عقب الاشتباك الذى دار بين النائب مصطفى بكري، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، بسبب تلويح الأخير فى تغريدة على تويتر بوجود شبهة جنائية فى حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، تدخل علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، فى صف رجل الأعمال، ومهاجمًا مصطفى بكرى الذى طالب النائب العام بالتحقيق مع نجيب ساويرس. وبعيدًا عن «خناقة» النائب ورجل الأعمال تثور العديد من التساؤلات حول حقيقة شعور الابن الأكبر لمبارك، الذى حكم مصر أطول مدة رئاسية فى تاريخها الحديث، منها أين كان علاء مبارك مما تعرض له الأقباط خلال فترة حكم والده، والتى حفلت بالكثير من الانتهاكات، ولم تكن مجرد حوادث ناجمة عن أعطال كهربائية، ولماذا لم يقدم اعتذارًا عن أحداث شهدت مئات بل آلاف الضحايا خلال حكم والده، نذكر منها على سبيل المثال حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، الذى سبق ثورة يناير بأيام قليلة. فترة حكم مبارك كانت مريعة للأقباط، وشهدت خلافات بينه وبين الراحل البابا شنودة الثالث، والذى كان قيد الإقامة الجبرية بدير وادى النطرون بعد خلافاته مع الرئيس الراحل أنور السادات فى سبتمبر 1981 بسبب رفضه اتفاقية كامب ديفيد، ثم جاء خطاب السادات الذى قال فيه إنه رئيس مسلم لدولة إسلامية، وكان مبارك آنذاك نائبًا للرئيس، وبعد تولى مبارك الرئاسة وقعت أحداث الفيوم فى 1984، تلتها أحداث بنى سويف 1987 بعد انتشار شائعة بأن الأقباط يقومون برش سائل على ملابس المحجبات لطبع الصليب عليها، تبعها عدة حوادث فى سوهاج وكفر الشيخ. وبين أحداث متفرقة بالمنيا وإمبابة وعين شمس، كان عام 1992 بداية الدموية الحقيقية ضد الأقباط خلال حكم مبارك، حيث ظلت حرائق الفتنة مشتعلة تحت الرماد حتى انفجرت وراح ضحيتها 12 قتيلًا فى أسيوط، ثم وقعت أحداث طما بسوهاج، والتى راح ضحيتها 6 أقباط وحرق 20 منزلًا وعدد من المحلات التجاربة والصيدليات والسيارات وطالت الاعتداءات الكنيسة. وفى فبراير 1993 وقعت أحداث ديروط بأسيوط، والتى استهدفت الكنيسة بإلقاء عبوة ناسفة وقتل عمدة البلدة المسيحي، أما فى مارس 1994 فاستهدفت الجماعة الإسلامية الأقباط بإلقاء النار عليهم أثناء خروجهم من دير المحرق، وقتل على إثر ذلك 5 أقباط منهم راهبان. وفى أكتوبر من نفس العام تزايدت الأحداث المتفرقة فى صعيد مصر، وانتهت بفرض الجماعة الإسلامية الجزية على الأقباط، وقتل ثرى قبطى بأسيوط وولديه ونهب منزله. حسب دراسة أعدها د.شريف درويش اللبان، أستاذ الاتصال بكلية إعلام القاهرة عن الحالة الطائفية فى الدولة الحديثة، وشهدت الدراسة مقارنة وضع الأقباط منذ عام 1900 وحتى حكم الرئيس السيسي، والتى اعتبرتها الدراسة أفضل فترة مر بها الأقباط من استقرار ومساواة، تشير الدراسة إلى أن انتخابات النواب عام 1995 شهدت تحريضًا وشحنًا طائفيًا ضد المرشحين الأقباط، حيث وجدت منشوارت فى حى الوايلى دائرة المرشح الوفدى منير عبد النور، تحمل عبارات مسيئة، منها «لا للمجوس لا للقبط لا للنصاري» ومنشورات حملت علامة خطأ على الصليب للمزيد من الشحن الطائفي. ودشنت الألفية الجديدة فى مصر بدماء الأقباط، هكذا يرى المصريين جميعًا عقب المذبحة الأكثر دموية ففى 31 ديسمبر وحتى 2 يناير 2000 حيث شهدت قرية الكشح بمحافظة سوهاج، مقتل 22 قبطيًا وحرق جثامينهم، فى جرح لن يعالجه التاريخ. وأثارت أزمة وفاء قسطنطين زوجة الكاهن المختفية التى أعلن فيما بعد إشهار إسلامها عام 2004 ما يسمى من قبل الأقباط بأنه استهداف مخطط له وتنظيم متخصص فى الإيقاع بالقبطيات، واستخدمت الواقعة للمزيد من الشحن الطائفى ضد الأقباط، أعقب ذلك حادث كامليا شحاتة بالمنيا 2010، وما بينهم الكثير والكثير من أحداث العنف الطائفي، منها على سبيل حادث نجع حمادى فى 2010 وكذلك أحداث العمرانية، وأخيرًا مذبحة كنيسة القديسين فى ليلة رأس العام 2011 والتى حاول فيها جمال مبارك لأول مرة أن يزور كنيسة بعد أحداث طائفية لكن الأقباط هتفوا ضده وطردوه على الفور. واعتبر الأقباط الإطاحة بمبارك فى ثورة يناير، عدالة السماء على حادث ماسبيرو وما سبقه من حوادث، بينما ظلت اتهامات تتردد بين المواطنين عن تورط أحد الأشخاص فى حكومة مبارك بافتعال حادث القديسين، سواء جنائيًا أو بالصمت على الجناة فى أحداث سابقة. وشهدت فترة مبارك غياب الفرص العادلة بين فئات مثل المرأة والأقباط والشباب فى تقلد المناصب أو إتاحة الفرص فى المجالس النيابية بالبرلمان بغرفتيه، كما ظل ملف بناء الكنائس مهملا، وكانت الجملة المشهورة «مفيش مسلم بياخد حكم فى قتل كافر» لسان حال المرحلة.
