حظر النشر في قضية خالد سعيد وتأجيلها إلي 22 أكتوبر!

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل قضية وفاة الشاب خالد سعيد إلى جلسة 22 أكتوبر 2011، لإطلاع هيئتي الدفاع والمدعين بالحق المدني على تقرير اللجنة الفنية الأخير ومناقشة أعضاء اللجنة فيما ورد فيه، مع استمرار حبس المتهمين، كما قضت المحكمة بحظر النشر حول وقائع القضية اعتبارا من الجلسة المقبلة لضمان سلامة سير العدالة.
وتسلمت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار موسى النحرواي، التقرير الفني في مظروف مغلق مختوم وموقع من أعضاء اللجنة، حيث قام رئيس المحكمة المستشار موسى النحرواي بفض المظروف والتأكد من محتوياته، وقام أفراد القوات المسلحة والشرطة العسكرية بتأمين منشآت المحكمة بالتعاون مع أفراد قوات مديرية أمن الإسكندرية .
وطالب محامو المدعين بالحق المدني والدفاع عن المتهمين تأجيل القضية للإطلاع على محتويات تقرير اللجنة ومناقشة أعضاء اللجنة الفنية المكونة من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية، كما طالبوا بحضور طبيب استشاري لجلسة مناقشة اللجنة الفنية وهو ما احتفظت هيئة المحكمة بحقها في الاستماع لشهادته من عدمه، فيما طالب محامو الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم مستندين إلى عدم هروبهم خلال فترة الانفلات الأمني وتسليمهم لأنفسهم بمحضر تم تحريره في السابع من شهر فبراير 2011 .
وحضر إلى المحكمة المتهمان أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، حيث يواجها ثلاثة اتهامات هي القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى.