ابتداء من الجلسة القادمة قررت محكمة جنايات الإسكندرية يوم السبت حظر نشر جميع وسائل الإعلام أو تناولها لقضية خالد سعيد في الصحف أو وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة ، كما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل. طلب الدفاع الإطلاع على تقرير الطب الشرعي الذي إنتهت اللجنة المشكلة من أساتذة بالطب الشرعي من إعداده والذي قامت المحكمة بفض الأختام التي تم وضعها عليه في الجلسة، فيما طلب دفاع المتهمين وكذلك المحامون عن أسرة خالد سعيد التأجيل للإطلاع على التقرير الذي تم إعداده بواسطة أساتذة بالطب الشرعي بجامعتي الإسكندرية وعين شمس. ورفضت المحكمة طلبا لهيئة الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية.