إبراء ذمة أم تصفية حسابات؟ أثار شيوخ القضاة سواء فى مجلس الدولة والنيابة الإدارية أزمات وفتح ملفات داخل المؤسسات القضائية التى ينتموا لها، وذلك قبل رحيلهم لبلوغ سن التقاعد، أو لانتهاء مدة خدمتهم. وكشف ذلك واقعتين، أثارا لغطا فى الأوساط القضائية، الواقعة الأولى، تتعلق بخطاب سرى لرئيس نادى قضاة النيابة الإدارية السابق المستشار عبدالله قنديل، حرره قبل رحيله من رئاسة نادى قضاة النيابة الإدارية وحصلت «الفجر» على نسخة منه، وفيه اتهامات عن فساد ضد أحد أعضاء النادى، حول مشروع المدينة السكنية الخاصة بأعضاء النادى، وفيه اتهام لأحد أعضاء النادى بالتواطؤ مع إحدى الشركات لإسناد المشروع. كما كشف المستشار عبدالله قنديل فى خطابه عن وجود «لوبى» يقوده أحد أعضاء مجلس إدارة النادى هدفه الهدم والتحطيم والتحقير لكل ما يقوم به مجلس إدارة النادى، وكان يقوم بالتجسس وتسجيل اجتماعات المجلس السرية والتسجيل لأعضاء المجلس، وأن يقوم أحد المجلس بنقل وأسرار اجتماعات المجلس سواء بتسجيلها أو بفتح خط تليفونه أثناء الاجتماعات للطرف الآخر حتى يستمع لكل ما يدور فيه. وذكر رئيس نادى النيابة الإدارية السابق فى خطابه السرى أنه «تمت مواجهة بعد اكتشاف الخيانة اللوبى بذلك، واكتفى الجميع بقبول الاعتذار من الشخص الجاسوس، ومن يؤازره من اللوبى، وتم الاشتراط فى الجلسات التالية أن تغلق جميع التليفونات قبل الجلسة، كمحاولة للسيطرة على مثل هؤلاء ولكن هيهات». وأكد مصدر قضائى بارز بهيئة النيابة الإدارية، أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قرر التحقيق فى الخطاب السرى وما جاء به، وأحال الواقعة إلى التفتيش القضائى بالنيابة الإدارية للبت فيما جاء فيه. أم الواقعة الثانية، تتعلق بخطاب وداع من المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة المنتهية ولايته قبل نحو شهر والذى دونه تحت عنوان «رحلة عطاء»، والذى حرره ووضعه أمام أعضاء وقضاة مجلس الدولة قبل ساعات أيضا من رحيله من منصبه. وكتب المستشار محمد حسام الدين نصا، «فى شهر سبتمبر 2019 صدر القرار الجمهورى رقم 464 لسنة 2019 بتعيينى رئيسا لمجلس الدولة، وعندما توليت المسئولية لم يكن مجلس الدولة فى أفضل حالاته، فسمعته غير طيبة، وعلاقته بغالبية الوزارات والجهات القضائية وغيرها سيئة». وتابع: «القضايا يتأخر الفصل فيها، والملفات مبعثرة، والحفظ غير منظم، والجهاز الوظيفى مترهل، والنواحى المالية تدار بعشوائية، وفروع المجلس جزر منعزلة، ولا توجد قدوة أمام الأعضاء، كما لا توجد قواعد موضوعية يخضعون لها، وغابت التقاليد القضائية». وأضاف، «لذا ضعف الانتماء، وتطاول البعض على سلطات الدولة، ولم تتم المحاسبة، وأصبح المجلس مهددًا فى وجوده وبفضل الله وتوفيقه، وخلال فترة رئاستى للمجلس، تم القضاء على جميع السلبيات المشار إليها تماما، وأصبح المجلس جهة قضائية نموذجية، فتوطدت العلاقات مع جميع الوزارات وبخاصة: المالية والعدل والتخطيط ومع جميع أجهزة الدولة». وقد أثار الخطاب حالة من الغضب الكبرى لدى أعضاء مجلس الدولة لما اعتبروه أنه يتضمن إهانات وتهم غير مدعمة بالوثائق، وإهانة لتاريخ مجلس الدولة العريق على مدار سنوات. وقد اجتمع المجلس الخاص لمجلس الدولة، أعلى سلطة بمجلس الدولة، وتم عرض الخطاب فى وجود رئيس مجلس الدولة، وتم الانتهاء إلى قيام رئيس مجلس الدولة بإصدار بيان يعتذر فيه عما جاء فى الخطاب، وأن يعلن ذلك وأنه جانبه الصواب فيما ذكره ويعلن سحب خطابه. إلا أن رئيس مجلس الدولة، المنتهية ولايته، رفض ذلك وأصر على بيانه، مما دفع ثلاثة أعضاء بالمجلس الخاص إلى الانسحاب من الجلسة والاجتماع الطارئ للاعتراض على إصرار المستشار محمد حسام الدين على خطابه ورفض اعتذاره.
