تسريب وثيقة زواج «سرية» لرئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد

حرب الفضائح فى النيابة الإدارية
استبعد هشام مهنا بتهمة الأخونة.. فانفجرت فضيحة الزواج السرى فى وجه سامح كمال بعد توليه الهيئة
■ رئيس نادى النيابة الإدارية: إهدار مبدأ الأقدمية قضى على البقية الباقية للاحترام بين الزملاء
■ وثيقة الزواج صادرة من مكتب مصر الجديدة بتاريخ 2010.. والزوجة تصغره ب14 عاماً
وصلت الحرب داخل هيئة النيابة الإدارية، للضرب تحت الحزام، بسبب اختيار رئيس الهيئة الجديد، خلفاً للمستشار عنانى عبدالعزيز عنانى، الذى توفى قبل أسابيع، وتجاوز مبدأ الأقدمية الذى كان يجب أن يأتى بالمستشار هشام مهنا النائب الأول رئيسا للهيئة.
ورغم قيام المستشار سامح كمال النائب الثانى لرئيس الهيئة بأداء اليمين الدستورية رئيسا للهيئة أمام رئيس الجمهورية، إلا أن المعركة داخل الهيئة لم تهدأ، خاصة بعد الأزمة التى صنعها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية باختيار الرئيس الجديد، بدلا من العرف المستقر فى المنظومة القضائية وهو مبدأ الأقدمية.
الأمر الذى قوبل من جانب نادى مستشارى النيابة الإدارية وجمعيته العمومية بالرفض، وأعلنوا تمسكهم بمبدأ الأقدمية واختيار النائب الأول المستشار هشام مهنا، ليرسل كل طرف خطابا إلى رئيس الجمهورية بترشيحه لرئاسة الهيئة، ورغم حسم الأمر من قبل الرئاسة باختيار النائب الثانى إلا أن المعركة مستمرة.
الحرب داخل هيئة النيابة الإدارية وصلت إلى ذروتها بعد تسريب وثيقة زواج شرعى لكنه سرى، وصورة شخصية، تخص رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد المستشار سامح كمال، الذى أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 7 يوليو الجارى.
الوثائق المسربة والتى بدأت فى التداول داخل أروقة الهيئة وبين الأعضاء التابعين لها، والتى حصلت «الفجر» على نسخة منها، كانت عبارة عن وثيقة زواج خاصة برئيس الهيئة الجديد المستشار سامح كمال، وصورة تجمعه مع مديرة مكتبه.
وتحمل وثيقة الزواج الرقم 10/ 465716، وتاريخ صدورها 2 يونيو 2010، وجهة إصدارها من مكتب مصر الجديدة، وتحمل اسم رئيس الهيئة الجديد بالكامل وهو المستشار سامح محمد كمال إبراهيم عيد، كما تظهر تاريخ الميلاد وهو 16 فبراير عام 1946، ومحل الميلاد وهو محافظة البحيرة، وكذلك الرقم القومى بالكامل، وأخيرا اسم الأم، وهو س. محمد عيد.
أما اسم الزوجة فى الوثيقة فهو وفاء عبدالعزيز محمد حسن، مواليد 29 يونيو عام 1960، ومحل ميلادها محافظة القاهرة، كما تتضمن الوثيقة رقمها القومى بالكامل، وأخيرا اسم الأم وهو «م. على شعرواى».
وهناك روايتان متداولتان بين أعضاء الهيئة حول وثيقة الزواج والصورة الشخصية المنشورة، الرواية الأولى تذهب إلى أن هناك زواجاً «سرياً» لرئيس الهيئة، بمديرة مكتبه التى تصغره بنحو 14 عاما، وأنه متزوجها منذ 5 سنوات، وأنه أبقى على الزواج سرا خشية على صورته وحساسية منصبه وأيضا لأمور أسرية.
أما الرواية الثانية فهى أن رئيس الهيئة الجديد استغل نفوذه ومنصبه وقام بترقية زوجته التى تعمل موظفة داخل الهيئة، إلى منصب مديرة مكتب رئيس الهيئة، وتجاوز الأقدمية فى الترقيات، وتشكيل لجان خاصة بالتقييمات الوظيفية اقتصرت على زوجته «مجاملة له»، وترقيتها بسرعة تفوق أقرانها حتى وصلت لمنصب مدير مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية. «الفجر» حاولت التواصل مع رئيس الهيئة الجديد ليكشف عن حقيقة الوثائق المسربة ومدى صحتها، وحقيقة الروايتين المتداولتين بشأنها، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إليه ولقائه، وذلك بدعوى أنه «مشغول» وفى اجتماعات دائمة.
أسباب استبعاد النائب الأول لهيئة النيابة الإدارية.. إخوانى وشارك باعتصام «رابعة»
المعلومات التى ترددت بقوة بين أعضاء هيئة النيابة الإدارية، أن أسباب استبعاد رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووزارة العدل، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المستشار هشام مهنا، وتخطى مبدأ الأقدمية، هو انتماؤه السياسى والتنظيمى وأفراد أسرته لجماعة الإخوان.
ووفقا للتصنيف فإن المستشار «مهنا» كان قريب الصلة والصداقة بالمستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، ورئيس محكمة النقض، ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع دستور عام 2012 الذى تم وضعه وإقراره فى حكم جماعة الإخوان.
وأنه كان يتوجه إلى اعتصام رابعة بمدينة نصر لتأييد الرئيس الإرهابى المعزول محمد مرسى، إبان فترة الاعتصام، كما أن أسرته كانت مشاركة أيضا فى ذات الاعتصام، بل وكانت لهم خيمة داخل الاعتصام، وأنه كان على صلة أيضا بقضاة بيان رابعة وحركة قضاة من أجل مصر، المؤيدتين ل «مرسى».
تردد أيضا أن المستشار «مهنا» كان سعيدا بحادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وأنه لم يتمالك نفسه داخل مكتبه بهيئة النيابة الإدارية الذى كان يتولى فيه مهمة القائم بتسيير أعمال الهيئة، وعبر عن فرحته بأن «هلل وكبر» عندما سمع بنبأ اغتيال النائب العام، وسجد شكرا لله، وكان ذلك وسط حضور البعض.
كل هذه الأخبار رفعت بتقارير رسمية، إلى رئاسة الجمهورية، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ليتم التنسيق فيما بين الثلاث جهات على استبعاده، واختيار النائب الثانى للهيئة وهو المستشار سامح كمال، ليكون رئيسا للهيئة.
رسالة هشام مهنا إلى أعضاء النيابة
المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رد على هذه الاتهامات وأعد رسالة وجهها إلى أعضاء الهيئة، حصلت «الفجر» على نسخة منها، تبرأ من خلالها من الاتهامات كافة ورد عليها جميعا.
وقال مهنا فى رسالته «لست طامعا فى منصب ولم أسع فى حياتى قط لثمة مناصب لن تغنينى من الله شيئا إن كنت غير مرتاح البال والضمير، وكنت ومازلت راضياً بما قدر الله لى، وكلى ثقة فى حسن تدبيره عز وجل، ولكن هالنى ما نمى إلى علمى ومسامعى من بعض الزملاء عما يشاع كذبا وبهتانا من أن سبب استبعادى من رئاسة الهيئة هو انتمائى لجماعة الإخوان الإرهابية بشكل أو بآخر، وأننى كنت أذهب إلى اعتصام رابعة أنا وأسرتى، وأننى كنت سعيدا بما جرى للشهيد المحترم المستشار هشام بركات النائب العام، فأى إفك وضلال هذا؟».
رئيس نادى النيابة الإدارية يصف تعيين «سامح كمال» رئيسا للهيئة ب «الانقلاب»
المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، كان له أيضا رسالة وجهها إلى أعضاء الهيئة، خاصة أنه كان متبنياً لموقف المستشار هشام مهنا، وأرسل خطابا إلى رئاسة الجمهورية لاعتماد الأخير رئيسا للهيئة مطالبا باحترام مبدأ الأقدمية.
وجاء فى الرسالة التى حصلت «الفجر» على نصها، أن مرور فترة من تاريخ صدور قرار التعيين للمستشار سامح كمال وحتى الآن دون تعقيب من جانبه لم يكن نسيانا أو تناسيا أو تخاذلا أو رهبة أو بيعا للقضية لكنها فى حقيقة الأمر كانت لاستجماع القوى التى خارت والهمم التى تشتت ولملمة للنفوس الممزقة وتضميداً للجراح الغائرة.
وأضاف أنه قد صدر القرار على غير ما كانوا يريدون ويطالبون به من احترام الأقدميات والتى تمثل البقية الباقية الداعية للتوقير بين الزملاء والاحترام المتبادل بينهم، مشيرا إلى أن صدور القرار لم يكن مفاجئا له، فقد كانت العشرة أيام الأخيرة السابقة على صدور القرار تتضمن كل يوم أمراً جديداً لدرجة أنه قد تم ترشيح شخصية ثالثة لرئاسة الهيئة من بين أبنائها، لحل الأزمة بين طرفى الصراع، ولكن الثلاثة أيام الأخيرة من الأيام العشرة والسابقة مباشرة على صدور القرار تضمنت «إنقلابا» على الترتيبات السابقة كافة.
«صفقة الترضية».. ضم هيئة النيابة الإدارية إلى القضاء العادى لاحتواء الأزمة
إثر الأزمات وحالة الاحتقان الشديدة داخل الهيئة، كان لا بد من إيجاد وسيلة لامتصاص غضب الأعضاء، ومن هنا ظهرت «صفقة الترضية»، وهى- وفقا لما أكدته مصادر قضائية بارزة- يتم دراستها الآن فى وزارة العدل ونادى القضاة، وتتمثل فى ضم هيئة النيابة الإدارية، إلى القضاء العادى، وذلك بناء على تكليفات صادرة من رئاسة الجمهورية.
وأضافت المصادر ل «الفجر»، أن الهدف من هذا الأمر هو تحقيق أمرين، الأول هو «ترضية» أعضاء هيئة النيابة الإدارية بعد الرفض الواسع لقرار تعيين المستشار سامح كامل رئيسا للهيئة وتجاهل مبدأ الأقدمية. أما الأمر الثانى فهو تحقيق أهداف «العدالة الناجزة»، والاستفادة من إمكانات هيئة النيابة الإدارية وما بها من خبرات وقامات قانونية، لاسيما مع وجود عجز فى القضاء العادى، وهو ما أكده وزير العدل المستشار أحمد الزند بشكل مباشر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أحد الاجتماعات التى جمعت بينهما، والتى تناقشا فيها عن أسباب بطء التقاضى، والمعوقات أمام تحقيق العدالة الناجزة، وآليات التغلب عليها فى المرحلة المقبلة. وأضافت المصادر أنه تمهيدا لاتخاذ هذه الخطوة، فقد تضمن الأمر التنبية بعدم طلب دفعة 2012 من الهيئة لهذا الهدف، والانتظار لحين البت فى المسألة، وتعيينها مباشرة بالقضاء العادى بعد ضم الهيئة.