محكمة الجنايات تتسلم تقرير اللجنة

الفنية في قضية خالد سعيد

‏قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل نظر قضية خالد سعيد الي جلسة‏22‏ نوفمبر المقبل لتطلب وقائع المتهمين للاطلاع علي التقرير المقدم من اللجنة الفنية المشكلة من أعضاء هيئة التدريس. من ثلاث جامعات حكومية بشأن تقارير الطب الشرعي كما صرحت لدفاع المدعين بالحق المدني بالاطلاع علي حوافظ المستندات المقدمة من دفاع المتهمين مع استمرار حبس المتهمين.
كما أصدرت هيئة المحكمة قرارا بحظر نشر وقائع الجلسات بداية من الجلسة المقبلة وحتي جلسة النطق بالحكم لمقتضيات حسن سير العدالة ونبهت هيئة المحكمة علي أعضاء اللجنة الحضور للجلسة المقبلة للمناقشة.عقدت الجلسة برئاسة المستشار موسي النحراوي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صبحي عبده يوسف وعمرو عباس وسكرتارية أنيس مساك وإسلام جبر. بدأت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا, حيث صعد المتهمان أمين شرطة محمود صلاح ورقيب الشرطة عوض إسماعيل الي قفص الاتهام وتقدم أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بقرار من هيئة المحكمة والتي ضمت في عضويتها كلا من الدكتورة وفاء محمد السحيلي أستاذ الطب الشرعي بجامعة الإسكندرية والدكتور أسعد أحمد نجيب من جامعة القاهرة و رئيسة اللجنة الدكتورة نادية عبد المنعم بالتقرير الخاص بمراجعة أوراق الطب الشرعي والتقارير الصادرة في القضية من كل من د. محمد عبد العزيز المعد لتقرير الأول في القضية وتقرير اللجنة الثلاثية التي أعادت استخراج الجثة وتصويرها برئاسة الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين الأسبق.
وقدمت اللجنة تقريرها في مظروف مغلق وجاء تقرير اللجنة في25 صفحة تمثل مراجعة فنية للإجراءات وتقارير الطب الشرعي حيث شمل تقرير اللجنة مراجع طبية وملاحظات فنية حول التقارير الطبية في القضية والتي تصل الي4 آلاف صفحة.
علي هامش الجلسة..
* حضرت أسرة خالد سعيد جلسة المحاكمة وارتدي شقيقه وشقيقته ملابس تحمل صورة خالد سعيد
* حاول أيمن محمود منسق حركة عهد وضع لافتة تحمل عنوان الخائنون لايصنعون الحرية داخل قاعة المحاكمة إلا أن المسئولين عن تأمين القاعة رفضوا.
* أعضاء لجنة الطب الشرعي من الأساتذة بكليات الطب تم استدعاؤهم في جلسة المداولة والتنبيه بالحضور في الجلسة القادمة للمناقشة, كما رفض الأعضاء الحديث لوسائل الاعلام أو الافصاح عن مضمون التقرير.
* محامو المتهمين ومحامو المدعين بالحق المدني تقدموا ظهر اليوم بطلبات رسمية للحصول علي صور رسمية وسداد الرسوم لاستلام تقارير الطب الشرعي المعدة من اللجنة الفنية.