طارق العوضى عضو لجنة العفو: اجتماعاتنا فى أماكن سرية.. وشلة الإرهابى «حبارة» طلبت العفو

نحو نصف ساعة استغرقناها قبل إجراء حوارنا مع طارق العوضى عضو لجنة العفو، انتظارًا لإنهاء نقاشه عبر الواتساب مع الجهات المعنية بشأن العفو عن أحد الأشخاص خلال الأيام المقبلة، وحتى أثناء حوارنا معه كان يتابع هاتفه كل دقيقة لمراجعة قائمة الأسماء وإرسال كل ما هو جديد .
فاجئنا العوضى عندما أكد فى حواره مع «الفجر» أن أعضاء اللجنة لا يستقبلون طلبات العفو من خلال الآليات المعلن عنها فقط أو حتى عبر الهاتف، ولكن من خلال طرق أخرى وصلت إلى استخدام البعض «الدليفرى» لضمان وصول طلبه ليد أحد أعضاء اللجنة.
بداية.. كيف تستقبلون طلبات العفو؟
-نحن نستقبل الطلبات من جميع الاتجاهات، حتى عن طريق الدليفرى، فقد أرسل لى فى مكتبى القديم طلبات عفو عبر الدليفرى، عن طريق «أوبر وكريم» وغيرها من كل أاشكال الدليفرى، أول ما شكلت اللجنة، تحدثنا وصرحنا أن آلية التواصل غير منطقية، فكيف يمكننا الرد على كم التليفونات الهائل الذى سيجرى، فقررنا عمل الاستمارة الالكترونية على موقع الأكاديمية الوطنية للشباب، وأطلقناها قبل العيد، ولكن الناس تحث جميع العائلة على التسجيل، وكل أصدقائهم واقاربهم ومعارفهم، بمنطق فى الإعادة فن وإفادة، وبعد ذلك يرسلوا إلى كل أعضاء اللجنة عبر الفيسبوك والواتساب والتلجرام والرسائل الشخصية، ويرسلوا لمجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجلس القومى لحقوق الإنسان، فنجد أن الاسم مكرر.
هل تلقيتم طلبات من أشخاص لا تنطبق عليهم شروط العفو؟
- هناك عدد كبير جدا من المتهمين جنائيا أرسلوا لنا طلبات للعفو عنهم، وخاصة المتهمين فى قضايا الهجرة غير الشرعية، وشرحنا لهم أكثر من مرة أنها ليست قضية سياسية وتندرج تحت القضايا الجنائية، وإنها لا تخضع لاختصاصات اللجنة، ولكنهم مصرون على الإرسال حتى اليوم.
فضلا عن قضايا المخدرات والسرقة والقتل، ودائما ما نسمع عن فكرة المظلومين، فيقول لنا الأهالى ابننا مظلوم، فنبحث الحالة، نجد أنه حكم عليه بالإعدام فى تنفيذ عملية إرهابية والانضمام لداعش، نحن مقدرون مشاعر الأهالى، لأن لا يمكن أن ترى ام ابنها مجرما، لكن نحن أمام أحكام قضائية، ونحن لسنا سلطة نحكم الحكم أو المحاكم، وقد جاءنا الكثير فى هذا الصدد أهالى متهمين فى ولاية سيناء، والمتهمين فى الانضمام لتنظيم داعش، ومتهمين فى خلية «عادل حبارة»، فاستبعدنا ذلك فى الطلبات المقدمة لرئاسة الجمهورية لإصدار العفو عنها.
ما أغرب الطلبات التى قدمت إليكم؟
جاءنى طلب من أحد الأبناء أن والده قيد الحبس وحكم عليه، فبما أنى محام، طلبت أن أرى صورة الحكم أولا، وحيثياته، وجدت أن والده حكم عليه بالإعدام حضوريا فى تنفيذ عملية إرهابية، وطبعا لا ينطبق عليه معايير اللجنة، طلب آخر وصلنى من محكوم عليه بالإعدام، ولكنه هارب ويعيش حياته بشكل طبيعى،
وفى العيد أرسلت لى سيدة صورة طفلة صغيرة، على جهاز التنفس الصناعى، وقالت لى إن والد الطفلة محبوس، وأن جزءا من علاج طفلتها هو خروج والدها حسب تشخيص الأطباء، فأرسلت لى اسم والد الطفلة، ومكان محبسه فى سجن الفيوم، فطلبت منها إرسال رقم القضية، فهى كانت لا تعلم لإنه ا إنسانة بسيطة للغاية، فأرسلت للرئاسة صورة البنت وهى فى الرعاية المركزة، فطلبوا أن يتعاملوا مع الحالة على الفور، ولكن الرد كان للأسف لا نستطيع إدراج اسمه لأنه ينفذ عقوبة المؤبد فى تنفيذ عملية إرهابية.
هل هناك مقر تعقد فيه لجنة العفو اجتماعتها؟
يوجد مقر لم ولن يتم الإعلان عنه، خشية تجمهر الأهالى أمامه، وخلال شهر عقدنا اجتماعين، وانضم إلينا فيهم مجموعة من القوى السياسية، مثل حمدين صباحى وقيادات مستقبل وطن ومصر الحديثة، وجميعهم يطالبون بالإفراج عن أى شخص محبوس فى قضية رأى.
وخارج الاجتماعات كيف تتواصلوا معا كأعضاء لجنة؟
- لدينا جروب على الواتساب، نرسل عليه كل الأسماء أولًا بأول، وهذا الجروب خاص بلجنة العفو الرئاسى، وبه أعضاء اللجنة، والأجهزة المعنية بالموضوع والذين يقومون بالفحص الأمنى ومدى انطباق المعايير على المعفو عنهم، ويحدث عليه المناقشات حسب الحالة المطروحة.
حدثنا عن أبرز المواقف الطريفة التى شهدتها منذ تشكيل لجنة العفو؟
-الشعب المصرى طيب، وطبعا وجود كلمة الرئاسى فى الموضوع الملحقة بكلمة العفو، جعلت الناس تعتقد أننا نقابل الرئيس كل يوم ونتحدث معه، فوجدنا أناسا ترسل لنا طلب لدخول أبنائها الكلية الحربية، وجاءنى أيضا تليفون من شخص لديه مشروع قال إنه سيدر لمصر مليارات، وطالبنى بتوصيل صوته لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقلت له «هل أنت متخيل أننى أجالس الرئيس يوميا ونحتسى القهوة سويا، هناك قنوات أخرى تستطيع من خلالها توصيل الفكرة.
ومن أغرب الطلبات أيضا كانت من مشاهير التيك توك «شيرى هانم وبنتها»، وحنين حسام وقدمناها للجهات المسئولة التى أبلغتنا أنهن سجينات فى جرائم لا علاقة لها بعمل اللجنة.
هل تواصلت معكم شخصيات سياسية مقيمة بالخارج؟
نعم، ياسر الهوارى على سبيل المثال، ووائل غنيم حيث أرسل والده طلبًا، يطالب بعودته وتهيئة أوضاعه، بدعوى أن وائل لديه ظروف مرضية ويحتاج إلى العلاج وخاصة من الإدمان، وأن والده تعهد بأن فى حالة عودته، سيصبح شخصا أفضل، وتم إرسال الرسالة إلى المعنيين ويتم فحصها الآن، وهناك أشخاص راغبون فى الاشتراك فى الحوار الوطنى بصرف النظر عن أسمائهم ولكنهم ليسوا إخوانا.
كم عدد القوائم المقدمة؟ ومن الجهات التى تقدمت بها؟
- أول قائمة كانت من نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وضمت 18 صحفيا نقابيا قيد الحبس، تم الإفراج عن 4 منهم، والباقى يتم فحص حالتهم، وهناك قائمة أخرى من مجموعة صحفيين بها 34 صحفيا نقابيا وغير نقابى منهم خالد غنيم، وهشام عبد العزيز الذى يعمل فى قناة الجزيرة.
أما نقابة المحامين فليس لدينا حصر بهم للأسف، وهذه تعد مشكلة كبيرة، وهناك قائمة وصلت إلينا من المنظمات الحقوقية بها 54 اسما، والنقابات الفرعية لم يقدموا حتى الآن رغم مناشدتى لهم بإرسال قائمة بأسماء أعضائهم المحبوسين، وجاءت طلبات من أهالى المحامين بشكل فردى، حوالى 100 محامى، وأنا لدى التزام آدبى نحو نقابة المحامين لذلك قدمت كل قوائم المحامين دون فرزها، وعلى الجهات المعنية فحص ودراسة حالتهم.
أما نقابة المهندسين فحدثنى طارق النبراوى نقيب المهندسين تليفونيا ثم أرسل بعض الأسماء، وهو مازال بصدد إعداد قائمة كاملة بالمهندسين، وهناك عدد من النواب أرسل قوائم ولكن أكثر النواب إرسالا لطلبات العفو هو ضياء داوود.
هناك بعض العمال تم القبض عليهم بموجب قانون التظاهر فما موقفهم؟
- هناك مجموعة من الموظفين فى شركة مصر للتأمين وفى شركة الحاويات بالإسكندرية، هؤلاء تم القبض عليهم وفقا لخرق قانون التظاهر، وتنظيم وقفات احتجاجية اعتراضا على الأجور، ومازالوا قيد الحبس، وبعد المناقشة وجدنا أنهم لهم أولوية لأنهم غير مسيسين فى المقام الأول، ولكن وقتها لما كانت تمر به الدولة من حجم التحديات اضطرت للقبض عليهم ولكن لهم الأولوية فى الإفراج عنهم، ومثلهم حالات الإذاعة والتليفزيون.