أداة أمريكية لسرقة تايوان.. هكذا وصفت الصين مبادرة تجارة القرن ال21

حذرت الصين، اليوم الجمعة، من مبادرة تجارة القرن ال21 بين أمريكا وتايوان، مؤكدة أنها أداة أمريكية لسرقة تايوان.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي إن "الحكومة الأمريكية دفعت عن عمد المفاوضات مع سلطات النيابة العامة في تايوان بشأن ما يسمى "مبادرة تجارة القرن ال21"، ووقعت على الاتفاقية، وهو ما ينتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة"، والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين وأمريكا، ويتعارض مع التزام الأخيرة بالحفاظ فقط على العلاقات غير الرسمية مع تايوان".
وجاء تصريح نينغ، ردا على تقارير تفيد أنه تم التوقيع على أول اتفاقية في إطار المبادرة الأمريكية –التايوانية، بشأن "تجارة القرن ال21" في العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء أمس الخميس.
وتابعت المتحدثة الصينية: "تحت ستار التعاون التجاري، فإن ما يسمى ب "المبادرة" هو مجرد أداة أمريكية لسرقة تايوان"، مشيرةً إلى أن "سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي، مدفوعةً بالأجندة الانفصالية الأنانية، ليس لديها أي وازع في خيانة المواطنين التايوانيين ومصالح الشركات، أو حتى بيع تايوان".
وأضافت، محذرةً أنه "من خلال التوقيع على الاتفاقية، فإنهم يقدمون تايوان للولايات المتحدة على طبق، وهذا هو أحدث مثال على محاولة أمريكا المراوغة وإفراغ مبدأ "الصين الواحدة".
وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في ختام تصريحاتها، الولايات المتحدة مرة أخرى،
"على الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة"، والبيانات الثلاثة المشتركة بين بكين وواشنطن، وتغيير المسار فورا، ووقف التفاعلات الرسمية من أي شكل مع تايوان، وكذلك التوقف عن المضي قدما وإلغاء ما يسمى ب "المبادرة" في الحال، والتوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى قوى "استقلال تايوان" الانفصالية، وإلا "فإن كل العواقب يتحملها الجانب الأمريكي"، حسب قولها.
وفي الشهر الماضي، أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أن أمريكا وتايوان توصلتا إلى اتفاق بشأن الجزء الأول من مبادرتهما التجارية القرن ال21، والتي تغطي الإجراءات الجمركية والحدودية والممارسات التنظيمية والشركات الصغيرة.
وبعد التوقيع على الاتفاقية الأولية للمبادرة الأمريكية التايوانية بشأن تجارة القرن ال21، ستبدأ المفاوضات بشأن التعاون في مجالات تجارية أخرى أكثر تعقيدا، بما في ذلك الزراعة، والتجارة الرقمية، ومعايير العمل والبيئة، والشركات المملوكة للدولة، والسياسات والممارسات غير السوقية.
وتعارض الصين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر أن سيادتها على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
وتصاعدت التوترات أخيرا بين الصين من جهة والولايات المتحدة وتايوان من جهة، على خلفية لقاءات رسمية بين مسؤولي البلدين، ما أثار غضب بكين، التي حذرت من أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.
وتخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.