يستنكر التقرير الأمني السويدي السنوي 2021، التجسس الإيراني الصناعي والنووي وسط المرحلة الأخيرة من مفاوضات الاتفاق النووي. في حين يتركز كل الاهتمام الدولي على مفاوضات شد الحبل بين واشنطنوطهران - لإعادة تنشيط الاتفاقية النووية لعام 2015 - شجبت المخابرات السويدية، من خلال تقري، محاولات إيران لوضع يدها على الأسلحة النووية للدولة الإسكندنافية. وكشفت الوثيقة المؤلفة من 80 صفحة، بعنوان "التقرير الأمني السنوي السويدي" لعام 2021، أن " إيران تجري أيضًا عمليات تجسس صناعية، مثل تلك التي تستهدف بشكل أساسي صناعة التكنولوجيا الفائقة السويدية والمنتجات السويدية، والتي يمكن استخدامها في برامج الأسلحة النووية.
تم الإعلان عن ذلك يوم الاثنين من قبل شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، التي استشارت أيضًا متحدثًا باسم جهاز الأمن السويدي، واضافت ان "ايران هي في الوقت الحاضر احدى الدول الثلاث التي تشكل اكبر تهديد لأمن السويد والمصالح السويدية. والدولتان الاخريان هما روسيا والصين".
وحذر التقرير من إحدى الاستراتيجيات التي يُزعم أن نظام آيات الله يستخدمها للحصول على المعلومات النووية: "يعمل ضباط المخابرات الإيرانية، من بين وسائل أخرى، تحت غطاء دبلوماسي في السويد". لكن هذه ليست قضية جديدة بالنسبة للحكومة الاسكندنافية.
طبيعة المساعي النووية الإيرانية في نهاية أغسطس، بدأت ستوكهولم فرقها القانونية في التحرك لإدانة شقيقين سويديين إيرانيين، تم القبض عليهما في عام 2021 بتهمة التجسس لمخابرات إيران، وفقًا لصحيفة سويدية. ومع ذلك، فإن تحذيرات ستوكهولم بشأن الجهود الفارسية للحصول على التكنولوجيا والمعلومات النووية لم تكن مفاجئة للمراقبين الدوليين، حيث أفادت ألمانيا، في تقرير أصدرته أجهزتها الاستخباراتية في يوليو، "بزيادة كبيرة في المؤشرات على محاولات الشراء الإيرانية المتعلقة بالانتشار النووي. لمصلحة برنامجها النووي ".
يُفهم من "الانتشار" على أنه يعني "اكتساب الخبرة والسلع لتطوير وإنتاج أسلحة الدمار الشامل". على الرغم من أن الوثيقة - التي استشهدت في 368 صفحة بجمهورية إيران 59 مرة - لم تذكر بالتفصيل طبيعة النشاط النووي لطهران، إلا أنها نصت على أنه "في حالة الاشتباه في حدوث انتهاكات محتملة لخطة العمل الشاملة المشتركة، فإن المكتب الاتحادي لحماية الدستور سيرسل المعلومات إلى السلطات المسؤولة ".
وهذا يتماشى مع موقف المتحدث باسم المخابرات السويدية الذي امتنع عن تحديد طبيعة المساعي النووية الإيرانية. وقال "لا يمكننا الخوض في مزيد من التفاصيل بخلاف ما ورد في التقرير". على الرغم من أن طهران أكدت دائمًا أن برنامجها النووي للأغراض السلمية، إلا أن الحكومات الغربية تعتقد أن مستويات تخصيب اليورانيوم التي تحققت في المنشآت الإيرانية تقترب بشكل متزايد من تلك المطلوبة لصنع أسلحة نووية.
استمرار عمل حكومة آية الله في برنامجها النووي وجادلت قناة فوكس نيوز بأن ظهور كل هذه التقارير يؤكد فقط استمرار عمل حكومة آية الله في برنامجها النووي. قد يثير هذا أيضًا تساؤلات حول كفاءة الصفقة النووية الجديدة، والتي، وفقًا للتقديرا، يمكن أن توفر على إيران ما يصل إلى 275 مليار دولار من العقوبات في العام الأول وحده.
تأتي المعلومات التي تم جمعها بواسطة التقرير الأمني السنوي السويدي وسط توترات بين السويدوإيران - حول عقوبة السجن مدى الحياة للمسؤول الإيراني السابق حميد نوري، الذي حوكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صيف عام 1988 - تمامًا مثل مجموعة دول G5 + 1 ( ألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدةوروسيا + الولاياتالمتحدة، التي تخلت من جانب واحد عن خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018) في ما يمكن أن يكون آخر امتداد للمفاوضات لإحياء الاتفاقية النووية.
