تحسنت معنويات المستثمرين مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو والتي جاءت أقل من المتوقع، مما قلل من التكهنات حول قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر. وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول مؤشرات أداء الأسواق الدولية عن الشهر الماضي، فقد حققت الأصول الخطرة مكاسب، الى أن أدت تصريحات المتحدثين من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة باول، والتي تشير الى تشديد السياسة النقدية، إلى عكس المكاسب التي حققتها الأصول الخطرة. البنك المركزى يفوز بجائزتي الابتكار في الخدمات المالية الرقمية والشمول المالي المستدام البنك المركزي: 3,6 تريليون جنيه أرصدة الأوراق المالية مايو الماضى وذكر التقرير أن سياسيات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تميل إلي تشديد السياسة النقدية، إذ سيقوم مجلس الاحتياطي بالتصرف حيال التضخم حتى لو كان سيؤثر على الاقتصاد. و شارك أعضاء المجلس العام في البنك المركزي الأوروبي نفس الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية، وصرحوا بأن هناك حاجة إلى رفع قوي لأسعار الفائدة، مما يشير إلى زيادة الفائدة بمعدل ضخم في سبتمبر.
واتبعت العديد من البلدان الأخرى نفس المسار التشديدي للسياسات واستمرت في رفع أسعار الفائدة، في كل من البلدان المتقدمة والناشئة. سجل بنك إنجلترا أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ عام 1995 وحذر من ركود قادم. وعلي سياق متصل رصد التقرير لجوء الصين لمسار تيسيريا بشكل غير متوقع، وخفضت معدلات الفائدة للمرة الثانية هذا العام لدعم النشاط الاقتصادي المتضرر بالفعل. أضافت بيئة تشديد السياسات النقدية في العالم إلى مخاوف الركود التي غذتها أزمة الطاقة في أوروبا، وإجراءات الإغلاق الجديدة في الصين. تراجعت معظم فئات الأصول، باستثناء الدولار الذي ارتفع على خلفية زيادة التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، حيث سجلت أسعار النفط أكبر انخفاض لها منذ نوفمبر 2021، ومع ذلك، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد بسبب نقص الإمدادات حيث أوقفت روسيا تدفق الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نوردستريم. وأدى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسية لشهر يوليو ، والتي صدرت في أغسطس، دون التوقعات ، الى تحقق مخاوف السوق بشأن التضخم وزادت من احتمالية أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته حيث جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية دون تغيير في يوليو، وهو أدنى معدل له منذ عام 1973. وجاء ثبات الأسعار بشكل أساسي نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة. وصدرت قياسات مؤشر أسعار المستهلك السنوية أقل من المتوقع، حيث تراجعت من أعلى مستوى سجلته في يونيو على مدار عدة عقود والبالغ 9.1%، ليصل مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو أقل بكثير من المتوقع،مطابقا لنتيجة مؤشر اسعار المستهلك . وانخفضت القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المنتجين بشكل غير متوقع للمرة الأولى منذ أكثر من عامين مدفوعة بانخفاض أسعار النفط. وبقياس سنوي، تباطأت أرقام مؤشر أسعار المنتجين إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2021 ، وجاءت أقل بكثير من توقعات السوق.
كما واصلت البيانات الواردة عن سوق العمل إظهار حالة التماسك، حيث انخفضت مطالبات البطالة الأولية على مستوى جميع القراءات الأسبوعية في أغسطس، وجاءت أقل من توقعات السوق. وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة القوى العاملة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2022 ، وجاءت فرص العمل أعلى بكثير مما كان متوقعًا. بجانب أن الزيادة في معدل البطالة من 3.5% إلى 3.7% لم يُنظر إليه بشكل سلبي حيث انعكس ذلك من خلال قفزة في حجم القوى العاملة خلال الشهر. وجاءت معدلات الرواتب خارج القطاع الزراعي أعلى من المتوقع، ولكنها أقل من المستوى المسجل في شهر يوليو.
