بدأ الشهر بتصاعد التوترات بين الولاياتالمتحدةوالصين حيث أصبحت نانسي بيلوسي أول مسئولة أمريكية رفيعة المستوى تزور تايوان منذ عقود. ومع ذلك، وفي وقت لاحق من الشهر، تحسنت معنويات المستثمرين مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو والتي جاءت أقل من المتوقع، مما قلل من التكهنات حول قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر. حققت الأصول الخطرة مكاسب، إلى أن أدت تصريحات المتحدثين من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة باول، والتي تشير إلى تشديد السياسة النقدية، إلى عكس المكاسب التي حققتها الأصول الخطرة. في ندوة جاكسون هول، ألقى رئيس مجلس الاحتياطي خطابًا يميل إلى تشديد السياسة النقدية، أكد فيه أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بالتصرف حيال التضخم حتى لو كان سيؤثر على الاقتصاد. شارك أعضاء المجلس العام في البنك المركزي الأوروبي نفس الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية، وصرحوا بأن هناك حاجة إلى رفع قوي لأسعار الفائدة، مما يشير إلى زيادة الفائدة بمعدل ضخم في سبتمبر. وقد اتبعت العديد من البلدان الأخرى نفس المسار التشديدي للسياسات واستمرت في رفع أسعار الفائدة، في كل من البلدان المتقدمة والناشئة. سجل بنك إنجلترا أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ عام 1995 وحذر من ركود قادم. ومع ذلك، اتخذت الصين مسارًا تيسيريا بشكل غير متوقع، وخفضت معدلات الفائدة للمرة الثانية هذا العام لدعم النشاط الاقتصادي المتضرر بالفعل. أضافت بيئة تشديد السياسات النقدية في العالم إلى مخاوف الركود التي غذتها أزمة الطاقة في أوروبا، وإجراءات الإغلاق الجديدة في الصين. تراجعت معظم فئات الأصول، باستثناء الدولار الذي ارتفع على خلفية زيادة التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. سجلت أسعار النفط أكبر انخفاض لها منذ نوفمبر 2021، ومع ذلك، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد بسبب نقص الإمدادات حيث أوقفت روسيا تدفق الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نوردستريم.
راقب المستثمرون البيانات الاقتصادية وخاصة أرقام التضخم في محاولة للحصول على رؤية أوضح بشأن مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.... وبالمثل، جاء مؤشري معهد إدارة الموارد الأمريكي (ISM) ومديري المشتريات (PMI) لقطاع اللخدمات لشهر أغسطس أعلى من المتوقع، وظل في المنطقة التوسعية مع التحسن في كل من الطلبات الجديدة ومؤشرات التوظيف الفرعية. استمر مؤشري معهد إدارة الموارد الأمريكي (ISM) ومديري المشتريات (PMI) للقطاع الصناعي في منطقة التوسع، متجاوزًا توقعات السوق حيث عادت الطلبات الجديدة إلى الارتفاع.
وفيما يتعلق بالتضخم، أدى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسية لشهر يوليو، والتي صدرت في أغسطس، دون التوقعات، إلى تحقق مخاوف السوق بشأن التضخم وزادت من احتمالية أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته. جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية دون تغيير في يوليو، وهو أدنى معدل له منذ عام 1973. وجاء ثبات الأسعار بشكل أساسي نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة. علاوة على ذلك، صدرت قياسات مؤشر أسعار المستهلك السنوية أقل من المتوقع، حيث تراجعت من أعلى مستوى سجلته في يونيو على مدار عدة عقود والبالغ 9.1%.
وفيما يتعلق بأسعار المنتجين، جاء مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو أقل بكثير من المتوقع،مطابقا لنتيجة مؤشر اسعار المستهلك. انخفضت القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المنتجين بشكل غير متوقع للمرة الأولى منذ أكثر من عامين مدفوعة بانخفاض أسعار النفط. وبقياس سنوي، تباطأت أرقام مؤشر أسعار المنتجين إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2021، وجاءت أقل بكثير من توقعات السوق. واصلت البيانات الواردة عن سوق العمل إظهار حالة التماسك، حيث انخفضت مطالبات البطالة الأولية على مستوى جميع القراءات الأسبوعية في أغسطس، وجاءت أقل من توقعات السوق. وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة القوى العاملة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2022، وجاءت فرص العمل أعلى بكثير مما كان متوقعًا. حتى أن الزيادة في معدل البطالة من 3.5% إلى 3.7% لم يُنظر إليه بشكل سلبي حيث انعكس ذلك من خلال قفزة في حجم القوى العاملة خلال الشهر. وجاءت معدلات الرواتب خارج القطاع الزراعي أعلى من المتوقع، ولكنها أقل من المستوى المسجل في شهر يوليو.
قادت البيانات الاقتصادية في أوروبا والمملكة المتحدة زيادة المخاوف بشأن توقعات النموالاقتصادي... وانخفضت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها منذ 1.5 عام، بينما انتعشت الثقة الاقتصادية في أغسطس لكنها ظلت عند مستويات منخفضة حيث أثر التضخم المرتفع وقلة إمدادات الطاقة على المعنويات العامة. استمر النشاط الاقتصادي في التراجع في يوليو. وانخفض مؤشر مديري المشتريات بقطاعي التصنيع والخدمات إلى أدنى مستوى في عدة أشهر. وكذلك تأثر كلا القطاعين سلبًا بارتفاع الأسعار وتفاقم تكاليف المعيشة. في منطقة اليورو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري وسنوي، حيث وصل إلى مستوى قياسي وأعلى قليلًا من التوقعات. وجاءت المساهمات الأكبر من الطعام والكحول والتبغ والخدمات، بينما انخفضت تكاليف الطاقة خلال الشهر.
تراجعت ثقة المستهلك في أغسطس لتصل إلى مستوى قياسي منخفض حيث ساءت معنويات المواطنين خلال الشهر، وأصبح المستهلكون قلقين للغاية بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة الآفاق الاقتصادية القاتمة. وشهد مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع في المملكة المتحدة أكبر انكماش له منذ مايو 2020، في حين تمكن قطاع الخدمات من البقاء فوق مستوى ال 50 نقطة لكنه أشار إلى أن الاقتصاد البريطاني على وشك الانكماش. في المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو بشكل أكثر من المتوقع، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 1982. وكانت أسعار المواد الغذائية والطاقة من بين أكبر المساهمين في هذا الارتفاع الذي جاء على الرغم من رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة ست مرات متتالية.
استمرار البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة في معركتها ضد التضخم البنوك المركزية بالاقتصادات الرئيسية – آخر اجتماعات السياسة النقدية لشهر أغسطس القرار سعر الفائدة الرئيسي التعليقات الرئيسية بنك إنجلترا رفع بمقدار 50 نقطة أساس 1.75% جاء رفع سعر الفائدة متماشيًا مع التوقعات، حيث أقر بنك إنجلترا أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 1995 وتعهد بالعمل لمحاربة التضخم «بقوة» في الاجتماعات المقبلة. كما حذر البنك المركزي من احتمالية حدوث ركود اقتصادي خلال الربع الرابع من عام 2022 والذي قد يستمر خمسة فصول ربع سنوية آخري، لكنه لن يكون بعمق فترة الركود التي شهدتها البلاد بعد 2008. علاوة على ذلك، ذكر بنك إنجلترا أنه من المتوقع أن يقفز التضخم إلى 13% في الربع الرابع لعام 2022، ومن المرجح أن يظل مرتفعًا في خلال معظم عام 2023. بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) رفع بمقدار 50 نقطة أساس 1.85% بعد رفع أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي، أشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، لكنه فتح الباب أمام وتيرة أبطأ من الارتفاعات. وأضاف المحافظ فيليب لوي، أن مجلس الإدارة يهدف إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى محايد لا يقل عن 2.5% بينما تفترض توقعات البنك المركزي أن معدل الفائدة على النقد سيرتفع إلى 3.0% بحلول ديسمبر 2022 ثم ينخفض هامشيًا بحلول نهاية عام 2024. بنك نيوزيلندا الاحتياطي (RBNZ) رفع بمقدار 50 نقطة أساس 3.00% في دورته لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة منذ عام 1999، قام بنك الاحتياطي النيوزيلندي برفع سعر الفائدة السابع على التوالي ليسجل سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015. والأهم من ذلك، صرح البنك المركزي أنه يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة إلى 4.0% بحلول أوائل العام المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 3.7%، وأن المعدل سيبلغ ذروته ليبلغ عند 4.1%، حيث يتوقع أن يظل مرتفعًا حتى عام 2024. البنك المركزي النرويجي رفع بمقدار 50 نقطة أساس 1.75% رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات، وهو ما يتماشى مع التوقعات، وأشار إلى أن وتيرة الارتفاعات جاءت بشكل أسرع مما كان مخططًا له في وقت سابق، نظرًا إلى أن البنك المركزي يتوقع أن يكون التضخم مرتفعًا لفترة زمنية أطول. وأشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال مرتفعًا وأن معدل البطالة كان عند مستوى منخفض للغاية، مما يشير إلى أن المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في البلاد لم تكن مرتفعة للغاية. البنك المركزي الآيسلندى رفع بمقدار 75 نقطة أساس 5.50% رفع البنك المركزي الأيسلندي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في ست سنوات وأشار إلى أنه سيكون هناك المزيد من الارتفاعات لضمان خفض معدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة في إطار زمني معقول. وعلى عكس العديد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى، قام البنك المركزي الأيسلندي بتعديل توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 ليصل إلى 6.0% بدلًا من 1.3% في مايو. محاضر جلسة اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو محضر جلسة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقدة في 26 و27 يوليو محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي المنعقد في 20 و21 يوليو توقعات تشديد السياسات النقدية أبرز ما تم مناقشته، هو أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لاحظوا أن السياسة النقدية يجب أن تصل إلى مستوى "مقيد بشكل كافي" وأن تظل في مستوى التعادل "لبعض الوقت" ولكن يجب أن يتباطأ حجم الزيادات لأسعار الفائدة في مرحلة ما. وأقر الأعضاء أيضًا بأن تشديد السياسة النقدية سيكون له تأثير أكبر على النشاط الاقتصادي مما كان متوقعًا، لكنهم أكدوا على أهمية الوصول إلى متوسط النسبة المستهدفة للتضخم البالغ 2% بغض النظر عن النتيجة. أوضح البنك المركزي الأوروبي أن لديه تصميمًا قويًا لرفع أسعار الفائدة على الرغم من وجود علامات على التباطؤ الاقتصادي، حيث أفاد المحضر أن "حتى الركود" لن يخفف من مخاطر التضخم وبالتالي هناك حاجة إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية، مما يفتح الباب أمام رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مرة أخرى خلال اجتماع سبتمبر. توقعات التضخم يرى أعضاء اللجنة أن مستوى التضخم "مرتفع بشكل غير مقبول" بالإضافة إلى تفاقم الضغوط التضخمية والتي أصبحت الآن قائمة على نطاق واسع، مع عدم وجود ما يشير إلى تراجعها، مما يدل على أنهم يعتقدون أن التضخم كان أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا في السابق. ذكر المجلس أن مفاجأة التضخم في يونيو أشارت إلى "تجسيد واضح لمخاطر تصاعدية" للتضخم، وأن التوقعات السابقة كان تميل نحو " الاستهانة" بهذه المخاطر التوقعات الأخرى على الرغم من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، لا يزال المشاركون في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ينظرون إلى الاقتصاد على أنه مستقر، نظرًا إلى بيانات سوق العمل القوية وارتفاع معدل نمو الأجور. حتى أن المشاركين ناقشوا إمكانية مراجعة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي صعوديًا في وقت لاحق. وفيما يتعلق بأداة حماية انتقال سعر الفائدة، أدرج المحضر أربعة معايير ستُستخدم لتقييم أهلية البلد لهذه الآلية ولكنها قدمت تفاصيل محدودة للغاية عن المعايير، مما يشير إلى أن أعضاء المجلس ربما لم يتفقوا على بعض المسائل.
عضو المجلس رئيس منطقة عضو مصوت ملاحظات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الرئيسية على السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بولارد سانت لويس ✔ يجب أن يصل الاحتياطي الفيدرالي إلى معدل فائدة يتراوح بين 3.75% و4.00% هذا العام وأن يحافظ على مستوى أعلى للفائدة لفترة أطول. وأضاف أنه على الرغم من أن التباطؤ في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني كان "مقلقًا"، إلا أن الولاياتالمتحدة ليست في حالة ركود في الوقت الحالي. - 3 أغسطس وأشار بولارد بعد ذلك قائلًا: إنه يفضل رفع سعر الفائدة مرة أخرى في سبتمبر، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواصل التحرك "بسرعة" إلى مستوى الفائدة المحايد. - 18 أغسطس ميستر كليفلاند ✔ إن قرار دعم زيادة ثالثة لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر سيعتمد على بيانات التضخم وليس بيانات العمالة. – 27 أغسطس جورج كانساس ✔ صرحت جورج أن الارتفاع في أسعار الأسهم كان بسبب التفاؤل المفرط بأن التضخم كان في ذروته، وأن المستوى النهائي لرفع أسعار الفائدة في المستقبل يجب أن يعتمد على اقتناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم كان يتباطأ. - 18 أغسطس ويليامز نيويورك ✔ صرح ويليامز أنه من المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة فوق 3.5% "في مرحلة ما". كما عارض خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الأمر "سيستغرق بعض الوقت" قبل أن تبدأ إجراءات التيسير للسياسة النقدية - 30 أغسطس باركن ريتشموند كانت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي غير متسقة، نظرًا للنمو القوي للوظائف، ولكن احتمالات حدوث ركود كانت أعلى حيث يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي مساره نحو تشديد السياسة النقدية - 3 أغسطس أضاف باركين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواصل التحرك في حيز التشديد للسياسات النقدية حتى لو بدأ التضخم في الانخفاض. - 10 أغسطس دالي سان فرانسيسكو سيكون معدل فائدة يبلغ 3.4% معقولًا بنهاية العام، أعلى من تقديرات مستوى تعادل الفائدة المحايد لدالي البالغ 3.0-3.1%. وصرحت دالي أيضًا بأنها لا ترى علامات ركود أو تباطؤ مشابه لما حدث في عام 2008. - 3 أغسطس عندما أظهر التضخم تباطؤًا في يوليو، حذرت دالي من أنه من السابق لأوانه "إعلان النصر" على التضخم. - 10 أغسطس صرحت دالي لاحقًا أن قضيتها الأساسية لشهر سبتمبر هي زيادة بمقدار 50 نقطة أساس، لكنها ستكون منفتحة على زيادة أكبر - 12 أغسطس إيفانز شيكاجو بعدما قدم مؤشر أسعار المستهلكين مفاجئة سلبية في شهر يوليو، صرح إيفان أن البيانات لن تؤدي إلى تغيير دورة رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة وأن التضخم لا يزال مرتفعًا بشكل غير مريح. - 10 أغسطس بوستك أتلانتا صرح بوستيك أنه إذا ظلت بيانات التوظيف قوية وإذا لم ينخفض التضخم بشكل واضح، فسيكون ذلك مناسبًا أكثر لقرار رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وأضاف أنه يعتقد أن المعدل الفائدة المحايد هو 3%. - 24 أغسطس كاشكاري مينابوليس فيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة في عام 2023، صرح كاشكاري بأنه كان "سيناريو غير مرجح للغاية" وأن الخفض التدريجي للفائدة كان ممكنًا لكنه لم يكن يعرف مدى احتمالية حدوث ذلك - 3 أغسطس أضاف كاشكاري لاحقًا أنه يريد أن يصل معدل الفائدة الرئيسي إلى 3.9% و4.4% بحلول عامي 2022 و2023 على التوالي. - 10 أغسطس وفي وقت لاحق، صرح كاشاكاري أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يستمر في رفع أسعار الفائدة، حتى لو كانت هناك علامات على حدوث ركود. - 18 أغسطس وبعد ملتقى جاكسون هول، صرح كاشكاري أنه سعيد برؤية كيف تم استقبال خطاب باول وأنه لم يكن مسرورًا بصعود سوق الأسهم الذي أعقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير - 29 أغسطس أظهر الملتقى الاقتصادي السنوي لمحافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، المنعقد في نهاية شهر أغسطس، اتجاه الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية الذي كان السوق يتوقعه والذي كان له دور محوري على أداء الأصول خلال تداولات شهر أغسطس. كانت التوجهات المائلة إلى تشديد السياسة النقدية أكثر شيوعًا بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وكلاهما أوضح أن هناك حاجة قوية لمزيد من الارتفاعات طويلة الأجل لسعر الفائدة، حتى ولو كان ذلك سيؤثر سلبًا على معدلات النمو. أهم التصريحات الواردة خلال فعاليات ملتقى جاكسون هول بنك الاحتياطي الفيدرالي كانت أهم التصريحات الواردة خلال خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، هي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يبقى على اتباع سياسة نقدية أكثر تقييدًا لفترة زمنية أطول مما كان متوقعًا في البداية، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستخدم "أدواته بقوة" لإعادة معدل التضخم إلى النطاق المُستهدف حتى لو سيلحق ذلك "بعض الضرر" بالأفراد والشركات الأمريكية، مشيرًا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في تشديد السياسة النقدية إذا استمر جماح التضخم، حتى وإن بدأت تظهر علامات التباطؤ الاقتصادي واضحة. شارك العديد من المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومنهم جيمس بولارد وإستر جورج وباتريك هاركر، نفس آراء باول وأشاروا إلى تمسكهم بمعدلات فائدة أعلى وعلى مدى أطول. وبالنسبة لعام 2023، أشار كل من بولارد وجورج إلى أنه لا ينبغي توقع تيسير السياسة النقدية، حيث ذكر بولارد أن الأسواق كانت تستهين بمخاطر التضخم المتزايد، بينما رفضت جورج تكهنات الأسواق بشأن تيسير الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية في العام المقبل. البنك المركزي الأوروبي أشارت مجموعة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى أن المزيد من الارتفاعات القوية في الطريق، مع تصريحات العضو روبرت هولزمان الذي قال إن رفع الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس هو "الحد الأدنى" لشهر سبتمبر، وأنه يجب مناقشة رفع قدره 75 نقطة أساس. وأضافت العضوة إيزابيل شنابل إن البنوك المركزية "بحاجة إلى استخدام اداوتها بقوة أكبر". وفيما يخص التوقيت الذي يجب فيه المركزي الأوروبي أن يتوقف عن رفع سعر الفائدة، فقد صرح العضو يواكيم ناجل أنه "من السابق لأوانه" البدء في التفكير في ذلك، مشيرًا إلى أن مناقشة تيسير السياسة النقدية تُعد أمرًا لا يزال بعيدًا. بنك إنجلترا لم يعلق محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بشكل واضح على المسار المستقبلي للسياسة النقدية، مشيرًا إلى أن بنك إنجلترا قد يواجه المزيد من التحديات بينما تكافح البلاد التضخم المرتفع مع زيادة الاحتمالات بحدوث ركود عالمي. ومع ذلك، فقد ذكر أن بنك إنجلترا لم يكن يخطط للاستغناء كل أدوات التيسير الكمي المذكورة. وأضاف أن عدم الاستغناء عن كل أدوات التيسير الكمي قد تمثل تحدي لبنك إنجلترا ويمكن أن يبعث إشارات متقلبة إلى السوق، نظرًا لأن بنك إنجلترا لا يزال متمسك بدورة تشديد السياسة النقدية. بنك اليابان كانت أهم تصريحات محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، أنه يجب توقع المزيد من اتساع الفارق بين السياسات النقدية للبنوك وبنك اليابان، حيث يتوقع بنك اليابان أن يصل التضخم لمعدلات تتراوح بين 2 و3% هذا العام على أن ينخفض إلى 1.5% في عام 2023، مما يجعل البنك المركزي "بلا خيار" إلا أن يبقى على موقفه لتيسير السياسة النقدية. وبالمثل، تصاعدت تكهنات المستثمرين في أوروبا بشكل حاد حول مسار بنك المركزي الأوروبي لتشديد السياسة النقدية، مع ارتفاع التضخم في المنطقة إلى مستوى قياسي جديد، ومع تمسك مجموعة من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بالحاجة إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة، بما في ذلك مناقشة رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر. علاوة على ذلك، أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر يوليو، الذي صدر في منتصف شهر أغسطس، أن أعضاء المجلس يشيرون إلى أنه حتى مع ارتفاع مخاطر الركود، لن يمنع ذلك البنك المركزي الأوروبي من مكافحة التضخم. ازدادت توقعات الأسواق بشأن المسار القوي الذي سيقوم به مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تشديده للسياسة النقدية خاصة في النصف الثاني من الشهر، حيث حذر المتحدثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي المتداولين من الحديث حول بلوغ معدل التضخم ذروته بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي جاءت منخفضة على غير المتوقع وفقًا لقراءات شهر يوليو. كما استمرت تكهنات الأسواق بعد خطاب باول الذي ألقاه خلال ملتقى جاكسون هول واقتراب المتداولون من تسعير زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، حيث أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، للمتداولين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم ينته بعد من معركته للسيطرة على التضخم حتى لو كان ذلك يعني حتمية حدوث تباطؤ للاقتصاد.
ونتيجة لإشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي لعزمه تشديد السياسة النقدية، خاصة خلال ندوة جاكسون هول، ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية، حيث شهد معظمها أكبر زيادة شهرية لها منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورته لتشديد السياسة النقدية. كان هذا واضحًا بشكل خاص في عوائد السندات لأجل عامين، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية لعام 2008، مدفوعة بشكل أساسي بصعود العوائد الحقيقية. على الرغم من أزمة تكلفة المعيشة المتزايدة، وكذلك التحذيرات من قبل بنك إنجلترا من احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الربع الرابع من عام 2022، واصلت الأسواق تسعيرهم لرفع معدلات الفائدة بشكل حاد من قبل بنك إنجلترا مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا، كما حذر البنك المركزي من أن مؤشر أسعار المستهلك سيصل إلى مستوى قياسي جديد بحلول الربع الرابع من 2022.
وعلى غرار سندات الخزانة الأمريكية، ارتفعت عائدات سندات الاتحاد الأوروبي حيث شهدت السندات الألمانية أجل العشر سنوات أكبر مكاسب شهرية لها منذ نوفمبر 2011 حيث أصبحت الأسواق أكثر ثقة بأن البنك المركزي الأوروبي سيكون أكثر جرأة في قراراته لتشديد السياسة النقدية. مع استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إثبات مصداقيته على مدار الشهر، وإرسال إشارات واضحة للأسواق بأنه لن يتوقف عن رفع سعر الفائدة حتى يصل التضخم إلى متوسط هدفه البالغ 2%، تراجعت مستويات التعادل لسعر الفائدة بشكل حاد حيث سجلت السندات أجل عامين أكبر انخفاض شهري لها منذ مارس 2020، عندما بدأ الوباء. وعلاوة على ذلك، أدت قراءة التضخم لشهر يوليو بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى زيادة احتمالات تباطؤ التضخم تدريجيًا.
شوهدت أكبر زيادة في عوائد الحكومة في السندات البريطانية GILTs حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل سنتين و10 سنوات إلى 131.1 نقطة أساس و93.7 نقطة أساس على التوالي، مع استمرار المتداولون في زيادة رهاناتهم بشأن مسار تشديد بنك إنجلترا لسياسته النقدية.
أثار تشديد السياسة النقدية ونقص الطاقة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي .... تراجعت مخاوف الركود خلال الشهر حيث انعكس ذلك من خلال انقلاب منحنى العائد عند الجزء الخاص بفارق عائد السندات اجل عامين و10 أعوام، حيث سجل مستويات لم نشهدها منذ عام 2000. علاوة على ذلك، أغلق الجزء الخاص بفارق عائد السندات اجل 5 أعوام و30 عام من المنحنى نعاملات الشهر في المنطقة السلبية. أدى تباطؤ النمو الاقتصادي والتوقعات بتشديد السياسة النقدية بشكل أكثر صرامة إلى خسائر بمعظم فئات الأصول العالمية.... تراجع اليورو والجنيه الإسترليني خلال الشهر حيث أدت موجة الحر الشديدة وبالتالي استهلاك الطاقة بشكل كثيف إلى زيادة مخاوف الأسواق بشأن إمدادات الطاقة. انخفض اليورو إلى ما دون مستوى التكافؤ مع الدولار خلال الشهر ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 2002 قبل أن يعوض بعضًا من خسائره. جدير بالذكر أن الجنيه الاسترليني أنهى الشهر عند أضعف مستوى له منذ مارس 2020. أدى اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية وظروف سوق العمل المحدودة إلى رفع توقعات رفع الفائدة وعوائد الخزانة، مما دفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002.
وبالانتقال إلى الأسهم الأمريكية، أثر تشديد السياسة النقدية على المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم، مما أدى إلى خسارة جزء من الارتفاع الذي حققه السوق في شهر يوليو. وتركزت الخسائر بشكل أكبر في النصف الثاني من الشهر حيث اتفق المتحدثون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على ضرورة رفع سعر الفائدة بمقدار أكبر، حيث كشف بأول عن نيته في مكافحة التضخم حتى لو كان سيؤثر على النشاط الاقتصادي. كان الدولار هو الرابح الوحيد بين عملات مجموعة العشر دول الكبار وسط التوقعات المتزايدة بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحركات أكثر حدة مقارنة باقتصاديات الأسواق المتقدمة الأخرى ومع تصاعد أزمات الطاقة في أوروبا.
تفوق قطاع الطاقة على نظرائه على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. وفي الوقت نفسه، قاد قطاع التكنولوجيا خسائر المؤشر حيث كان مرنًا في ظل ظروف تشديد السياسة النقدية، حيث اتجه المستثمرون المؤسس يون إلى الخروج من الأسهم الدورية، استعدادًا لركود قادم محتمل. كان مؤشر ناسداك المركب والذي يتأثر بتغير أسعار الفائدة هو الخاسر الأكبر من بين المؤشرات الأمريكية الأخرى حيث تضرر من ارتفاع العائدات وسط تزايد التوقعات بتوجه الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من الزيادات الحادة لأسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، سجلت الأسهم الصغيرة المدرجة بمؤشر راسل 2000 خسائر أقل.
وبالمثل، خسر كل من مؤشر DAX الألماني ومؤشر CAC الفرنسي، حيث ضربت موجة الحر الشديدة المنطقة، مما أدى إلى انخفاض منسوب مياه الأنهار، والحد من تحركات السفن، والإضرار بمعنويات الأسواق عامة. سجلت الأسهم الأوروبية خسائر أكبر حيث أثرت أزمة الطاقة والمخاوف من الركود سلبًا على معنويات الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، قام المستثمرون بتسعير مسار لرفع أسعار الفائدة أكثر حدة من قبل البنك المركزي الأوروبي حيث كرر أعضاء مجلس المحافظين الحاجة إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية. علاوة على ذلك، فإن رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وتوجيهاته بشأن الركود كان له أثر سلبي على مؤشر FTSE.
وبالمثل، كان قطاع الطاقة هو الرابح الأكبر، يليه قطاع السفر والترفيه الذي تمكن من الارتفاع. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 بسبب نقص الإمدادات مع إصدار روسيا لقرارها بوقف ضخ الغاز إلى أوروبا. وتنافست الدول الأوروبية خلال الشهر لملء مخزونها من الغاز استعدادًا لفصل الشتاء دون إمدادات الغاز الروسي. أدى ارتفاع الدولار إلى انخفاض أسعار الذهب للشهر الخامس على التوالي بقيادة التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بمعالجة التضخم، وزيادة لتوقعات بتشديد السياسة النقدية بشكل حاد. أدت المخاوف بشأن توقعات النمو العالمي إلى أن تسجل أسعار النفط انخفاضها الشهري الثالث على التوالي بنسبة 12.29%، وهو أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2021.
ونظرًا لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، قفزت أسعار الكهرباء في أوروبا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مما أدى إلى الضغط على الدخل الحقيقي للأسر والتأثير على ثقة الشعوب. في أوروبا، اشتدت المخاوف بشأن توقعات النمو وسط نقص الغاز. قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي خلال الشهر، وهي التي اعتمدت عليها القارة لسنوات لتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل وتشغيل المصانع.
جاءت هذه الإجراءات في الوقت الذي انخفضت فيه مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في البلاد في يوليو إلى معدل أقل من التوقعات. وكان انخفاض الإنتاج الصناعي بقيادة الإلكترونيات بينما كان انخفاض مبيعات التجزئة على نطاق واسع. اتخذ بنك الشعب الصيني (PBOC) إجراءات تيسير إضافية حيث قام بخفض أسعار الفائدة على القروض ومعدل الإقراض الأساسي لمدة خمس سنوات، وهو المرجع للرهون العقارية. جاء التيسير النقدي على خلفية التدهور غير المتوقع في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والقطاع العقاري.
بينما أظهرت مؤشرات مديري المشتريات Caixin في الصين والتي تغطي الأعمال الصغيرة انخفاضًا أيضًا غير متوقع في أغسطس، في حين لم يتغير قطاع الخدمات تقريبًا. كانت الشركات الصغيرة تكافح خلال الشهر بسبب نقص الطاقة. أظهرت مؤشرات مديري المشتريات لشهر أغسطس انكماشًا في قطاع الصناعات التحويلية وتراجعًا في قطاع الخدمات مع موجة انتشار كوفيد الجديدة وموجات الحر الشديد وأزمة قطاع العقارات، حيث ألقت كل هذه العوامل بثقلها على الأرقام.
تراجع اليوان إلى أدنى مستوياته في عامين بعد أن أشار باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي سيترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وكاستجابةً لانخفاض قيمة العملة، قام بنك الشعب الصيني (PBoC) بتثبيت سعره المرجعي اليومي لليوان عند مستوى أقوى من المتوقع، خلال الأيام الأخيرة من الشهر. على صعيد الأصول، تمكنت الأسهم الصينية من إنهاء الشهر منخفضة على خلفية ضعف المعنويات مع انتشار فيروس كوفيد من جديد في المدن الكبرى مما أثار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، أثرت التوترات الجيوسياسية مع الولاياتالمتحدة وأزمة الإسكان المتفاقمة في الصين على الأسهم.
كانت باكستان حالة مثيرة للاهتمام هذا الشهر حيث استفادت أصولها من التوقعات المتزايدة بأن صندوق النقد الدولي سيستأنف برنامجه التمويلي البالغ قيمته 6 مليار دولار. اتبعت أصول الأسواق الناشئة خطى الصين حيث سيطرت مخاوف الركود على الأسواق العالمية وأدت إلى زيادة ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة.
