في إطار البحث عن مصادر للعملة الصعبة لمواجهة أزمة شح الدولار في السوق وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد لمنح المصريين المقيمين بالخارج بعض التيسيرات واستيراد سيارة خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ بالعملة الأجنبية واسترداده بعد خمس سنوات من تاريخ السداد وفق بعض الشروط المحددة. مشروع القانون وشروط الإستيراد ينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول". ومن المفترض أن يصدر القرار المنفذ لأحكامه خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مرفقًا به جداول بها قيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية التي يجب على الفرد سدادها والتي توزع حسب منشأ السيارة ونوعها وفئتها. وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج في نفس السياق "إن هذا الإعفاء سيسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط مدة زمنية للإقامة، وأيضا له الحق في جلب السيارة بشكل شخصي أو لفرد من أفراد الأسرة، ولا بد أن يتجاوز سن الفرد 16 عاما، وبشرط وجود حساب بنكي مفعل منذ ثلاثة أشهر". وأضافت "مشروع القانون يتيح للأسرة الواحدة جلب عدة سيارات شخصية تملكها لكل فرد سيارة وحتى 3 سنوات من سنة الصنع، ولا يشترط أن يكون أول مالك، ودون تحديد سعة لترية cc".
علمًا بأن قيمة ضريبة الجمارك في مصر على السيارات العاملة بالوقود المزودة بمحرك احتراق داخلي تبلغ 135% من قيمة شراء السيارة بالخارج، وضريبة القيمة المضافة بقيمة 14%، وضريبة الجدول 15%، أما السيارات الهايبرد العاملة بالوقود التي يتم استيرادها من خارج الإتحاد الأوروبي تتراوح قيمة جماركها بين 30% و100%، وضريبة القيمة المضافة 14%، وضريبة الجدول 15%، في حين أنَّ السيارات الكهربائية معفاة من جميع الجمارك والرسوم ماعدا ضريبة القيمة المضافة.
