نواب: قرارات العفو الرئاسي تعكس حرص القيادة السياسية لإنهاء ملف المحبوسين

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، قرارات العفو التي تطلقها لجنة العفو الرئاسي والتي كان آخرها الافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، مؤكدين أنها قرارات تستهدف تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها، وإتاحة مناخ سياسي منفتح، يتسع لمشاركة الجميع.

تحسين حياة المواطنين
من جانبه أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرارات العفو التي تطلقها لجنة العفو الرئاسي والتي كان آخرها الافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، تعكس حرص القيادة السياسية على إنهاء ملف المحبوسين جذريا، لخلق مناخ ملائم للعمل السياسي.
وأضاف النائب خالد بدوي، في بيان له، أن قرار لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي ومنهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين، يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ يتناسب مع حالة الحوار الوطني، موضحا أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة بملف حقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة المصرية وضعت الملف الحقوقي أمام نصب عينيها، حيث أولته عناية فائقة خلال السنوات الأخيرة وتم ترجمة ذلك في العديد من الانجازات التي تحققت على أرض الواقع سواء من خلال الجهود المبذولة من لجنة العفو الرئاسي، أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع النائب خالد بدوي: الافراجات المتتالية من لجنة العفو الرئاسي تستهدف تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها، لافتا أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات نحو تعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من حق الإنسان في الحياة الكريمة التي كفلها الدستور المصري.
إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا يؤكد دعم الرئيس للحوار الوطني
فيما رحبت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا، قائلة: إن القرار يبعث برسائل إيجابية من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد الحرص على إتاحة مناخ سياسي منفتح، يتسع لمشاركة الجميع، منوهة إلى أن توالي مثل هذه القرارات، بمثابة خطوة هامة في سبيل تعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية في مصر، كما يقدم فرصا حقيقية لبناء جسور من التواصل بين كافة أطياف الوطن.
وقالت النائبة البرلمانية في بيان اليوم، أن هذه القرارات تسهم في دفع مخرجات الحوار الوطني نحو مزيدا من التأثير المجتمعي، فضلا عن إضفاء حالة من الإيجابية ناتجة عن إحراز الحوار الوطني، للكثير من المكاسب على أرض الواقع، فضلا عن تعزيز مفهوم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دور القوى السياسية في الشارع المصري، والمساهمة في خلق مناخ مناسب يساعد على المشاركة المجتمعية الفاعلة في بناء الوطن، الذي يحتضن الجميع بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية، ما دام الهدف الأسمى هو إعلاء المصلحة الوطنية، وصناعة مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تمضي قدما بخطى واثقة نحو تمهيد الطريق للعبور للجمهورية الجديدة، وترسيخ مبادئها على مختلف المحاور، لافتة إلى أن الدولة تمكنت من تحقيق تطورا كبيرا في العديد من الملفات، ويأتي ملف الإفراج عن المحبوسين، واحدا منها، موجهة الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه الدائم على مد جسور التواصل والاستجابة لنبض الشارع المصري، ودعم مطالب الحوار الوطني.
ترسيخ حقيقي لمبدأ المواطنة
وأشاد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بقرار الإفراج عن 33 شخصًا من المحبوسين، معتبرًا قرارات العفو الرئاسي بمثابة ترسيخ حقيقي لمبدأ المواطنة وعدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص، خصوصًا أن الدولة المصرية تتوافر لديها إرادة سياسية بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال شمس الدين، فى بيان، الثلاثاء، إن استمرار الإفراج عن دفعات متتالية من المسجونين يأتى حرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى على أبنائه وشعبه وعدم إلحاق الضرر بهم رغم الخطأ من جانبهم.
وأضاف أن الرئيس السيسى يتعامل بمنتهى الأبوة والإنسانية مع كل المصريين، معتبرًا أن استمرار الإفراج عن المحبوسين فى مصر يعتبر بمثابة دليل وردًا حاسمًا وقاطعًا وقويًا على من يشيع بأنه لا توجد ديمقراطية ولا حرية تعبير في مصر.
وأوضح أن الرئيس السيسى أول قائد على مستوى العالم يتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمفاهيمه الشاملة، فقد جعل حقوق الإنسان فى مصر تتمثل فى تمتع المصريين بحقوق التعليم والصحة والسكن الكريم، مشيدًا بحرص الرئيس السيسى على الحديث عن مثل هذه الحقوق فى جميع المؤتمرات والمنتديات العالمية التى يشارك فيها.
وتوجه النائب السيد شمس الدين بكل التحية والتقدير للجنة العفو الرئاسى، والنائب العام المستشار حمادة الصاوى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على النجاحات الكبيرة التى حققوها فى هذا الملف تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسى بشأن هذا الملف، متقدمًا بتهنئة قلبية للمفرج عنهم وأسرهم.