ترك العمل المصرفي في عهد طارق عامر.. معلومات لا تعرفها عن مستشار محافظ البنك المركزي

لاقى قرار حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، بتعيين محمد نجيب، مستشارا لمحافظ البنك المركزي المصري، ترحيبا موسعا من قبل خبراء الاقتصاد ورجال المال، خاصة مع تعيين المصرفي هشام عز العرب في نفس المنصب مع محمد نجيب.
وتنشر بوابة الفجر تفاصيل السيرة الذاتية الكاملة للمصرفي محمد نجيب قبل توليه منصب مستشار محافظ البنك المركزي المصري.
السيرة الذاتية لمحمد نجيب
حصل المصرفي محمد نجيب على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما حصل أيضا على درحة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
شغل محمد نجيب منصب الرئيس غير التنفيذي لمجلس الإدارة في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "saib" طوال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2018.
40 عاما من الخبرة
يمتلك محمد نجيب خبرة طويلة جدا تمتد لأكثر من 40 عاما في مجال العمل المصرفي وقطاع التمويل والائتمان.
وتولى المصرفي محمد نجيب منصب رئيس مجلس إدارة "بنك مصر أوروبا" في ألمانيا، كما شغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة الائتمان والاستثمار في بنك مصر.
وظل نجيب يوسع في خبرته المصرفية حيث تولى كذلك منصب مدير عام إدارة الائتمان والتسويق في "بنك مصر الدولي".
جوائز انتهت باستقالة.. من هو هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي؟
3 قرارات مهمة من البنك المركزي آخر 48 ساعة.. اعرفها
وشغل محمد نجيب عضوية مجالس إدارات عدد كبير من شركات التأجير التمويلي الدولية وعلى رأسها شركة التأجير التمويلي "إنكوليس" وذلك خلال الفترة بين عامي 2000 و2010.
كما شغل نجيب منصب عضوية مجالس إدارات شركات البنك الأهلي المصري والشركة القابضة المالية للطيران المدني، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم تعيينه عضوا بمجلس إدارة شركة جي بي أوتو منذ 24 مارس 2019.
وترك محمد نجيب، مستشار محافظ البنك المركزي المصري الحالي، العمل في القطاع المصرفي خلال فترة تولي طارق عامر، منصب محافظ البنك المركزي.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبدالله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري بعد تقديم طارق عامر استقالته من رئاسة البنك.
وطلب حسن عبدالله، تعيين المصرفيين محمد نجيب وهشام عز العرب، مستشارين له في محاولة لإصلاح الوضع الاقتصادي والمصرفي في مصر في ظل التحديات العالمية الناتجة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.