محاكمة قاضٍ أحاله "الزند" بسبب "قلم رصاص"!

مصادر: مفاجآت خطيرة الاثنين المقبل

"البغدادي" يطلب رد قضاة بمجلس التأديب والصلاحية.. مفاجآت في قضية مستندات اللجنة الأوليمبية بجلسة الإثنين.. ومصادر: القاضي من عائلة قضائية ثرية وعريقة.. والاتهام "كوميدي مُحزن"

في واحدة من أغرب جلساته وأكثرها إثارةً للاستفهام والتعجب في آنٍ واحدٍ، يجتمع مجلس التأديب والصلاحية بدار القضاء العالي؛ لنظر قضية المستشار محمد البغدادي، رئيس محكمة أسيوط الابتدائية، والمتهم فيها ب"الاستيلاء على قلم رصاص" ملك قاضٍ آخر بالمحكمة نفسها، إلى جانب اتهامه بالتحقيق مع موظفين باللجنة الأوليمبية بدون إذن.

يواجه مجلس التأديب والصلاحية اتهامات عدة منذ تولي الوزير المقال المستشار أحمد الزند حقيبة العدل؛ فتقول مصادر قضائية إنَّ المجلس تم تشكيله بطريقة تُبطل آثار وقرارات جلساته كلها؛ حيث يضم عددًا من القضاة ذوي الخصومات والمواقف المتعددة ضد زملائهم القضاة الصادر بحقهم قرارات بالإحالة.. إلا أنَّ هذه الواقعة تحديدًا كان لها صدى واسع ومختلف داخل الوسط القضائي، لكوميدية الاتهام كما رآه البعض من جهة ولمواقف عدة معروفة ومعلنة عارض فيها المستشار البغدادي "الزند" وانتقده على الملأ من جهة أخرى، رأى فيها القضاة أنه لا شك أصبح في قائمة الزند السوداء ومن أوائل الذين حقّ عليهم غضبه وعقابه!
ورغم تقدم المستشار محمد البغدادي بمذكرة إلى رئيس مجلس الصلاحية الأعلى طلب فيها رد ثلاثة من الأعضاء طبقًا للمواد 148 و150 و151من قانون المرافعات لما لهم من مواقف تبطل قرارات وأحكام المجلس، إلا أن المصادر تقول إن أحد الأعضاء أكد للقاضي المُحال أنه لا مجال للرد أو التنحي، فيما يبدو وكأنه ضربٌ مُتعمدٌ للقانون بعرض الحائط ونية مبيتة ومستقرة في صدور بعض أعضاء المجلس لتصفية الحسابات وإثبات استمرار ولائِهم للوزير المُقال!

جاء في مُذكّرة التنحي أو الرد الذي تقدم بها البغدادي لرئيس مجلس الصلاحية أن "المستشار الجليل أحمد محمود صديق المنشاوي، نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس الصلاحية الأعلى هو عضوٌ بمجلس إدارة نادي قضاة مصر المنتهي ولايته والمنظور ضده خصومة قضائية بشأن لائحة نادي قضاة مصر والمعروفة ب"لائحة الزند"، كما أنه كان منتدبًا لبعض الوقت في المكتب الفني لوزير العدل المُقال والذي بينه وبين الطاعن خصومات قضائية متعددة، ومن بينها دعوى ببطلان لائحة نادي قضاة مصر وغيرها من الدعاوى التي تقدم بها ببلاغات للمستشار وزير العدل الجديد.
وأضاف أنَّ "المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي، نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وأحد القضاة المؤيدين لوزير العدل المقال وقضاة "بيان الزند" الذين تقدم ضدهم الطاعن بمذكرة للمستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل الحالي، بالإضافة إلى اختلاف الطاعن فى الرأي معه على المجموعات القضائية المغلقة في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كذلك فإن المنشاوي يمثل نادي قضاة مصر في الخصومات القضائية، ومن بينها الخصومة القضائية في بطلان انتخابات النادي المرفوع من الطاعن مع آخرين والتي لا تزال متداولة حتى الآن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض.
وطلب البغدادي في مذكرته كذلك تنحي أو رد المستشار أحمد صبري يوسف، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس الصلاحية الأعلى لما بينه وبين المستشار حسين عبدالكريم قنديل من علاقة صداقة وود شخصية وعائلية شديدة وعميقة، بينما هناك بين الطاعن وبين الأخير خصومات عدة؛ حيث كان المستشار أحمد صبري يوسف رئيسًا لدائرة محكمة جنايات محاكمات الإرهاب لجماعة الإخوان المسلمين، وكان عضو يمين الدائرة معه المستشار حسين عبدالكريم قنديل، والذي كان لديه مانع قانوني في أن ينظر قضايا الإخوان.
وأضاف البغدادي في مذكرته أن هناك "محاولةً من المستشار حسين عبدالكريم قنديل، رئيس نادي قضاة المنصورة لشطب عضويته من النادى بعد مطالبته بشطب قضاة "بيان رابعة وقضاة من أجل مصر" المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية، إلا أن الجمعية العمومية للتغيير الثلاثي بالنادي رفضت شطب العضوية، هذا إلى جانب مطالبة الطاعن للمستشار حسين عبدالكريم قنديل، رئيس نادي قضاة المنصورة، بالتنحي عن إدارة الجمعية العمومية لنادي قضاة المنصورة لحين النظر فى أمر المانع القانوني فرفض.
أما القاضي الثالث الذي شمله طلب البغدادي بالتنحي أو الرد، فهو المستشار سري الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو المجلس الأعلى للصلاحية، والذي قالت عنه المذكرة: "إن نجل المستشار الجليل القاضي أحمد سري الجمل تم انتدابه من محكمة شمال القاهرة كعضو المكتب الفني لوزير العدل المقال المستشار أحمد الزند، خصم الطاعن في دعوى بطلان لائحة نادي قضاة مصر ومجموعة البلاغات المقدمة لمعالي وزير العدل الجديد المستشار محمد حسام عبدالرحيم، الأمر الذي يُفقد المستشار الجمل، عضو مجلس الصلاحية الحيدة في الفصل في دعوى الطاعن".
وأضافت: "إن معالي المستشار الجليل هو صديق شخصي للمستشار حسين عبدالكريم قنديل، رئيس نادي قضاة المنصورة خصم الطاعن وبينهما علاقات شخصية وعائلية قوية تسمح بتواجدهما سويًا فى مدينة المنصورة بصورة مستمرة، كما أن "نجل المستشار الجليل القاضى إسلام سري الجمل هو صهر القاضى مصطفى محمود منصور جبّرة، الدائم الانتقاد للطاعن بأسلوب غير لائق على مجموعة (نادي قضاة المنصورة في فيس بوك) خلال فترة انتخابات نادي قضاة المنصورة".
وقال البغدادي في حيثيات طلبه لرد أو تنحي المستشار الجمل: "أن معالي المستشار الجليل هو كذلك صهر لمعالي المستشار الجليل أحمد طلبة، رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، وهو بدوره صديق للمستشار حسين عبدالكريم قنديل، رئيس نادي قضاة المنصورة، مشيرًا إلى "تهديد المستشار قنديل للطاعن بأنه تقدم بشكوى لمجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي واستغلال علاقة المستشار الجليل، سري الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، على مرأى ومسمع من كل الحاضرين للجمعية العمومية للتغيير الثلاثي بنادي قضاة المنصورة.
واختتم المستشار محمد البغدادي مذكرته قائلاً: "برجاء التفضل من سعادة المستشار الجليل قاضي القضاة رئيس مجلس الصلاحية الأعلى بتنحيتهم عن نظر الطعن الخاص بي أو التصريح لي بعمل إجراءات الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات".
وقالت مصادر قضائية ل"المصريون" إنّ القلم الرصاص الذي أحيل بسببه المستشار البغدادي إلى مجلس التأديب والصلاحية هو من ماركة "بايلوت" وثمنه فقط خمسة جنيهات، بينما أكدت أن الجلسة ستشهد العديد من المفاجآت بشأن الاتهام الثاني الخاص بالتحقيق مع أعضاء اللجنة الأوليمبية بدون إذن في قضية فرم المستندات التي أقيل على أثرها رئيس اللجنة خالد زين الدين.
وأكدت المصادر أن المستشار محمد البغدادي لم يمثل إلى التحقيق في التفتيش القضائي ولم يُسأل في الاتهامات الموجهة له، وأنه حين طلب رد أو تنحي بعض قضاة المجلس قال له أحدهم: "إحنا اللي بنعمل القوانين ومعندناش رد ولا تنحي"!!، مشيرة إلى أن البغدادي هو سليل عائلة قضائية ثرية وعريقة ومعروفة لا يمكن أن يتهم أحد أفرادها بهذا الاتهام الكوميدي والمُحزن، مناشدين رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، النظر إلى القضاة الذين أحالهم وزير العدل المُقال المستشار أحمد الزند إلى مجلس الصلاحية لتصفية خلافاته الشخصية والانتخابية معهم مستغلاً نفوذه وولاء بعض القضاة له في حسمها لصالحه، مشددين على أن "لوبي الزند" لا يزال يتمتع بصلاحيات عديدة ومواقع مميزة في المنظومة القضائية تمكنهم من الاستمرار في إثبات ولائهم له والحفاظ على مصالحهم معه وكأنه لا ينقصهم سوى عودته وزيرًا للعدل!.