بالتفاصيل.. مجلس تأديب لرئيس نادى «النيابة الإدارية» السابق

خطاب سرى يكشف وقائع فساد أعضاء بمجلس إدارة النادى
كشف مصدر قضائى بارز بهيئة النيابة الإدارية، أنه صُدر قرار من الهيئة بإحالة رئيس نادى قضاة هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار عبدالله قنديل، لمجلس التأديب وذلك على خلفية خطاب سرى حرره قبل رحيله من رئاسة نادى قضاة النيابة الإدارية بساعات، كشف خلاله العديد من وقائع الفساد التى ارتكبها أعضاء بمجلس إدارة النادى.
تناول الخطاب الذى كتبه تحت عنوان «خواطر المستشار عبدالله بك قنديل رئيس نادى قضاة النيابة الإدارية»، عدة وقائع أبرزها مشروع المدينة السكنية الخاصة بأعضاء نادى قضاة النيابة الإدارية وأسباب الفشل فى عدم استكمال المشروع والمؤامرات التى حيكت عليه، ومحاولة أحد أعضاء مجلس إدارة النادى التربح من ورائه.
وكتب المستشار نصًا: «إن كان هناك فشل كما تذيعون، وتثرثرون، وتتشدقون، وتدعون كذبًا، وافتراءً، وزورًا، وبهتانًا؛ ففى حقيقة الأمر، وبالدليل القاطع الذى لا يقبل الشك أو المجادلة، أنكم تتحملون النصيب الأكبر من هذا الفشل، لأنه إن لم يكن هذا بسبب منكم، فيكون نتيجة أسلوب المؤامرة الذى كان يغلف أسلوبكم فى المراوغة، والتهييج لمشاعر السادة الزملاء بالجمعية العمومية، ولدينا الموضوعات المحددة التى كنتم تتقمصون فيها دور الفارس المغوار فى الأسلوب الرخيص، الذى يبحث عن المصلحة الخاصة مهدرًا وبشكل واضح المصلحة الجماعية للنادى».
وأضاف: «كانت نقطة البداية للعب من وراء ظهر المجلس، بدأ البعض ممن يعشقون ممارسة هذه الألعاب فى التواصل مع الشركات بمعرفته، ودون إعلام أحد من المجلس، أو تفويض منى فى هذا التواصل، وذات مساء، وأنا فى مكتبى بالنادى، حضر زميل بمجلس الإدارة – حى يرزق ولم يتقدم للترشيح فى هذه الدورة الجارية وأسمعنى تسجيلًا صوتيًا، بين اثنين يرددان فى الحوار الدائر بينهما، أن فلان بك أفهمهما أنه ذو حيثية كبيرة فى المجلس، ويستطيع تنفيذ وعده معهما، بإرساء عملية التنفيذ بالكيفية الأخيرة على الشركة خاصتهما، وأن طلباته رفع النسبة المطلوبة (شوية) هكذا قيلت الكلمة».
وكشف المستشار فى خطابه عن وجود «لوبى» يقوده أحد أعضاء مجلس إدارة النادى هدفه الهدم والتحطيم والتحقير لكل ما يقوم به مجلس إدارة النادى، وكانوا يقوموا بالتجسس وتسجيل اجتماعات المجلس السرية والتسجيل لأعضاء المجلس، حيث كتب نصًا: «هناك عضو مجلس إدارة النادى كان يعبئ الزملاء ضد المجلس قبل كل اجتماع يتقرر عقده، وكان يصل إلى علمى نيته فى ذلك، فكان يتقدم بالطلب فى أمر من الأمور المعلن من جانبه للزملاء أنه أمر مهم ومع ذلك سيرفض من جانب رئيس المجلس «نوع من تسوىء مركز رئيس النادى لدى الغير».
وأضاف: «كانوا يشكلون لوبيًا بهدف تحطيم وتصغير وتحقير كل ما يقوم به المجلس، ويوقعون معه على الطلب، وكان يتم إثبات الطلب فى محضر الجلسة، ويحال الطلب إليه ومعه بعض رفاقه لإجراء كل ما يلزم والعرض على المجلس فى الجلسة القادمة، ولم ينه أى موضوع من هذه الموضوعات بعد إحالتها إليه، وهذه الطلبات بما عليها من تأشيرات محفوظة بملفات النادى حسب كل جلسة على حدة، ومن أراد الاطلاع عليها فهو أمر مباح له، بصرف النظر عن ترشحه أم لا، لأن الاطلاع على هذه الملفات، والسجلات أمر يكفله القانون المنظم للجمعيات، ولائحته التنفيذية، ولائحة النظام الأساسى لنادى النيابة الإدارية».
وأوضح، «هذا اللوبى المحترم بقيادة هذه الشخصية الفذة التى يندر أن يجود الزمان بمثلها، كان لهؤلاء دور لا يتصور أن يكون هو الدور المرسوم واقعًا، أو قانونًا لعضو مجلس إدارة النادى، هذا اللوبى ارتضى أن يمارس دور الجاسوس على مجلس الإدارة، كيف ذلك؟، كان يكلف من الكثيرين ممن لا يرضون على تصرفات المجلس، باعتبار أن المجلس كان دائمًا وأبدًا يتمسك بمفهوم أن المجلس هو الذراع الثانية للهيئة القضائية، وضرورة توافر الندية الند للند مع المجلس».
وتابع: «وبناء على هذا الدور الرخيص الدنىء المتفق عليه، كان يقوم بنقل كل ما يدور بداخل المجلس ولجانه صغيرًا أو كبيرًا، محل اتفاق أو خلاف وفطنة القارئ لديكم تؤكد أن هناك بعض الأمور كانت تتعلق بمناقشة موقف الهيئة ورئاستها فى هذا التوقيت وبالتالى كان هذا التصرف يزيد النار بين النادى والهيئة اشتعالًا»، موضحًا أنه: «تم مواجهة بعد اكتشاف الخيانة اللوبى بذلك، واكتفى الجميع يقبول الاعتذار من الشخص الجاسوس، ومن يؤازره من اللوبى، وتم الاشتراط فى الجلسات التالية أن تغلق جميع التليفونات قبل الجلسة، كمحاولة للسيطرة على مثل هؤلاء ولكن هيهات».