة بعد الثورة، من تعليق لافتة داخل المحكمة مدون عليها "الخائفون لا يصنعون المستقبل"، ولأول مرة تشهد الجلسة حضور مخرجة ومصور امريكان لعمل فيلم وثائقى عن خالد سعيد قاموا بتصوير قاعة المحكمة والجلسة بالكامل.