وزيرة البيئة تستعرض جهود تطوير قطاع البيئة في مصر

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب جهود تطوير القطاع البيئي في مصر، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام يحفظ حق الأجيال القادمة.
وتناولت الوزيرة خطة مصر في مواجهة آثار تغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين جودة الهواء، مشيرة إلى بدء الاهتمام بملف تغير المناخ في مصر منذ سنوات عديدة، وبذل جهود حثيثة للتصدي لذلك التحدي البيئي التنموي، قبل فكرة تولي مصر رئاسة لمؤتمر المناخ القادم COP27، وتكثيف تلك الجهود في ظل الحاجة العاجلة لاتخاذ إجراءات تنفيذية لمواجهة تغير المناخ عالميا ووطنيا.
وأكدت الوزيرة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 يعد من أهم الإنجازات الوطنية لرسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار تغير المناخ تتماشى مع أهداف تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز ريادة مصر في ملف المناخ عالميا، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا، وسيتم تنفيذ الاستراتيجية بالشراكة بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني والشباب والمرأة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، والبدء في القطاعات ذات الأولوية وهي الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمياه والري والزراعة وخفض الكربون لقطاع البترول والصناعات الثقيلة.
واستعرضت الوزيرة المشروعات القومية في مجالي التخفيف والتكيف والتي تعد قصص نجاح تسعى مصر لعرضها على العالم خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27، ومن مشروعات التخفيف اقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ومشروعات كفاءة الطاقة ومشروعات طاقة الرياح، وأيضا مشروعات النقل المستدام مثل مشروع المونارويل وشبكة مترو الأنفاق، ومشروعات تحويل المخلفات لطاقة والإدارة المتكاملة للمخلفات مثل مشروعات البيوجاز والمدافن الصحية ومصانع التدوير، أما مشروعات التكيف فمنها مشروعات ترشيد المياه وتبطين الترع، ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي، ومبادرة حياة كريمة كنموذج متكامل لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي وإدارة المخلفات كجهود، ومشروعات تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي والتشجير، موضحة أن تكلفة برامج التخفيف نحو 211 مليار دولار، وتكلفة برامج التكيف نحو 113 مليار دولار.
كما تحدثت الوزيرة عن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 تنظيميا ولوجيستيا، والموقف التنفيذي للشق السياسي والفني ومنها تحديد موضوعات الأيام غير الرسمية للمؤتمر وتشمل الطاقة خفض الكربون، المرأة، المجتمع المدني والشباب، المياه، التكيف، التمويل، كما تم الانتهاء من المشاورات السياسية مع الدول والأطراف ذات المصلحة، بالإضافة إلى إعداد مجموعة من المبادرات لإطلاقها بالمؤتمر في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمياه والتمويل والمخلفات والمساواة بين الجنسين والانتقال العادل للطاقة والمدن المستدامة والنهج القائم على النظام البيئي والنقل المستدام.
كما أشارت الوزيرة إلى جهود تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر إلى مدينة خضراء سواء في مجال السياحة الخضراء من خلال حصول الفنادق ومراكز الغوص على العلامة الخضراء وتحول الفنادق لاستخدام الطاقة الشمسية، ووضع خطة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المدينة، كما تم وضع مخطط لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات في المدينة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية، والتحول إلى النقل الكهربي.
وفيما يخص تطوير قطاع المخلفات، وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تقوم بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ففي مجال تنفيذ البنية التحتية للمنظومة، تم تسليم عدد 15 مدفنا بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، وجارٍ العمل بعدد 7 مدافن، ويتم تنفيذ 20 محطة وسيطة ثابتة وعدد 87 محطة وسيطة متحركة بتكلفة تقديرية 1 مليار جنيه، حيث تم تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف، وعدد 13 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، كما يتم تنفيذ محطات معالجة وتدوير مخلفات في 6 محافظات، وعلى مستوى التشغيل يتم تفعيل عقود التشغيل الخاصة بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمدافن الصحية تدريجيا على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات )القاهرة – الإسكندرية– بورسعيد – الإسماعيلية (ومرحلة ثانية ) القليوبية – الجيزة – الغربية – الشرقية- المنوفية - مدينة شرم الشيخ)، وتشمل المرحلة الثالثة المحافظات الأخرى.
وأضافت أن الحكومة تحرص على أن يكون القطاعين الخاص وغير الرسمي شريك أساسي في تنفيذ منظومة ادارة المخلفات، حيث تتوجه الدولة إلى تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة بهدف تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، وتقليل تراكمات المخلفات للحد من آثارها البيئية والصحية، وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على الشبكة، وبعد اجراءات اختيار شركات المرحلة الأولى للتنفيذ، تم التنسيق مع البنك المركزي تنفيذا لتكليفات رئاسة الجمهورية لتوفير تمويل من خلال البنوك التنموية المصرية بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 500 مليون دولار أمريكي بالمرحلة الأولى من خلال قرض بالجنيه المصري بفائدة 8 ٪وفترة سماح للسداد 5 سنوات يليها 10 سنوات سداد للدفع، أما فيما يخص دمج القطاع غير الرسمي قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات في إطار بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، بإعداد مسودة لعدد 4 مسميات وظيفية للعمل فى مجال إدارة المخلفات من جمع وفرز وتدوير وتخلص آمن، وتسليم قائمة بعدد 4132 عامل بالقطاع غير الرسمي سجلوا على الموقع الإلكتروني إلى وزارة التضامن الإجتماعي لتحليل بيانتهم والتأكد منها، كما قامت وزارة القوى العاملة بإعداد قرار المسميات الجديدة، ويتم العمل على تدريب العاملين عليها.